المستشار صلاح ونوس رئيس إدارة قضايا الدولة أوضح أن المبلغ المحكوم فيه لصالح الدولة في الدعاوي المذكورة وصل إلى 26 ملياراً و480 مليوناً و339 ألف ليرة سورية إضافة إلى المبالغ المحكوم فيها بالعملات الأجنبية والتي وصلت إلى أكثر من 31 مليون دولار أمريكي وأكثر من 6 ملايين يورو.

كما بلغت قيمة المبالغ المحصلة والتي دخلت خزينة الدولة من الدعاوي التي نفذت فعلياً وفق ونوس أكثر من 9 مليارات ليرة وأكثر من 224 ألف دولار وأكثر من 30 ألف يورو خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتعد إدارة قضايا الدولة إدارة حقوقية فنية لها طابع قضائي تتولى مهمة الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وأمام هيئات التحكيم والتأديب وفق ونوس.

وأوضح ونوس أن المقصود بمهمة الوكيل عن الدولة هو “الوزارات والهيئات والإدارات العامة والبلديات والوحدات الإدارية وأي من الجهات أو الشركات أو المؤسسات من القطاع العام والمشترك المنصوص عليها وفق القانون”.

وفي سياق آخر بين ونوس أن من الصعوبات التي تواجه عمل إدارة قضايا الدولة وجود نقص بالكوادر البشرية والفنية مبيناً أن عدد العاملين لا يتناسب مع حجم العمل المتزايد ما يسبب ضغطاً في العمل إضافة إلى معوقات تتعلق بالبنية التحتية نتيجة لما تعرضت له مقرات الإدارة من تخريب وتدمير خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية ومنها فرع حلب المدمر بالكامل والذي يتم العمل على إعادة ترميمه حالياً كما تم ترميم بناء القضاء الإداري في حلب وبناء فرع حمص قيد الإنجاز ودراسة إعادة تأهيل بناء فرع حماة بمرحلتها الأخيرة للبدء بها.

يوسف هيثم الناعمه