رسالة أبناء الجالية السورية إلى البرلمان الأوربي بخصوص مشاركة دول الإتحاد الأوربي مع الويلات المتحدة الأمريكية في جريمة حصار الشعب السوري و تجويعه ، و ذلك لأهداف سياسية و في تعارض مع القانون الدولي و مع المبادئ الأساسية لحوق الإنسان.
مذكرة إحتجاج
إلى البرلمان الأوربي
إلى وكالة الإتحاد الاوربي للحقوق الأساسية
إلى دائرة العلاقات الخارجية الأوربية
من أعضاء الجالية السورية في بلغاريا و الذين في أغلبيتهم هم مواطنون أوربيون
إن العمليات العسكرية في سورية قد شارفت على الإنتهاء تقريبا ، و قد كان يأمل الشعب السوري بأنه سيستطيع إعادة بناء وطنه و توطيد السلام في ربوعه و أن يضمد جراحه و بنفس الوقت أن يعمل على توفير الشروط المناسبة من أجل العيش الكريم و البدء بإعادة المهاجرين و اللاجئين من دول جوار سورية و من الدول الأوربية أيضا ، و لكن العقوبات الإجرامية و اللإنسانية الوحيدة الجانب و الحصار الاقتصادي الذي ما تزال تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوربي على سورية إنما هي عوامل تزيد من معاناة الشعب السوري، كما أن الوضع الاقتصادي و الإجتماعي اليوم في سورية هو في أصعب مراحله منذ بداية الحرب في سورية و حتى الآن.
إن عجز مخططات إسقاط الحكومة الشرعية للرئيس بشار الأسد عن طريق العمليات العسكرية قد حول المعركة إلى الحرب الاقتصادية و التي من شأنها خنق الجمهورية العربية السورية بهدف منعها من العودة إلى الوضع الطبيعي ، و عزل سورية عن العالم الخارجي و حرمانها من الموارد الطبيعية التي تحتاجها من أجل إعادة الإعمار و عودة الحياة لمجراها الطبيعي.
إن فقدان المحروقات و الكهرباء و الخبز هو واقع يعيشه المواطن السوري اليوم ، و إن قلة الموارد و تضخم العملة و إعتماد الدولة على الإمدادات من الخارج قد أدى إلى زيادة هائلة بأسعار المواد و فقر غير مسبوق للمواطنين داخل سورية ، حيث أصبح ثمانية من كل عشرة اشخاص يقبعون تحت خط الفقر .
بالإضافة لقطاع النقل و الطاقة و المنتجات الزراعية فإن الحصار قد طال أيضا القطاع الصحي مما أدى إلى إعاقة و صعوبة في التصدي لفيروز كورونا (كوفيد 19).
لكن السوريون مستمرون بالتأكيد على حقوقهم بأن يدافعوا عن وطنهم بكل فخر و إعتزاز و بنفس الوقت يرفضون بأن يصبحوا لاجئين في دول أخرى .
نحن نستنكر العقوبات ضد سورية و نطالب البرلمان الأوربي بوقفها مباشرة ، لأنها غير شرعية و هي تتعارض مع القانون الدولي و مع أسس حقوق الإنسان التي تضمن العيش الكريم و حق العمل و حق الرعاية الصحية ، فهذه العقوبات هي لأسباب سياسية و تهدف إلى إذلال الشعب السوري و حرمانه و هذا مناقض لميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوربي و للقيم الأوربية و للديمقراطية الأوربية.
الحرب التي شنها الغرب على سورية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد تسببت في سقوط مئات الآلاف من الضحايا ! أما العقوبات و الحصار الإقتصادي فهما يهدفان بالأساس لإبادة علنية و بدون حياء و لكنها لن تبقى من دون عقاب!
الدول ذات المصلحة و المعنية بهذا الحصار سوف تخضع للمساءلة!.