نضال عيسى

قد يستغرب البعض هذا العنوان ولكن ما يحصل يفرض نفسه لقول ذلك
نلتهي بالكتابة عن السياسة والانتخابات ونغفل عن موت مواطنين لا يستطيعون الحصول على الدواء؟

لذلك فالحكومة هي مَن تساهم بموت أشخاص بسبب عدم تأمين الدواء لهم ويجب محاكمتها بدءا” من رئيس الحكومة مرورا” بجميع الوزراء وتحديدا” وزير الصحة الصامت عن هذا الجرم
جميع الأديان السماوية تكلمت عن قتل النفس دون حق وهي من أعظم الذنوب واكبر الكبائر
وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه الكريم فقال :
(ولا تقتلوا النفس التي حَرمَ ﷲ إلا بالحق) وقال النبي محمد صلى الله عليه وسَلم، أجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قتل النفس.
وكذلك في الإنجيل المقدس حيث القتل محرما” تحريما” قاطعا” بعهديه القديم والجديد
ففي العهد القديم لم يكتفي بتحريم القتل إنما فرض عقوبة توازي الجرم حيث قال
مَن ضرب إنسانا” فمات يقتل قتلا”.
أما العهد الجديد فقد نقل عن السيد المسيح عليه السلام تأكيده لحرمة القتل ولحد القتل حيث قال لا تقتل، ومَن قَتَل يكون مستوجب الحكم..
وهذه المقدمة تنطبق على الحكومة التي تساهم بقتل المواطن نتيجة عدم حصوله على الدواء ومن هنا يجب على كل مَن فقد احد من اهله او أقاربه بسبب عدم توفر الدواء الذي يفترض ان تأمنه وزارة الصحة ان يتقدم بدعوى على الحكومة بجرم القتل العمد فهي التي تمتنع عن تأمين الأدوية المستعصية والمزمنة ولا تعمل على ضبط السوق الأسود للأدوية
نعم الحكومة تشارك بقتل المواطن فهي المسؤولة عن تأمين هذه الأدوية المرتفعة السعر والضرورية للمريض الذي يجب أن يتناولها بالوقت الذي يحدده الطبيب فمرضى السرطان مثلا” أو التصلب اللويحي لا يستطيعون التوقف عن الجرعات لأشهر فالأول ينتشر به المرض والثاني يتراجع وضعه الصحي ويتأخر بالتحسن فلماذا هذا الأستهتار بصحة المواطن؟؟
مهما كانت الأزمات كبيرة ومهما كانت الخلافات السياسية صحة المواطن هي الأولوية وعلى الحكومة إما حل هذه المشكلة وإما أن تفرض على الشركات الإفراج عن هذه الأدوية وبالسعر الذي أبرمته وزارة الصحة وبذلك يستطيع المواطن شراء
هذه الأدوية المتوفرة بالشركات ولكن بسعر السوق السوداء ووزير الصحة والحكومة تعلم ذلك
وبحال لم تعمل الحكومة على الحل أطالب كل مريض ان يتقدم بشكوى على الحكومة بهذا الجرم وسوف أقف مع مَن يقوم بهذا الأمر
(صحة الوطن من صحة المواطن)