إنتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنها عاجزة عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة، وتوعدت باعتماد نهج "أكثر تشدداً" للدفاع عن المصالح الأميركية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية، وفق ما جاء في وثيقة رسمية نشرت الأربعاء.
وأعلن "مكتب الممثل التجاري الأميركي" المسؤول عن سياسة الولايات المتحدة على صعيد التجارية الدولية، في خطة عمله السنوية التي سلمت إلى الكونغرس أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. خسر الأميركيون لفترة طويلة جداً حصصاً من السوق لصالح دول أخرى، ومن أسباب ذلك أن شركاتنا وعمالنا لم يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية".
وجاء في خطة عمل مكتب الممثل التجاري الأميركي أن القواعد التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على "فكرة ضمنية" بأن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق، في حين أن "العديد من كبار اللاعبين" يتجاهلونها ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم "بما يكفي من الشفافية".
وجاء في الوثيقة أن "عدم قدرة النظام على إلزام هذه الدول بالخضوع للمحاسبة يقود إلى فقدان الثقة في النظام"، مشيرة إلى شروع الإدارة في الابتعاد عن منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد مكتب الممثل التجاري بهذا الصدد أن "الأميركيين غير خاضعين بصورة مباشرة لقرارات منظمة التجارة العالمية"، معطياً الأولوية للدفاع عن "سيادة" الولايات المتحدة.
ورأت الهيئة أن "الوقت حان لتبني نهج أكثر تشدداً"، مبدية استعدادها لاستخدام "كل وسائل الضغط" لإرغام الدول على فتح أسواقها، التزاماً منها بتهديدات ترامب.
وأشارت الوثيقة بصورة خاصة إلى قانون يعود إلى العام 1974، يسمح للرئيس بفرض عقوبات جمركية.
وأعلن الرئيس فور وصوله إلى البيت الأبيض سحب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
إلا أن تقرير مكتب الممثل التجاري لا يستبعد بصورة كاملة اتفاقية إقليمية أخرى للتجارة الحرة هي اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي الجاري التفاوض بشأنها منذ 2013 مع الاتحاد الأوروبي والمتعثرة حالياً. وأكد التقرير أن "إدارة ترامب تدرس حالياً وضع هذه المفاوضات
وكالات ".
