قرارات الغفلة والانعكاسات القاسية الصعبة.

لكل ظرف تمر به البلدان وكل مرحلة قرارات خاصة هادفة غايوية تنعكس على جزء من التنمية يقوي البقية لتكون متممة لع.ملية النمو والتنمية والتي هي الغاية لتنعكس على الإنسان والذي هو هدف وغاية اي تنمية.
فالحكومات تشكل بهدف حماية امن الوطن وامن الإنسان عبر تأمين حاجاته الاقتصادية والاجتماعية من غذاء وصحة و مسكن لائق وعمل و أجر يقيه الفقر و حرية فكر وعقائد بما يخدم الوطن وعبر تأمين وتحصين الإنسان وتشكيل جيش عقائدي يحمي الوطن بحدوده وسيادته وبالتالي لابد لأي قرار من أهداف وغايات تصب لمصلحة الإنسان.
في الظروف الإستثنائية كالازمات والحصار والعقوبات والحروب القرارات استثنائية وقد تتجاوز القوانين والتشريعات لتأمين الحاجات بشتى الوسائل لقصور الإمكانات ولكن ضمن معرفة ودراية وهنا كنا محترفين خلال الصراع العسكري بحماية الليرة وجلب العملة الصعبة وتأمين السلع الضرورية وبالتالي قد يبتعد القرار عن المعنى الاقتصادي البحت ولكن طالما ضلل الرأي العام و متخذي القرار بتزاوج البعد الاقتصادي مع البعد الازموي لتمرر قرارات كانت نتائجها معرقلة و ضارة على المواطن والوطن و كأن الغاية منها تمريرها فقط مراعاة للبعض و اغلبها ضمن غياب الرؤية او النهج الإقتصادي عبر اللعب بسعر الصرف وعبر رفع سعر الوقود وعبر التغاضي عن الاسعار وعدم التدخل الحقيقي للمؤسسات المختصة وعرقلة دورها وعبر رفع اسعار خدمات ومواد ضرورية محاباة للبعض ولو انعكس على البلد ولن نذكر الادوية وتخبط سعرها و الاسمدة والاسمنت واجور النقل والملفت غالبا القطاع العام هو قطار التضخيم والذي اريد له ان يكون منفلت وبالتالي كل هذه السياسات انعكست على حياة المواطن في ظل فجوة مفقرة بين حجم المبالغ اللازمة لتأمين معيشته والمقدرة ب ٦٠٠ الف ومتوسط الاجور والذي لا يتجاوز ٦٠ الف ومتوسط دخل لا يتجاوز ١٠٠ الف وسط تضخم تجاوز ٤٥ ضعف ووسط تغاضي عن اي اساليب للرقابة وضبط الاسعار او تنافسية مفتوحة و بالتالي اعدمت الطبقة الوسطى والتي كانت مشوهة بالفساد و اصبحنا وسط اغلبية على شفا الفقر غير المعلن وبضعة لا تنتمي ولا تشعر بمعاناة اهلهم ووطنهم
اقلية لم تتغير اساليب بذخها و ترفها وفوقيتها حتى على الدم والجيش هذا الجيش والذي استبسل رغم قصور الحال واغلبه ممن ينتمون لخطوط الفقر وسط أجر يشابه اهله
ولتنعكس فوضى الاسعار و جشع التجار لركود بحاجة لمحرك وقطار تحريك استبسلت الحكومة والفريق الاقتصادي للولوج بها عبر فتح القروض وعبر المحاولة بشتى الوسائل لرفع الاجور لتحريك الركود وليست الغاية تحسين سوية المعيشة وآخر القرارات رفع سعر المحروقات المازوت الصناعي و البنزين ليتضاعف وسط سؤال لماذا هل الغاية تحجيم الاستهلاك فيسأل اين البطاقة الذكية وهندستها هل الغاية سحب كتلة نقدية اين عبفرية الحكومة بالادوات النقدية عل لتأمين كتلة لزيادة الاجور اين الاموال المخزنة والتي يصيبها العفن في المصارف في الأزمات كل الإمكانات تسخر للهدف الكلي العام امن الوطن وامن المواطن.
ولماذا دوما جعل المواطن بوهم الزيادة هي الحل وهناك طرق واساليب كثيرة لتحسين مستوى المعيشة لماذا كذبنا رئيس حكومة سابقة عندما قال ٩٠ بالمائة من القرارات يفرضها المحتكرين والتجار وحاكم مصرف سورية عندما قال نستطيع جعل الدولار ب٢٠٠ ليرة وسنحمي من احتفظ بالدولار وهو ما يحصل لا تنافسية لا إصلاح قطاع عام و دفع الكثر ثمن وطنيتهم ودفاعهم عن الليرة .هل يعلم صانعي القرار بان اغلب الشعب ندم للبقاء ويريد الهجرة و بان الفقر زاد من الجرائم والامراض النفسية واصبح تبرير الفساد علننا وان الانحطاط القيمي والأخلاقي في طريق السيطرة التامة.
اي قرار يتخذ بالظلام سيكون السواد مسيطر على نتائجة .
لا داعي للتازيم ولصنع الطوابير لتمرير قرارات لن يكون لها إلا السلبية ولو زيدت الاجور بمقدار ١٠٠ سيكون التضخم سابقا لها والاسعار تجاوزت ال ٢٠٠ .
القرارات احادية الاتحاه لم ولن تنفع.
رحم الله شهداء سورية والدم السوري المقدس واعان الله جيشا و شعبا لم يصبر مثلهما عبر التاريخ ولم يغاروا على وطن
وإنما للصبر حدود..وإنما للصبر حدود.
قرارات الغفلة نتائجها قاسية وصعبة.
الدكتور سنان علي ديب