ندوة بعنوان مفهوم الدعم وآلية توصيله لمشتحقيه..

..المركز الثقافي العربي باللاذقية..
ندوة بعنوان مفهوم الدعم وآلية توصيله لمشتحقيه..
الجهة القائمة بالعمل .جمعية العلوم الاقتصادية باللاذقية..
التاريخ ١٤…٩..٢٠٢١..
توصلت الندوة التفاعلية الحوارية لما يلي..
منذ يومين تكلم وزير حماية المستهلك عبر احد الشاشات متحديا الخبراء والاكاديميين الاقتصاديين بوجود دولة تدعم مواطنيها كبلدنا..ونأخذ هذه الفكرة لننطلق منها..
قبل ٢٠٠٥ كلامه صحيح بالمطلق مؤشرات اقتصادية واجتماعية متميزة طبقة وسطى مسيطرة امن غذائي تعليم مجاني وخدمات صحية وانتشار افقي وعمودي و فقر قليل و متوسط اجور يجعل الاغلبية قرب الوسطى و مخرجات ثقافية وفكرية وحياة سياسية ولو بحاجة للتجديد ..منظمات تستوعب الجميع واندية رياضية و حزب قائد واحزاب جبهة..و فرق قليل في التنمية بين الريف والمدينة قبل ان تأتي حكومة ما قبل الازمة او التازيم ببدعة رفع الدعم ومن ثم هذبت بايصال الدعم لمستحقيه و لتكون بداية تخلي الحكومة عن دورها التنموي الرعيوي و التخبطات الإجتماعية وما زلنا رغما من وضع وزارة حماية المستهلك والتي اهم ادوارها ضبط الاسعار و منع الاحتكار و فرض التنافسية ولكن عبثا رغما من إقرار القانون ٨..
المهم الدعم هو احد ادوات الحكومة في توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتي كانت اهم محتويات خطاب القسم الرئاسي و يأخذ موضوع الدعم اكبر واوسع من السكر والرز و الغاز و البنزين والمازوت فهو يتنوع بين دعم مالي كدعم العاطلين عن العمل والجرحى والشهداء ومادي كالمعونات و ادوات الابداع و الفن والرياضة ومعنوي عبر الدعم بالقرارات او بالاعلام ..
و كذلك يمكن ان يكون دعم المستهلك او الطبقات الفقيرة ..او دعم المنتج كدعم الزراعة وهو ما وجدناه من المواد والادوات و البنى التحتية والقروض والتسويق او دعم التصدير وغيره..
للأسف من خلال فكرة رفع الدعم والتي هي احد بنود صندوق النقد الدولي ليجعل فئات تتحكم بالاقتصادات عوضا عن الحكومة شوهت الاقتصادات و تحولت البلدان من منتجة لمستوردة و قضيت على القطاعات العامة و على آليات دعم الحكومات لتكون النتائج كارثية على جميع النواحي وخاصة الاجتماعية وهو ماوجدناه بعد الحرب القذرة والتي كما يتضح كان فرض بالقوة لتغييرات هيكلية و بالتالي ما كان مرفوض لاسباب واقعية اصبح مقبول ومطلب ومنها البطاقة الذكية لتقليص الطلب في ظل محدودية الامكانيات والحصار و وجدنا سيل من الازمات وفقدان السلع و اسواق سوداء موازية تحت شعار تعدد الاسعار وما زلنا وتحت فرض وقائع تبرر تمرير القرارات وتحت فشل الوزارات المسؤولة عن استثمار صلاحياتها لمعالجة الواقع..
وهو ما وجدناه في الخبز و البنزين والمازوت والسكر والذي كان لدينا ٤ معامل و فوائض والذي تحولت المؤسسة التدخلية كمسوق له وسط منية اعلامية..
المهم الانعكاسات الاجتماعية للازمة كبيرة ومتشعبة و يجب تضافر جميع الجهود حكومية واهلية ومشتركة لمعالجتها فالجرحى واهل الشهداء والنازحين و متسربي التعليم والتسول والاطفال و ثقافة العنف وغيرها و الفقر الذي عم جميع الانحاء باستثناءات قليلة كلها بحاجة لدعم ولكن دعم للدعم وليس لرفع الدعم ..
فالدعم حق للمواطن وواجب واظاة للحكومة للعدالة و للعودة التنموية ومن انتصر على الارهاب عسكريا لا يعجز عن السير في الطريق القويم وبحاجة لنوايا سليمة و إرادة قوية ..مع وجود مو اجهة مجتمعية لاصحاب المصالح بعرقلة هذه الجهود فلولا قتل القطاع العام وتحرير تأمين المواد لا يمكن ان ينافسوا محتكري ومستوردي السلع لمنتجات الحكومة ولا لدور الحكومة..
الدعم اهم اداة لتصحيح التشوهات الاجتماعية ولتحقيق
العدالة وهو حق ومعيب ان يتحول لمنية إعلامية لدولة لم تقصر ولم تبخل سابقاوتجاوزت مستويات تنموية كبيرة عبره..
ناقش الموضوع..
أ. اسماعيل حويجة..أ. .أمل جريكوس أ…سامر مجبور….سلمام المسطو …أ. سناء صوفان…د. عائشة الموسى … .أ. عبد الرزاق الدرجي..أ. محمد خليل …..
ا. نبيل بصيص ا. نجدات علي ..ا. نهاد اسماعيل …
د. سنان علي ديب …