عممت رئاسة مجلس الوزراء، إلى كافة الجهات العامة التي لها تعامل مع شركة ماريت الفرنسية وتوجد لديها أموال منقولة وغير منقولة عائدة للشركة المذكورة، إبلاغ الشركة العامة لمرفأ طرطوس ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبلها بهدف ضمان حقوقها.
أوضح التعميم الذي أصدرته الرئاسة بهذا الشأن، أنه وعلى خلفية قرار محكمة القضاء الإداري في دمشق المقامة من قبل مدير عام شركة مرفأ طرطوس بمواجهة شركة ماريت الفرنسية ويمثلها غاي ماريت، المتضمّن من حيث النتيجة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة في حدود مبلغ 1.840 مليون فرنك فرنسي.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أوعزت العام الماضي لجميع الجهات العامة التي لديها تعامل مع الشركة إبلاغ شركة مرفأ طرطوس، موضحة أن هناك نزاعاً قضائياً بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس من جهة وشركة ماريت الفرنسية من جهة أخرى، حيث صدر قرار محكمة البداية المدنية الأولى في طرطوس متضمناً إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة.
سيرياديلي نيوز
