وفي محافظة السويداء يرى عدد من المختصين أهمية كبيرة لهذا البرنامج ومنهم مسؤول اللجان والتسليف في مكتب التنمية المحلية وبرنامج مشروعي بالمحافظة وليد الحمود الذي ذكر أن البرنامج سبقه قوانين وقرارات داعمة للإنتاج كقانون مصارف التمويل الأصغر رقم 8 وقانون الاستثمار الجديد رقم 18 وسارعت المصارف لإصدار حزمة قرارات لتشجيع المستثمرين وأصحاب الحرف على إقامة المشاريع الإنتاجية.
وبين أن من شأن البرنامج تعزيز استثمار الموارد البشرية والطبيعية وسد حاجة السوق من المنتجات وتخفيف الضغط على الخزينة العامة والحد من البطالة والهجرة مؤكداً أهمية تعزيز البرنامج من خلال ضوابط تسهل عملية الإقراض بعيداً عن الروتين لتأمين حاضنة للإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي لا تحكمها شروط التراخيص المعقدة.
بدورها ذكرت مديرة المصرف التجاري بالسويداء وفاء المصري أن هناك العديد من التساؤلات والاستفسارات بدأت ترد للمصرف حول القروض التي يتم منحها وفق البرنامج وتم تزويد الراغبين بالتقدم لها بالشروط والضمانات المطلوبة من خلال المكاتب المخصصة للإجابة عن التساؤلات الخاصة بالبرنامج مع تقديم كل التسهيلات للراغبين بالاستفادة منه.
وأشارت إلى أهمية دعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل وتخفف من البطالة وتسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات بدل استيرادها وتشجيع أصحاب الاستثمارات القائمة لتطوير اعمالهم لافتة إلى معدل الفائدة التنافسي للمشروعات المدعومة والبالغ 4 بالمئة من قيمة القرض على الرصيد المتناقص سنوياً.
وبينت المصري أن المشاريع المدعومة متنوعة ومنها “إنتاج مستلزمات وتجهيزات مكونات الطاقة المتجددة ومعامل الألبان والأجبان ومشتقات الحليب ومشاريع صناعة الخيوط والنسيج الآلي والأقمشة والمصابغ ومعامل صناعة الخيوط والأقمشة المسنرة وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت والصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعة أجهزة الإنارة”.
وكان المصرف التجاري السوري أعلن بشكل رسمي الاثنين الماضي عن بدء تطبيق برنامجه لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يضم عدة منتجات مصرفية بفوائد بسيطة مدعومة معرباً عن استعداده لتلقي طلبات القروض.
يوسف هيثم الناعمه
