|
|
كتبت صحيفة "الأخبار" أن تسريب معلومات عن دهم مكاتب تحويل أموال لدعم تنظيم "داعش"، كاد يودي بجهود الأمن العام لإحباط المشتبه فيهم وتوقيفهم حيث أُنجزت المهمة على عجل لتُستكمل بدهم نحو 9 مكاتب لتحويل الأموال في مناطق الحمرا والطريق الجديدة والرحاب، حرصاً على قطع الطريق أمام أي فرار محتمل للمتورطين.
وقالت "الأخبار" أنَّ بعض المكاتب التي دهمت كانت قد أفرغت من الأموال وجرى محو "الداتا" عن أجهزة كمبيوتر فيها، على خلفية التسريب الإعلامي، أما حصيلة التوقيفات، فبلغت 21 موقوفاً.
وكشفت الصحيفة أن التحضير للعملية بدأ بعد توافر معلومات تفيد بأن ناشطين في صفوف تنظيم "داعش" يستخدمون مكاتب تحويل محددة لنقل أموال لتمويل التنظيم وعليه، نفّذ عناصر الأمن العام عمليات دهم لمؤسسات مصرفية وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه في تحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى عناصر في "داعش".
وذكرت الصحيفة نقلاً مصادر أمنية أنَّ نقل الأموال إلى التنظيم كان يجرى عبر طريقين: حمل أموال نقدية من بيروت إلى جرود عرسال، ثم إلى الداخل السوري وكان شاب لبناني ينقل الأموال من مكاتب شركات في بيروت إلى الجرود، مشترطاً عدم حمل أكثر من 20 ألف دولار كل مرة، واستمرت هذه العمليات يومياً، قبل عام 2015 ولاحقاً، انخفضت وتيرة العمل عبر عرسال، بما يوحي بأنّ الأموال باتت تُنقل حصراً لتمويل إرهابيي "داعش" في جرود عرسال، لا لنقل الأموال إلى الرقة.. أما الطريق الثاني، فيمر بتركيا إذ تُسلَّم الأموال في بيروت لـ "كيوسكات" للصيرفة، على أن يقبض الشركاء المال من تركيا، بعد حسم العمولة. ولاحقاً، يتولى أفراد في العصابة تهريب الأموال نقداً إلى تركيا، أو تبييضها، من خلال إرسالها بصورة "قانونية" لتمويل شراء أثاث وثياب بالجملة في تركيا، وإعادة بيعها. وترددت معلومات تفيد بأنَّ المبالغ التي ثبت بالمستندات أنها نُقلَت في غضون 3 سنوات بلغت أكثر من 20 مليون دولار.
وأكّدت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التحقيقات أن هذه الشبكة المعقّدة من الأفراد ومكاتب الصيرفة تضم متعاونين في تركيا وعدد من الدول العربية. |