بين المدير العام "للمؤسسة السورية للتجارة" "عمار محمد" أن قيمة المواد منتهية الصلاحية في المؤسسة بلغ 195 مليون ليرة سورية، بينما بلغت قيمة مادة السكر المفقودة والمتابعة قضائياً مليارين و270 مليون ليرة سورية، في حين بلغ عدد المواد الموجودة في مستودعات المؤسسة 22 مليار ليرة سورية، جاء ذلك ضمن اجتماع عقده مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي، تم من خلاله استعراض وتقييم عمل المؤسسة وما أنجزته من خطط .وأوضح محمد الآلية التي تتم فيها معالجة المواد المنتهية الصلاحية من خلال قيام المورد باستبدالها وأنه في حال تمنعه تقوم لجنة مشكلة من ممثلين عن المحافظة والتموين والبيئة والمؤسسة السورية للتجارة بإتلافها وملاحقة المورد قضائياً.
وبيّن محمد أن المؤسسة تقوم من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بعودة العقارات من مولات وفنادق ومستودعات ومكاتب وصالات مستثمرة من قبل القطاع الخاص إلى حضن المؤسسة السورية للتجارة وغيرها من القرارات بالحفاظ على المال العام والحد من الهدر ورفد خزينة الدولة بموارد مالية وأن المؤسسة استطاعت من خلال عملية الدمج من استثمار مواردها وقواها العاملة وكوادرها بشكل صحيح وتوظيفها بما يضمن تطوير واقع العمل وأسلوب وإدارة ممتلكات المؤسسة وصالاتها بشكل يحقق الربح.
وفي ختام عرضه أعلن المهندس محمد أن المؤسسة ستستمر بالتصدي لأي حالة من حالات الاختناق أو التلاعب بطرح السلع والمواد الغذائية التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس بهدف زيادة أرباحهم بشكل كبير وغير منطقي والعمل على استجرار المحاصيل من الفلاحين كما حدث في استجرار مادتي التفاح والحمضيات والتي تم تسديد قيمتها للفلاحين مباشرة من خلال شيكات تمنح لهم وأيضاً التدخل في موضوع البطاطا أومن خلال استيراد المواد والسلع الضرورية .
من جهته وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أكد حرص الوزارة على تقديم كل أشكال الرعاية والدعم للمؤسسة السورية للتجارة لتستمر في ممارسة دورها بالتدخل الإيجابي في الأسواق بالشكل الصحيح والأمثل.
وكشف الوزير الغربي أن هناك مسعى لإحداث أحد عشر مركزاً تنموياً في الريف السوري بحيث يضم كل مركز وحدة فرز وتوضيب للخضر والفواكه ومركزاً للتدريب والتأهيل بحيث تقوم المؤسسة السورية للتجارة بشراء المنتجات والمحاصيل الزراعية من الفلاحين مباشرة من دون وسيط وطرحها في صالاتها ومنافذ بيعها بأسعار معقولة ومناسبة فتقوم بدور تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق.
وأعلن أن من بين خطط الوزارة العمل على إزالة حالات الاختناق أو الازدحام التي تطرأ على مادة الغاز المنزلي بحيث ستعمل الوزارة على استخدام صهاريج غاز متنقلة وتعمل على تعبئة وتوزيع الغاز للمواطنين مباشرة للحيلولة دون حصول أي ازدحام أو اختناق خلال فترة تزايد الطلب على الغاز المنزلي.
وأعرب الوزير الغربي عن اعتقاده أنه سيتم تلافي جميع الأخطاء والعقبات التي طرأت خلال الأشهر الماضية بعمل السورية للتجارة وعدم تكرارها واتخاذ جميع الوسائل التي من شأنها تطوير آلية العمل في الأسواق وفق رؤى حديثة وعصرية.
