تُسابق العديد من البرلمانيات السابقات، واللواتي خضن التجربة النيابية خلال الولاية السابقة، والتي جاءت قبل دستور 2011، الزمن للظفر بتزكية الأحزاب لخوض غمار الممارسة الانتخابية للسابع من أكتوبر المقبل في اللائحة الوطنية مجددا.
ووسط سعي "مناضلات" الأحزاب اللواتي دخلن البرلمان خلال الولاية التشريعية 2007-2011 لضمان مراتب متقدمة تسمح لهن بولوج المؤسسة التشريعية من جديد خلال الولاية التشريعية 2016-2021، يثار إشكال قانوني ودستوري حول هذه العودة خصوصا في ظل حديث المادة الخامسة عن منع ترشيح البرلمانيات اللواتي سبق أن ضمنن المقعد بفضلها.
وتؤكد المادة الخامسة أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية"؛ وهو ما يعني أنه على البرلمانيات الحاليات إذا أردن العودة إلى المؤسسة البرلمانية الترشح في اللوائح المحلية، فيما يطرح الإشكال بالنسبة إلى اللواتي سبقنهن.
الدكتور منعم لزعر يرى، في تصريح لهسبريس، أن "القاعدة العامة هي منع تكرار ترشيح النساء أو الشباب لولاية ثانية للبرلمان"، موضحا أن هدف المشرع هو "منح الفرصة لباقي مناضلي الأحزاب السياسية للاستفادة من هذه الآلية، بغض النظر عن زمنية حصول الانتداب".
المادة الخامسة تؤكد "أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية"، يقول الباحث في العلوم السياسية والشأن الحزبي، الذي أوضح أن المقصود هنا "سواء كان هذا الانتداب متصلا أو منقطعا مع الانتداب المراد الترشح له".
من جانبه، سجل الدكتور رشيد لزرق، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أنه "ينبغي التعاطي مع تطبيق "الكوطا" باعتبارها وسيلة وإجراء مؤقتا وضروريا لتحقيق المناصفة"، مبرزا أن "الغاية منها رفع مستوى تمثيل المرأة وصولًا إلى الهدف الأساسي وهو المساواة بين الرجل والمرأة".
واعتبر لزرق، في تصريح لهسبريس، أن "المُشرع الدستوري استحضر استمرار المعوقات المجتمعية والسياسية، والثقافية التي تحول دون وصول المرأة إلى البرلمان"، مضيفا: "هذا مجتمع ذكوري واعتياده على رؤية المرأة في البرلمان والوزارة وغيرها من مواقع القرار ضعيف".
وأورد الباحث في العلوم السياسية أن "السماح بعودة النساء إلى البرلمان يجعل منه وسيلة ريعية وليس إجراءات للتشجيع على التداول"، مشددا على "أن المرأة التي استفادت من "الكوطا" ولم تستطع النجاح في الدائرة المحلية سيطرح عليها سؤال الشرعية الشعبية"، مبرزا أن "تقوية التمثيلية الفئوية يمكن أن يساهم في تقوية العيوب التي على أساسها يتم اختيار هؤلاء المرشحات، ويعطينا من جديد الفئة الناجية من المراقبة الشعبية".
