أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام وذلك اعتبارا من بداية نيسان المقبل من العام الجاري.
القرار يسمح للمؤمن عليهم بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم خدماتهم السابقة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضح القرار أنه لا تدخل في عداد الخدمات المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام نظام العاملين الأساسي في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو التسريح ولا مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من أجره عنها ولا مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها ولا كسور الشهر.
وأجاز القرار للمؤمن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها مبلغاً بحسب الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك مضروبا بنسبة 21% وبعدد الأشهر المراد رفع النسبة عنها يضاف إليها فائدة مقدارها 6% في حال طلب تقسيط المبلغ.