قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب إن الوزارة تبحث في إدراج مادة خاصة تسمح لوزير التجارة الداخلية بإحالة المخالفات الجسيمة وحالات الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة إلى القضاء العسكري، ضمن التعديلات التي تحضرها الوزارة على القانون 14 الناظم لعمل التموين والصادر في العام 2015.
وبين شعيب أن آخر اجتماع للجنة المكلفة إجراء دراسة التعديلات المطلوبة على القانون سيكون يوماً الأربعاء القادم.
في السياق, قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني أن إجراء تحويل بعض المخالفات إلى القضاء العسكري كان معمولاً به سابقاً ولم يقدم قيمة مضافة .
مضيفا, إن الجمعية ترى أن المخالفات المرتكبة من التجار والباعة هي مخالفات مدنية ويجب أن تعالج من القضاء المدني ومنح المخالف حقه في بيان حالة المخالفة المرصودة وخاصة أن القضاء العسكري لديه مهامه وأعماله التي يطلع بها ولا حاجة لتحميله مثل هذا العبء.
و بيّن دخاخني أنه من الممكن إعادة النظر بزيادة العقوبات المنصوص عليها بحق مثل هؤلاء المخالفين ضمن القانون نفسه وتشديدها أكثر لتكون رادعة لجهة رفع قيمة الغرامات المالية ومدة الحبس التي يستحقها المخالف.
و أوضح معاون الوزير جمال شعيب أنه يتم التنسيق مع وزارة العدل لنقل مقار هذه المحاكم التموينية إلى مديريات التجارة الداخلية وهو ما اتفق عليه لنقل المحكمة التموينية إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق في منطقة باب الجابية وتخصيص المكان المناسب لها لتتمكن من مزاولة عملها وتنفيذ مهامها وأنه يتم العمل على تخصيص مكتبين في المديرية لهذه الغاية
بتوقيت دمشق – نفحات القلم .
