تقدم المدير العام للشركة السورية الصينية للصناعة عبدالله العثمان بمقترح لتشغيل الأيدي العامة المحلية وتحقيق ريعية اقتصادية لمختلف فئات المجتمع.
ويتضمن المقترح المذكور إقامة شركات قابضة مساهمة للدولة تساهم فيها مؤسسات الحكومة بحدود 15-20%، ولجميع المواطنين 35%، ولشهداء الجيش وجرحى الجيش والقوى الرديفة بنسبة 25%، وللشركات الأجنبية الموردة لخطوط الإنتاج بنسبة 15-20%، لضمانة جودة الإنتاج.
ويمكن أن يكون مجال عمل هذه الشركات إقامة معامل لتدوير مخلفات البناء، أي جلب مخلفات البناء المتهدم في الحرب، ويستخلص منها مواد “كالبحص والرمل” ويعاد استخدام هده المواد في البناء من جديد، وتخفيف استخراج هده المواد، وتوفر الأماكن لطمرها وتوفير استخراجها مجدداً.
وكذلك إقامة معامل لإنتاج الجدران المسبقة الصنع الخفيفة الوزن لتوفير الطاقة، ولعازلية هذه الجدران لتوفير الحديد كون هده الجدران خفيفة الوزن والتي من شأنها أن تحقق سرعة بالتشييد بحيث يمكن تنفيذ مباني من 40-60 طابق في 3 أشهر، أي تقام معامل في اغلب محافظات القطر التي أصاب مبانيها الدمار أولا.
وأضاف أن الشركات الصينية مثلاً نفدت مشاريع بناء فيها أكثر من أربعين طابق في 3 أشهر، أي خلال سنتين فقط لا يبقى مواطن يحتاج لمنزل في سوريا.