التلفاز هو وسيلة الترفيه الكلاسيكية التي لا ينتهي وجودها على الرغم من توفر وسائل أخرى. فهل تعلم أن بعض الدول تفرض على مواطنيها استصدار رخصة من أجل مشاهدة التلفاز ؟!
من الدول التي يجب أن يحصل فيها الناس على رخصة لمشاهدة التلفاز: المملكة المتحدة، وإيرلندا، وهولندا، وباكستان، وغانا، واليابان، وفرنسا، والنمسا، وغيرها. فلماذا تُفرض هذه الرخصة؟
تُعد رسوم رخصة التلفاز وسيلة لتمويل محطات البث الحكومية، وهو نظام مطبّق في نصف الدول الآسيوية، وثلثي الدول الأوروبية، وعدد قليل من الدول الأفريقية، لكنه غير موجود في أمريكا الشمالية.
تاريخ النشأة
في الأيام الأولى لانطلاق وسائل البث ظهرت مشكلة تمويل هذه الخدمات. فتبنّت بعض الدول نظام الإعلانات، فيما البعض تبنّى نظام الاشتراك الإلزامي على شكل رخصة مدفوعة من قبل الأسر التي تمتلك أجهزة راديو، فيما بعد أجهزة تلفاز.
كانت المملكة المتحدة أول من فرض نظام الاشتراك الإلزامي في خدمات البث الإذاعي، حيث تذهب رسوم الرخصة إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وبدأ تطبيق هذا النظام في 1 يناير عام 1927 وفقًا للميثاق الملكي، وذلك لإنتاج البرامج الممولة من العامة، وإبقائها مستقلة عن الحكومة إداريًا وماليًا.
هل يختلف نظام الرُّخص من دولة لأخرى؟
في بعض الدول، مثل رومانيا وصربيا يتم دفع رسوم رخصة التلفاز ضمن فاتورة الكهرباء، أما في هولندا فتتم جباية هذه الرسوم ضمن ضريبة الدخل. وفي المملكة المتحدة تبلغ رسوم رخصة التلفاز الملون 179 يورو (711 ريال سعودي)، في عام 2012 تم تغريم 155 ألف بريطاني لتخلُّفهم عن دفع الرسوم المستحقة.
وتعد رسوم رخصة التلفاز في النرويج هي الأعلى في العالم 364 يورو (1446 ريال). وفي باكستان تذهب الرسوم لشركة التلفزة الباكستانية (PTV) ويتم دفعها بغض النظر عما إذا كان صاحب المنزل يمتلك تلفاز أم لا. في اليابان، بهذه الرسوم يتم تمويل محطة البث الرسمية (NHK) ويدفع المواطنون مقابل خدمات البث الأرضي، والأقمار الصناعية.
وتوجد في صربيا ورومانيا أقل الرسوم، ففي صربيا لا تتجاوز 15 ريال، أما رومانيا 39 ريال. الصين غالبًا لا تفرض أية رسوم، لأنه يتم الاعتماد كليًا على الإعلانات التجارية كمصدر تمويل لمحطات البث الرسمية.
بيروت نيوز- نفحات القلم