متابعة الهام غانم عيسى
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، و بعض وسائل الإعلام استقالات وانسحابات لأعضاء من الجمعية العمومية، وأعضاء من مجلس إدارة اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، الذي هو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أحد أجهزة جامعة الدول العربية. وهذا الاتحاد، تأسس في المملكة الأردنية الهاشمية في 25 /9 / 2018، وحصل على موافقة بالعمل في ظل مجلس الوحدة الاقتصادية في تاريخ 12/12/ 2019، بعد أن دفع رسومًا للمجلس قدرها عشرون ألف دولار، من رسوم الاشتراك التأسيسية والسنوية لأعضاء الاتحاد من الأكاديميين والعلماء العرب وتبرعاتهم؛ باعتبار الرسوم التأسيسية للفرد (300 دولار)، والرسوم السنوية (100 دولار).
ويمثل الدول العربية الثمانية عشرة الممثلة في الاتحاد أعضاء في مجلس الإدارة، انسحب منهم واستقال من الاتحاد ممثلو اثنتي عشرة دولة عربية، هي : الإمارات، والجزائر، والسعودية ، والسودان، وسورية، والعراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. وبقي من أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد، ممثلو ست دول عربية هي: مصر، والبحرين، وتونس، وعمان ، والكويت، والأردن، منهم بعض الممثلين لدولهم، مما لا تنطبق عليهم شروط العضوية في الاتحاد، أو التمثيل في مجلس الإدارة، كونهم لا يحملون درجات علمية عليا،
وكان من أهم الأسباب التي دعت كثيرًا من أعضاء الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته تتمثل في الاحتجاج على أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي أسهم في الإساءة إلى الأكاديميين والعلماء العرب، وأهمل كل الشكاوي التي قدموها إلى المجلس، واستعان بشخصيات تدير الاتحادات بدون أية كفاءة علمية أو إدارية، ويصدر توجيهات مضللة، تتناقض مع النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية النوعية.
وما يجدر ذكره أنّ مدة تسلم أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية قد انتهت منذ بداية منتصف العام الحالي، واعتبرت جامعة الدول العربية في شهر يوليو الماضي منصبه شاغرًا ، بعد أن انتهت مدته في العاشر من يونيو الماضي، تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية الذي طالب بعدم التمديد له. وقد رشحت الأردن في بداية هذا الشهر نوفمبر الدكتور رأفت الفاعوري، ليتسلم منصب أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، وهو الذي شغل سابقًا منصب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وكان من أهم الأسباب التي تناقلها الأعضاء المستقيلون أو المنسحبون من اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، في احتجاجاتهم على أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تعود إلى مساندته لاستمرار أمين عام اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب ، في مقر الاتحاد بالأردن، في منصبه، وتغاضيه عن كل الشكاوي التي قدمت ضده، بل موافقته على كثير من الممارسات التي تجاوز فيها صلاحياته بصفته موظفًا في اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، ومن ذلك أن أمين عام اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب لم يتعاون مع مجلس الإدارة، ولم يقدم لمجلس الإدارة منذ ما يقارب العام أي ملف يخص الاتحاد، ويحتاج إلى إقرار من المجلس، وهو يمارس الشؤون الأكاديمية والعلمية بصفتها شؤونًا إدارية ، وقد وصل به الأمر أن يضع على مكتبه لقب دكتور، وما يشاع عنه أنه لم يقدم لمجلس الإدارة أية شهادة مدرسية أو جامعية تثبت كفاءته في تولي هذا المنصب الذي يشترط في من يتولى هذا المنصب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل. وقد شارك أمين عام الاتحاد في أحد المؤتمرات في التعليم الإلكتروني في العراق باسم الأستاذ الدكتور.
وجاءت معظم الاستقالات من مجلس الإدارة في شهر نوفمبر الحالي، بسبب تجاوز أمين عام اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب للصلاحيات التنفيذية الموكلة له من مجلس الإدارة، وذلك عندما وضع جدول أعمال اجتماع جمعية الاتحاد العمومية ، مختلفًا عن الجدول الذي أقره مجلس الإدارة، وعندما اتخذ مجلس الإدارة قرارا بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى إشعار آخر، بسبب عدم اطلاعه على أي ملف من ملفات الاتحاد، للإقرار قبل عرضه على الجمعية العمومية، لكنه رفض تأجيل الاجتماع، وأخرج بعض أعضاء مجلس الإدارة من وسائل التواصل بين الأعضاء، وكذلك لم ينفذ قرار مجلس الإدارة بإيقافه عن العمل ، وبعدم التوقيع على أية وثيقة تخص الاتحاد، لكنه تمرد على كل القرارات، وعقد اجتماعاً لأعضاء من الجمعية العمومية، هم في الغالب ممن لم يبت مجلس الإدارة في عضويتهم، وشكل مجلس إدارة بمباركة من أمين مجلس الوحدة الاقتصادية، ومارس كثيرًا من التجاوزات الإدارية، مما دعا بعض الأكاديميين والعلماء العرب إلى المطالبة بإعفائه من منصبه.
