عرض تقرير لمديرية دعم القرار التابعة للأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء، أداء وواقع قطاع الزراعة والري خلال سنوات الأزمة.
وبين التقرير تراجع المتوسط السنوي للناتج المحلي الزراعي بالأسعار الثابتة لعام 2010 خلال فترة الأزمة 2013– 2015 بنسبة 31.8% مقارنة بالمتوسط السنوي لفترة ما قبل الأزمة، وذلك نتيجة تداعيات الأزمة. وأشارت الدراسة إلى ازدياد المتوسط السنوي لنسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 26% خلال 2010– 2012 إلى 27% خلال 2013 – 2015، بنسبة زيادة بلغت حوالي 5.1%، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 من 22% عام 2008 إلى 27% عام 2015، ما يعني أن قطاع الزراعة بالرغم من تأثره سلباً بتداعيات الأزمة، إلا أنه حافظ على أداء أفضل مقارنة ببعض قطاعات الاقتصاد السوري الأخرى. وبلغ إجمالي الموارد المائية المتاحة بعد التبخر حسب بيانات وزارة الموارد المائية في عام 2015 حوالي 16 مليار م3، منها 11 ملياراً استهلاك للري الزراعي، ما شكل نسبة 68% من إجمالي المتاح المائي. وسجلت الموازنة المائية فائضاً بلغ حوالي 3433 مليون م3 في عام 2015، وهي تعد أعلى قيمة له خلال الفترة 2010– 2015، مقابل عجز مائي قدر بحوالي 2913 مليون م3 في عام 2014، ويعود ذلك إلى زيادة إجمالي الموارد المائية المتاحة بعد التبخر وتراجع إجمالي الاستهلاكات في عام 2015.
وخلصت الدراسة إلى جملة من الاقتراحات الكفيلة بإعادة الألق لهذا القطاع، أبرزها تطوير القدرات الإحصائية المتعلقة بمؤشرات القطاع الزراعي، والعمل على بناء مراصد إحصائية تمتلك المؤهلات والإمكانات لإنتاج البيانات الإحصائية ورصد المتغيرات وإحصاء الأضرار التي لحقت بهذا القطاع، وإعادة النظر بسياسات رفع الدعم عن القطاع الزراعي
بتوقيت دمشق – نفحات القلم.
