يجب تبني الخطة الوطنية الادارية الجديدة

يجب تبني الخطة الوطنية الادارية الجديدة

سياسيا وماليا اولا لتنجح وتحقق اهدافها

عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية /
شهادة عليا بالاقتصاد
شهادة عليا بالادارة

ليس برنامج إصلاح الإدارة العامة الوارد في خطة الوزير  الدكتور النوري الذي قدمته وزارة التنمية الادارية وصادقت عليه الحكومة والقيادة السورية بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد.

إن إصلاح الإدارة العامة  السورية عمليةٌ  وطنية وسياسية متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او روسيا او ايران او الصين. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون والموظف والمواطن والمستثمر مركز اهتمامها.

وتقتضي الخطة الرئيسية إنشاء [هيئة تنسيق وقد تم ذلك عبر احداث وزارة التنمية الادارية] لمساعدة الحكومة في تخطيط الإصلاحات وتنفيذها، ولتقديم الدعم من خلال المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ في مختلف الأجهزة الحكومية.

وتصف خطة الإصلاح الرئيسية الاستراتيجية العامة التي يمكن تحويلها إلى حقيقيةٍ واقعة. وفي حين تتحدث الاستراتيجية عما يحب عمله من بين جملةٍ من الخيارات المتنافسة والمتضاربة أحياناً، فإن الخطة الرئيسية تهتم بكيفية العمل وتلقي الضوء على تنظيم عملية التنفيذ، وتوقيتها، والموارد اللازمة، وكذلك أساليب تتبع الإنجازات الراهنة والمكاسب بعيدة المدى واقرت الخطة الوطنية الان ونحن نوسع الوعي حولها رسميا وشعبيا.

وعلى هذا الأساس، فإن الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة تقترح كيفية:

·    تحويل الخيارات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذ قابلة للتطبيق

·    تنظيم عملية التنفيذ لزيادة فرص بناء قوة دافعة للعملية

·    إمكانية بناء قدرات إصلاحية داخلية ورعايتها من خلال عملية الإصلاح

·    توقيت برامج بعينها على نحوٍ متسلسل يتفق مع المسؤوليات والهيكليات المؤسساتية

·    اختيار المؤشرات (من أجل الإنجاز الأولي الناجح لكل برنامج)، ومقاييس الأداء على المدى البعيد، بالترافق مع التقييم المستمر لجودة الإصلاحات؛

·    الموارد اللازمة وطرق توفيرها.

الإطار المرجعي من أجل "دعم تنسيق وتنفيذ إصلاح الإدارة العامة في سورية"

جرى اقتراح إطار مرجعي من أجل مشروع الاصلاح الاداري ، وذلك بغية:

·    إنشاء هيئة الإصلاح الإداري، وبناء قدراتها في مجال التنظيم وإجراءات العمل وتدريب العاملين وهذا تم باحداث الوزارة / وزارة التنمية الادارية /  التي تحدث الان اذرع العمل ووحدات التنمية ومجلس المستشارين والخبراء

·    إدارة ودعم تنفيذ الإصلاح الإداري خلال المرحلة التمهيدية.

أما الأهداف الخاصة لمشروع الاصلاح الاداري فهي:

المكون الأول: تنسيق ومراقبة إصلاح الإدارة   الجهاز التنفيذي المحدث لهذه الغاية – وزارة التنمية الادارية –

·    دعم "لجنة / مجلس المستشارين والخبراء / إصلاح الإدارة العامة" في توجيه وإدارة ومراقبة عملية الإصلاح على جميع المستويات الحكومية ـ

·    بناء قدرات الإصلاح الإداري من أجل صياغة وتقديم المشورة الاستراتيجية الخاصة بتنفيذ الإصلاح بغية تحقيق نتائج مستدامة تمكين "لجنة إصلاح الإدارة العامة" من مراقبة عملية الإصلاح وتقييمها باستخدام نظام معلومات الإدارة الجديد 

·    زيادة الوعي بإصلاح الإدارة العامة، وإبلاغ جميع المعنيين، وعلى نحوٍ منتظم، باستراتيجية الإصلاح وخطته الرئيسية، وكذلك بالتقدم المنجز وبمبادرات الإصلاح التي ستقوم بها الحكومة مستقبلاً  عبر الوزارة المحدثة

المكون الثاني: دعم تنفيذ إصلاح الإدارة العامة في مؤسساتٍ مختارة

·    تقديم الدعم إلى وزاراتٍ مختارة من أجل مساعدتها في إعادة الهيكلية التنظيمية، وأنظمة الإدارة، والإجراءات الإدارية وسير العمل، وذلك لتمكينها من تنفيذ مهامها في التغيير على نحوٍ كامل ومن تنظيم علاقاتها بالإدارة المحلية على مستوى المحافظة والمستوى البلدي، فهما من سيقوم بتقديم الخدمات الإدارية التي كانت في السابق من مهمة الإدارة المركزية ـ

·    مساعدة وزارات مختارة في تنسيق وإعادة صياغة أنظمتها الداخلية وإجراءاتها بما يتفق مع أهداف إصلاح الإدارة العامة المتمثلة في رفع كفاءة تقديم الخدمات إلى المواطنين والشركات ـ

·    دعم التنفيذ الكامل لأطر العمل المعدلة الخاصة بإدارة الموارد البشرية في الوظائف العامة، وكذلك تعزيز قدرات صنع القرار والإدارة العامة والصياغة القانونية لدى موظفي الفئة الأولى في الإدارة العامة السورية، وذلك على المستويين المركزي واللامركزي معاً ـ

·    التغذية الراجعة لكل انشطة وزارة التنمية الادارية

·    الافادة من خريجي المعهد الوطني للادارة واعادة تقييم التجربة

·    تشكيل وتدريب عناصر وحدات التنمية الادارية

·    البدء بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الادارية

·    مسح الكوادر ومراكز اعداد القادة مركزيا واقليميا

·    اعتبار مراكز الدورات التحضيرية لمعهد الادارة هي مراكز اعداد القادة ووضع دفتر الشروط لهذه المراكز