من الصحافة

كتب "Dave Majumdar" وهو محرر الشؤون العسكرية لدى موقع "National Interest"، أشار فيها الى الشهادات الاخيرة التي قدمها القادة العسكريون الاميركيون الى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الاميركي بتاريخ الخامس عشر من ايلول/سبتمبر ايضاً.

ولفت الكاتب الى أن القادة العسكريين الاميركيين أكدوا في شهاداتهم أن الجيش الاميركي غير جاهز لخوض حرب مع روسيا او الصين، وبأن واشنطن ستدفع ثمنًا باهظًا في الارواح والاموال في حال اندلاع الحرب مع اي من بيكن او موسكو.

واستشهد الكاتب بما قاله رئيس اركان الجيش الاميركي الجنرال "Mark Milley" امام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حيث أعرب عن اعتقاده بأن قواته لا تتمتع بالموارد والتدريب المطلوب لتنفيذ استراتيجية الامن القومي الاميركي دون وجود ما اسماه "الخطر العسكري الكبير".

كذلك استشهد بما صرح به قائد العمليات البحرية الادميرال "John Richardson" بان القوات البحرية الاميركية تواجه المشلكة ذاتها، وبينما اعتبر الاخير ان الولايات المتحدة ستنتصر في اي حرب مع الصين او روسيا، شدد في الوقت نفسه على أن النصر سيستغرق وقتا أطول مما تريده واشنطن ما يكلفها ثمنا اكبر بكثير في الأموال والارواح.

كما أشار الكاتب الى شهادة قائد قوات المارينز الجنرال "Robert Neller" الذي أكد أنّ "خصوم اميركا المحتملين قد بنوا قوة تتمتع بقدرات كبيرة تتعزز يوما بعد يوم، مضيفاً "ان واشنطن تعمل على تعزيز قدراتها الذاتية كي تصل الى مستوى قدرات الخصوم".

=

كتب الباحثان المختصان في منطقة الخليج "Joseph Cozza" و"Giorgio Cafiero" مقالة نشرها موقع "Lobelog"، أشارا فيها الى المقالة التي كتبها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في صحيفة "نيويورك تايمز" حول الوهابية، حيث لفتا الى أن حلفاء أميركا الاوروبيين يظهر انهم توصلوا قبل ثلاثة أعوام  الى هذا الاستنتاج حيث اعتبر البرلمان الاوروبي الوهابية المصدر الاساس للارهاب الدولي.

كما أضاف الكاتبان "إنّ حزبين سياسيين رئيسيين في هولندا سألا مؤخراً عن قانونية حظر الانظمة الوهابية، ما دفع امستردام أن تطلب إلى الرياض سحب الملحق السعودي للشؤون الدينية من لاهاي".

كذلك قال الكاتبان "ان الملفات المرتطبة بالسعودية قد تكون موضع توافق بين مرشحي الرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب" على حدٍّ سواء، وتابعا "ان كلًّا من كلينتون وترامب أعربا عن اعتقادهما بأن السعودية وقطر تتحملان بعض المسؤولية جراء نمو الإرهاب".

وشدّد الكاتبان على "أنّ الرئيس الأميركي المقبل سيكون عليه معالجة قضية التهديد الذي تشكله الجماعات "الإرهابية" لأميركا وحلفائها حول العالم"، سائلاً عما اذا كان أيًّا من كلينتون او ترامب سينظر الى السعودية وقطر على اساس انهما "ملتزمتان باخماد نيران الإرهاب" ام على اساس انهما من اشعل النيران في البداية".

الكاتبان أكدا كذلك بأنّ "الخلايا الارهابية استغلت الوهابية لتجنيد السعوديين وغيرهم من المسلمين"، ولفتا الى أن السعودية أنفقت ما يزيد عن 10 مليارات دولار بغية نشر الوهابية منذ السبعينيات، كما أشارا الى أن المسؤولين الاستخباراتيين الاوروبيين قدروا بأن خمس الاموال هذه وصلت الى جماعات إرهابية مثل "القاعدة"، وتحدثا عن وجود اجماع بأن "سعوديين وقطريين أثرياء قدموا الدعم المالي للفصائل الإرهابية في سوريا التي تحولت فيما بعد الى "داعش"".

ورأى الكاتبان ايضاً "ان عدم الاستقرار الجيوسياسي والنزاعات التي تدور في المنطقة تزيد من تعقيد العلاقة بين الوهابية والجماعات الإرهابية، وأكدا أن السعودية تعاونت مع "القاعدة" "ولو ضمنياً" ضد ايران وحلفائها في المنطقة.

كذلك أكد الكاتبان "أنّ خليفة اوباما سيكون عليه ليس فقط معالجة الحرب السعودية في اليمن وانما معالجة القضايا التي تسببت بالتوتر في العلاقات الأميركية السعودية"، وسألا عن مقاربة أي من كلنتون او ترامب حيال السعودية اذا ما كان يعتبر كل منهما ان الدولتين الوهابيتين (السعودية وقطر) تقفان وراء التهديد الذي تشكله "داعش"".

وبينما استبعد الكاتبان أن تغير كلينتون بشكل كبير من الاستراتيجيات التي اتبعها أوباما على صعيد السياسة الخارجية، أشارا الى أن الامور تبقى مبهمة مع ترامب، ولفتا الى ان احد مستشاري ترامب للسياسة الخارجية وهو اللبناني وليد فارس قد اتهم الوهابيين باختراق الحكومة الاميركية، وعليه سألا عما اذا كان موقف فارس هذا هو الموقف الذي قد تتبناه ادارة ترامب في المستقبل (اذا ما اصبح ترامب رئيساً).

واذ استبعد الكاتبان "أن ينتهي التحالف الأميركي السعودي في وقت قريب"، شددا في الوقت نفسه على "أن الرئيس الأميركي المقبل سيكون عليه أن يقرر ما اذا كان البرلمان الاوروبي محقاً باعتبار الوهابية السبب الاساس للارهاب العالمي".

=

نشرت صحيفة "التايمز" تقريراً لمراسلها توم كوغلان، يعلق فيه على الغارات الجوية الأمريكية، التي قال المسؤولون إنها استهدفت مجمعًا للأسلحة الكيماوية يديره تنظيم "داعش" في العراق.

ويقول الكاتب في تقريره، إن الغارات دمرت 50 موقعًا في مصنع سابق للأدوية، قرب مدينة الموصل يوم الاثنين، في أكبر عملية من نوعها يشنها الطيران الأمريكي على مواقع تابعة للارهابيين في سوريا.

وينقل التقرير عن قائد سلاح الجو الأمريكي الجنرال جيفري هارغيان، قوله إن المجمع تم تحويله لإنتاج "غاز الكلور والخردل، ولسنا متأكدين من هذه النقطة"، مشيرًا إلى أن 12 طائرة شاركت في الهجوم، حيث أدت الهجمات إلى تسوية المجمع بالتراب مع معداته كلها.

وتذكر الصحيفة أنه من المتوقع مشاركة حوالي 30 ألفا من قوات الجيش العراقي ومقاتلي البشمركة في الهجوم المتوقع شنه على مدينة الموصل في الأسابيع المقبلة، لافتة إلى أنه لا يعرف إن كانوا سيزودون بأجهزة ومعدات ضد الهجمات الكيماوية، التي قد يشنها ما بين 3 إلى 9 آلاف عنصر من التنظيم في مدينة الموصل.

ويشير كوغلان إلى أن الخدمات الأمنية الغربية واثقة بأن تنظيم "داعش" يقوم منذ عدة شهور بتطوير قدرات لإنتاج الأسلحة الكيماوية، لافتاً إلى أن تحقيقاً لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، كشف عن استخدام التنظيم غاز الخردل في هجومه على بلدة مارع، شمال سوريا في عام 2015.

ويلفت التقرير إلى أن بلدة مارع، التي كانت تحت سيطرة "المعارضة السورية"، تعرضت لقصف من تنظيم "داعش"، بقنابل تحتوي على غاز الخردل، وذلك في 12 آب، ومرة ثانية في الأول من أيلول، وجرح جراء الهجمات أكثر من 120 شخصًا، وقتل طفل صغير.

وبحسب الصحيفة، فإن عددًا من الضحايا تعرضوا لآثار الهجوم لساعات طويلة، ودخلوا وهم يبحثون عن الجرحى، لإنقاذهم من المناطق التي تأثرت بالغاز، وتعرضوا لحروق من الدرجة الأولى والثانية، وضيق التنفس، وهي الأعراض التي ترافق التعرض لغاز الخردل.

ويورد الكاتب نقلاً عن تقرير المنظمة الدولية لحظر انتشار الأسلحة الكيماوية، قوله إن تنظيم "داعش"، "هو الكيان الوحيد الذي يملك القدرات، والإمكانيات، والدوافع، والوسائل، لاستخدام الخردل" قرب مارع.

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن مقاتلين أكرادا ذكروا أنهم تعرضوا لهجمات بغازي الخردل والكلور على مواقعهم العام الماضي.

=

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لافت أن جنوداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدموا عشرات الأسرى في إحدى الحروب الماضية يرجح أن يكونوا من الجيش المصري خلال حرب 1967. وذكر التقرير أن الضابط الذي أصدر الأمر بإعدام الأسرى خضع للمحاكمة وتلقى "عقوبة تافهة"، فيما جرت ترقية قائده وصولاً إلى أعلى المراتب في الجيش، وتم لفلفة القضية والتعتيم عليها.

وجاء في التقرير أن "الجنود الإسرائيلييين الذين استولوا على الموقع بعد استسلام الأسرى الذين كانوا جنوداً في أحد الجيوش المعادية، قاموا بتركيز الأسرى في ساحة داخلية محاطة بسور، وقدموا لهم الطعام، وتحدثوا معهم عن الحياة وعن الخدمة العسكرية. وبعد ساعات معدودة، تم إرسال الجنود للقيام بمهمة أخرى، وحلت مكانهم قوة عسكرية ثانية، الأمر الذي أثار حالة من التخبط بشأن كيفية التعامل مع الأسرى حيث أن القوة الجديدة رفضت استلامهم، في حين أن القوة الأولى لم يكن لديها الوسائل اللوجستية لنقلهم". وقد قتل الأسرى بعد تلقي الجنود "الإسرائيليين" أوامر من الضابط الميداني بقتلهم، كما قتلوا ضابطاً أسيراً عمل مترجماً بعد أن حاول الفرار من المكان.

صحيفة "هآرتس" أوردت روايتين للحادثة حصلت عليهما في وقت سابق. الرواية الأولى التي نقلت عن جندي رفض تنفيذ الأمر تقول"إن الضابط طلب منه النزول وإعدام الأسرى الجرحى، إلا أنه رفض لأنه كان قد تعهد للأسرى بعدم قتلهم. وعندما هدده الضابط بتقديمه للمحاكمة بتهمة رفض تنفيذ الأوامر، تطوع جندي آخر لتنفيذ أوامر القتل".

أما الرواية الثانية التي حصلت عليها الصحيفة فقد نقلت عن جندي شارك إلى جانب ثلاثة آخرين في تنفيذ عملية إعدام الأسرى. يقول الجندي "إنه رفض بداية تنفيذ الأمر، إلا أنه امتثل للتعليمات في نهاية المطاف بعد أن طلب منه الضابط ذلك مرة ثانية". وأضاف "بعد أن تم إطلاق النار على الأسرى عن بعد، اقتربنا منهم إلى مسافة خمسة أمتار، وأطلقنا النار مرة ثانية للتأكد من قتلهم".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جيش الإحتلال أجرى تحقيقاً في الحادثة، وفي نهاية التحقيق اتهم الضابط المسؤول بالقتل، وحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات، وأطلق سراحه بعد 7 شهور، في حين ادعى الضابط المذكور أنه تلقى أوامر بتنفيذ عملية القتل من قائده الذي حصل لاحقاً على رتبة عالية جداً في الجيش، من دون أن يتضح ما إذا كان قد تم التحقيق معه، إلا أنه من المؤكد أنه لم يتم تقديمه للمحاكمة.

ونقل مراسل صحيفة "هآرتس" عن الضابط قوله "إنه عمل لاحقاً كمرشد سياحي"، وبعد عدة سنوات قال لمراسل الصحيفة إن "القضية لا تزال سرية، وأنه يتوجب عليه التوجه إلى أجهزة الأمن".

=

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً للكاتب غريغ ميللر، يتحدث فيه عن جهود وكالة الاستخبارات الأمريكية في مواجهة التهديد الروسي.

ويقول الكاتب، إن الجواسيس الأمريكيين يوسعون من عمليات التجسس على الروس على قاعدة واسعة، لم تشهد منذ نهاية الحرب، مشيرًا إلى أن التعبئة تشمل عملاء سريين، وقدرات وكالة الأمن القومي في التجسس الإلكتروني "سايبر"، ونظام التجسس الفضائي، وغير ذلك من الأرصدة التجسسية.

ويشير التقرير، إلى أن مسؤولًا أمريكيًا وصف تلك الجهود بأنها تحويل في استخدام المصادر، التي ركزت في السابق على مواجهة تنظيم الدولة، وبقية الجماعات الإرهابية الأخرى، ويقول مسؤولون آخرون إن التحرك نحو روسيا هو جزء من جهود بناء القدرات التي ظلت تتراجع في وقت حاولت فيه روسيا تعزيز قدراتها لتكون قوة عالمية.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين، قولهم إنهم فوجئوا بالعدوان الروسي وضم شبه جزيرة القرم، والتدخل في سوريا، واتهامها بعمليات قرصنة إلكترونية ضد الولايات المتحدة وأوروبا، لافتةً إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحاول "اللحوق بالركب"، على حد تعبير مسؤول أمني أمريكي.

ويستدرك ميللر بأنه رغم اهتمام الولايات المتحدة بالإرهاب؛ كونه أولوية، إلا أن أمراً من البيت الأبيض ومديرية الأمن القومي وضع روسيا على قائمة ألأولويات، ولأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، مبينا أنه مع أن التصعيد التجسسي يجري في السر، إلا النشاط الاستخباراتي هو جزء من تجدد في النزاع والتنافس بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد عقدين من الهدوء، حيث أصبح التوتر واضحًا بين البلدين، في كل ملمح من ملامح العلاقة بينهما.

ويلفت التقرير إلى عملية القرصنة التي تعرضت لها لجنة الحزب الديمقراطي، التي أثارت مخاوف من أن الروس يحاولون إضعاف المؤسسات الديمقراطية، إن لم يكن التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن جهود وقف إطلاق النار في سوريا أدت إلى انقسام في إدارة أوباما، الأمر الذي قاد المسؤولين للاعتراف، وإن بشكل تكتيكي، بنجاح التدخل الروسي، وهدفه الرئيسي: تأكيد قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التأثير في نتائج اللعبة السورية.

وتبين الصحيفة أن المواجهة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في قمة العشرين في الصين تحولت إلى منافسة في "التحديق"، مشيرة إلى تأكيد المسؤولين الأمريكيين أن الحصول على معلومات أمنية حول روسيا يعد أمراً ملحاً، إلا أنه ليس محاولة لإعادة "سي آي إيه" إلى مزاج الحرب الباردة.

ويورد الكاتب نقلا عن مسؤولين قولهم إن الوكالة في ذروة الحرب الباردة، خصصت نسبة 40% من مصادرها وعملائها لملاحقة الاتحاد السوفييتي السابق والدول الشيوعية التي تدور في فلكه، حيث يقول المسؤولون إن المخابرات الأمريكية تكرس 10% من ميزانيتها لقضايا التجسس المتعلقة بروسيا، مشيراً إلى أن النسبة ارتفعت خلال العامين الماضيين، ويقول نقاد المخابرات الأمريكية إن الأخيرة كانت بطيئة في الرد على الاستفزازات الروسية في الخارج، ما منح بوتين اليد العليا.

وينقل التقرير عن رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورينا نيفين نيونز، قوله: "الفشل في فهم خطط بوتين ونواياه يعد أكبر فشل منذ هجمات 9/11"، ويضيف نيونز أن عدوانية بوتين الموثقة والمعروفة لم تدفع المخابرات الأمريكية لفهم تحركات روسيا، ويقول: "كان من المفترض رفع الراية الحمراء، إلا أننا استمررنا بارتكاب الأخطاء".

وتكشف الصحيفة عن أنه جاء في رسالة إلكترونية للناطق الرسمي باسم مديرية الأمن القومي تيموتي باريت: "يواصل المجتمع الاستخباراتي تركيز نظره وخبراته على روسيا، وهو ما سمح لنا بفهم رؤية بوتين المتطورة"، لافتةً إلى أنه لم يقدم معلومات حول مدى العمليات التجسسية وطبيعتها، إلا أن مدير الأمن القومي جيمس كلابر، وصف بوتين بالمتهور والانتهازي، وبأنه لا يسير بناء على استراتيجية متناسقة بأهداف واضحة، وتساءل في مقابلة مع "سي أن أن" العام الماضي، قائلاً: "ما هي خططه على المدى البعيد؟ لست متأكدا أن لديه خططا".

ويذكر ميللر أن المسؤولين الأمنيين السابقين، ممن كانت لهم علاقة بالتجسس على روسيا، يختلفون مع رؤية كلابر، ويقولون إن لدى بوتين دوافع واضحة ومتناسقة، وإنه يعمل على استعادة مكانة بلده لتكون منافسة قوية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى زعزعة استقرار الحكومات الغربية، وامتحان أعدائه قبل أن يردوا عليه.

وينقل التقرير عن الضابط السابق في "سي آي إيه" ستيفن هول، الذي كان يشرف على عمليات الوكالة في روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق، قوله: "ما يعمله ويقوله: كم أستطيع الدفع؟ وماذا سأكسب؟" وأشار إلى قرصنة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، التي قال إنها عملية لا تختلف عن العمليات التي كان الاتحاد السوفييتي السابق يقوم بها، وهي التدخل في الدول الأخرى للحصول على منافع.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين سابقين في الاستخبارات يعترفون بأن التحدي الذي يواجه المخابرات الأمريكية هو جمع معلومات عن بوتين نفسه؛ نظرا لخبرته السابقة في وكالة الاستخبارات السوفييتية "كيه جي بي"، فهو يحرص أشد الحرص على عدم تعرض طائرته للتجسس من المخابرات الأجنبية، ولا يكشف عن المعلومات الحساسة، إلا لحلقة ضيقة في الكرملين، من الذين لا يستخدمون هواتفهم وأجهزة الحاسوب الشخصية إلا عند الضرورة، وبحذر شديد.

ويقول الكاتب إن ميزانية التجسس على روسيا لا تمثل إلا جزءًا صغيرًا مما تنفقه الولايات المتحدة سنويا على التجسس عالميا، الذي تصل نفقاته إلى 53 مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنه في المقابل، فإن روسيا تنفق الحصة الكبرى من ميزانية التجسس على عملياتها ضد الولايات المتحدة.

ويفيد التقرير بأنه يعتقد أن لدى جهاز الاستخبارات الروسي "أس في آر" حوالي 150 عميلاً داخل الولايات المتحدة، ولا يعملون فقط في واشنطن ونيويورك، حيث الأمم المتحدة، بل في سان فرانسيسكو وبقية المدن الأخرى، لافتًا إلى أن "سي آي إيه" لديها عشرت الضباط الذين يعلمون في روسيا، وعشرات آخرون موزعون على أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفييتي السابق، وزاد عدد هؤلاء في السنوات الماضية، حيث جندت "سي آي إيه" أعدادًا جديدة في مركز التدريب التابع لها في ويليام سبيرغ في ولاية فرجينيا.

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى أنه عادة ما يتم تكليف هؤلاء العملاء بمهام متعلقة بالتجسس على روسيا، إلا أن عددا منهم تنقصه المهارات اللغوية، ومعرفة اللغة الروسية، ما يعني حاجتهم إلى تدريب أطول، بحسب ما يقول المسؤولون.

بيروت نيوز – نفحات القلم