المركزي والقرارات المتجددة

اتخذ المصرف المركزي والذي يسمى ابو المصارف بعدة قرارات تخص سعر الفائدة و لتتالى بقرار رفع سعر الصرف للتحويلات الخارجية والتي قد تسحب لتصل لسعر صرف تمويل المستوردات و غيرها من استخدام الدولار..
القرارات جاءت في ظل توقيت يعطي لها اهمية من حيث الواقع الاقتصادي و الوضع العام داخيا ومحليا وإن كان التوقيت قد تأخر حسب تقييم كثر ولكن أن تأتي متأخرا خير من ان لا تاتي..
ويعلم المختصون والتقنيون
اعتبارية اسعار الفائدة والتي تعد من اهم ادوات السياسة النقدية والتي يجب ان تكون مرنة ومتحركة بين صعود وهبوط حسب الظروف الاقتصادية للبلد المعني وهذا ما جعل كثر يصفون القرار بالمتأخر..
ففي الدول المتقدمة في المجالات التنموية و ذات العمق والتشعب بالاقتصاد الدولي المعولم ماليا انعكاسات كثيرة ومتنوعةو كبيرة ترتبط بتغيره ضمن هوامش تتعلق بالتضخم العام والاستثمار الكلي والجزئي والاستهلاك فعندما يكون هناك تضخم بدرجات اكبر من المعتاد فقد يلجأ المركزي لرفع الفائدة لسحب السيولة ووقتها يقارن المودع بين عائد الايداع وعائد الاستثمار وبالعكس تخفض الفوائد بالاتجاهين عندما يراد تحريك عجلة الاقتصاد بما فيها الاستثمار و الاستهلاك..
..وفي تبريرات المركزي السوري أن رفع الفائدة لحدود ١١ بالمتئة جاء بما يتناسب مع مؤشرات الاقتصاد والحاجات الاقتصادية والغاية الأهم جذب المدخرات المخزنة نتيجة عوامل متعددة منها الركود التضخمي ومنها بعض القرارات المتعلقة بآليات سحب المودع لامواله ومحدداته وتوجيه
الاموال كتسهيلات نحو الانشطة الانتاجية الداعمة للتنمية بشكل عام ..
ففي الفترة السابقة كان تركز نحو الحسابات الجارية وهذا ما دفع المصرف للتوجه نحو التسهيلات الإئتمانية قصيرة الاجل لتغطية سحوباتها المحتملة وبالتالي سعر الفائدة الجديد يناسب الواقع في هذه الظروف الصعبة ويساهم في إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف عبر تشجيع الادخار وتوجيه توظيف التسهيلات الإئتمانية نحو الاستثمارات المجدية الداعمة للتشغيل والانتاج فحسب تصريحهم السعر الجديد بما يعكس ويرمم الفجوة بين الناتج والتضخم فقد تم احتساب سعر الفائدة السنوية ١١ بالمائة على الودائع لأجل شهرو ثلاثة اشهر وشهادات الاستثمار وقد تم الابقاء على تحربر معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية وترك تحديدها للمصارف بناء على تكلفة الايداع بغية التخغيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة..ومن المؤكد سوف ترتفع فوائد الاقراض بما ينعكس على تكاليف الانتاج ..
من المؤكد الوضع الاقتصادي بحاجة للعمل ضمن مقتضيات الواقع فالجمود والسير باتجاه واحد لا يعطي ثماره وقد وجدنا خلال الحرب بشكل عام و خلال الفترة الماضية الكثير من المؤشرات الدالة على علل اقتصادية ادت لتشوهات في التوازنات العامة و كذلك لركود تضخمي كبير و هروب الكثير من الاموال باتجاه المضاربة على سعر الصرف و الخوف من الاستثمار بسبب عدم استقرار السوق..
مؤكد النية لسحب الاموال المخزنة من المواطنين لاعادة ضخها في مشاريع انتاجية و حسب الرؤية مشاريع متناهية في الصغر وصغيرة ومتوسطة وهي حاجات واس العودة الاقتصادية ذات الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الجيدة والتي تلائم ظروف البلد والمنطقة والعالم..
ولكن هذه اداة واحدة وفاعلة ولكن يجب ان تتزامن بما يتقاطع مع غايتها من باقي ادوات السياسة المالية والنقدية..
ولكن تزامن هذا القرار مع قرار رفع سعر صرف التحويلات له دلالات و استفسارات فمن ناحية السعي العام نحو التوجه نحو زيادة القدرات الانتاجية لغايات منها توفير المواد و المنافسة و بدائل الاستيراد و تشغيل اليد العامة و زيادة القدرات الشرائية ولكن اللعب بسعر الصرف له انعكاسات مختلفة فمن ناحية إن كان الغاية جذب التحويلات فهناك تأخر بالتوقيت فكلنا يعلم أن شهر رمضان له خصوصية و تزداد به حجم التحويلات و جزء يبرر الفرق بين سعر المركزي وما سمي السوق والذي نشط في الفترات الماضية ليخفف حجم التحويلات الرسمية الشرعية وبالتالي خسرت الاقنية الرسمية حجم كبير من الكتل النقدية لتأخر القرار و غالبا جزء كبير من المغتربين يعودون بفترة العيد لأسباب كثيرة بغض النظر عن سعر الصرف و الذي سيحاسب على اساسه القادمين لصرف ال ١٠٠ دولار و بذلك قد يكون هناك نوايا لتحريك القدرة الشرائية عبر زيادة الكتلة النقدية بهذا الرفع والذي سينعكس سلبا على معيشة الاغلبية التي تعاني من فجوة كبيرة بين حاجات المعيشة وحجم المداخيل وخاصة التي تضاعفت في شهر الخير والبركة رمضان وبالتالي وصل الركود التضخمي لمرحلة جمود كبير بحاجة للتحريك وقد يكون عبر تحسين المعيشة بمنحة مستعجلة تساند الاستهلاك و تعطي دفعات لكثير من المهن والحرف والتي تعاني ركود كبير وإن استمرت المؤشرات كما هي ستكون الانعكاسات سلبية وخاصة لطقوس وتحضيرات العيد ..
المهم عبر سنوات الازمة تكرس لدينا ان اتخاذ القرارات لا يكفي من نواحي عدة ..عدم المتابعة والتنفيذ و تصحيح الانحرافات ستجعل القرار بلا معنى او ينعكس سلبا وهو ما وجدناه بتجميد القرارين
٣.. ٤ لمحاربة التعاطي غير الشرعي والقانوني للعملة الصعبة والقانون ٨ لضبط الاسعار..
وبالتالي ننتظر التطبيق الصحيح لهذه القرارات وتصويب الاعوجاجات والانحرافات ودعمه بقرارات متزامنة من جهات اخرى.
فالمسؤولية متكاملةلما يسمى الفريق الاقتصادي..
من المؤكد ان المعاناة كبيرة لتشابك المعقدات ولكن الحلول متواجدة بحاجة للإرادة والاستثمار الصحيح للأدوات وللزمن..
عدم متابعة القرار قد يعطي نتائج عكسية وبقدر حاجة الاغلبية لمنعكسات ايجابية لهذه القرارات هناك من يحاول العرقلة والتقويض..
الدكتور سنان علي ديب