كان لقرار منح التعويضات للكوادر التعليمية وللإداريين في وزارة التربية و تميييز المعلمين بالمناطق الشرقية وكذلك لبعض الاعمال بالجامعات وقعا جميلا لأسباب عدة ..
ومنها فقد كنا بالامس بندوة لجمعية العلوم الاقتصادية فرع اللاذقية عن إعادة التأهيل والبناء الإنساني وفق محاور عدة ومنها دور مؤسسات التعليم في التنشئة و تمايز هذا الدور قبل عقود وقصوره وحصول بعض الترهل مما انعكس على المنظومة الاخلاقية والإنضباطية
وبالتالي هناك حاجة لإصلاح حقيقي في هذه المؤسسات لاستعادة دورها في بناء اهم و اغلى ثروة وهي الإنسان ومن ضمن ما وجدناه ضرورة إعادة الإعتبار لدور وقيمة المعلم والذي كان له حجر الزاوية بالبناء الاجتماعي الصحيح والسليم و كان يعد من أهم الادوات والجسور والتي اوصلت بلدنا لمستوى من التطور و الرقي والتنمية قبل ان يتغير دوره وتقلل قيمته ونعلم ان هناك دولا عظمى كاليابان والمانيا وغيرها يعد المعلم اهم واقدس واشرف مهنة وكلنا يذكر الشاعر عندما قال قم للمعلم و فه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا.وهم رسل حضارة وحاضر ومستقبل لتحقيق الامانة في البناء الوطني الصحيح و إعادة الاعتبار له يتطلب التحصين الاقتصادي والمعرفي والقانوني فلا يمكن لمحتاج ان يعطي بلا حدود و بمهنية وحرفية وخاصة ممن قد يلجأ لمهن مساعدة لا تليق به ولا تجعله يستفيد من الوقت لإراحة نفسه وتجديد معلوماته و عمل مراجعة نقدية او قد يلجأ لتجاوز القوانين وشرف المهنة ليسخر جهوده بالدروس الخصوصية ليتمايز الطلبة بين فقير وغني قادر وغير قادر و التحصين القانوني و تسهيل ادواته بما فيها إعادة موضوع العقاب والثواب ضمن ضوابط قانونية وتحديد الكيفية فمن يوم ما صدر قانون منع العقاب المتزامن مع سياسات بهذا القطاع وسياسات اقتصادية اجتماعية تاهت المهنة و تضررت المخرجات وخاصة الناحية الانضباطية والاخلاقية .
والناحية الثانية هي السير باسلوب تحفيزي يزيد القوة ابشرائية نوعا ما بعيدا عن الانعكاس التضخمي طالما زيادة
مستترة وتصيب شريحة فقط
وهو اسلوب طالما نادينا به عوضا عن زيادة الرواتب والاجور والتي لم ولن تترافق بضبط الاسعار وهذه الزيادة تصيب قطاع كبير وعدد ضخم من الاسر ومن ضمن ما ذكر تخصيص محافظات الرقة والحسكة والدير بعلاوة مخصصة للمناطق النامية وهي رسالة سيادية وتدل على المتابعة الدقيقة و السيطرة الادارية على كامل التراب السوري و مسؤوليتنا عن كل المواطنيين السوريين وهم ضمن الاهتمام.
وهكذا فقطار الاصلاح بدأ في اهم قطاع ويجب ان يستمر من ناحية تعديل قوانين لتنجم سلوكيات ضابطة للتربية و مساعدة لتحاوز ازمة الاخلاق والتي يعاني منها المجتمع.
ونعلم ان اس التنشئة هي للاجيال الصغيرة و كذلك تأهيل اجيال اثرت عليها الحرب الارهابية وهذا بحاجة لتطبيق القانون على الكوادر للالتزام بالتعليمات وضبط العملية باكملها.
والجميع ينتظر خطوات في قطاعات اخرى ومنها حاملي الشهادات العليا في المؤسسات غير التعليمية والذين لا ينقصون خبرة وكفاءة و معرفة وخدمة للوطن عن امثالهم والذين استطاعوا ان يدهلوا السلك التدريسي بالجامعات.
وغيره من القطاعات و الوزارات لضبط عملية اصلاح حقيقي يحيط بالفساد ويحسن بمستوى المعيشة و تعميم سياسة الثواب والعقاب فطالما تجميع الاصلاحان الجزئية ينجم عنه اصلاح كلي وقد تكون تجزئته بمزامنة اقوم واسلم.
وضع قطاع التربية والتعليم تحت المجهر والبدء بإصلاحات كاملة خطوة جريئة وصائبة رغما عن الظروف التي نعاني منها وقد تزداد للنيل من بلدنا.
والدور المهم التربوي والاخلاقي وتكريس الوطنية و إزالة الضبابية السوداوية محوري واساسي للخلاص السوري
وللعودة القوية الفاعلة.
الدكتور سنان علي ديب
