اصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية القرار رقم 173 تاريخ 6/4/2017 القاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من مدير عام مرفأ طرطوس الأسبق وشخصين آخرين وأموال زوجاتهم وذلك تأميناً لمبلغ قدره 5.397.167 دولار أمريكي، ومبلغ قدره 33.808.900 ليرة سورية مع الفوائد القانونية من تاريخ ترتب المبلغ لتاريخ السداد، وذلك بالتضامن والتكافل فيما بينهم بناء على التقرير التحقيقي رقم 19/أ م- 8/م ك تاريخ 27/8/2016 المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى الشركة العامة لمرفأ طرطوس بالعقد رقم /5 / لعام 2007 المبرم مع الشركة الفلبينية "انترناشونال كونتينر سير فيسز" لاستثمار محطة طرطوس الدولية للحاويات.

ووفق تحقيقات الجهاز المركزي فإن الإدارة التي وقعت العقد مع الشركة الفلبينية تهاونت في تحصيل حقوقها من خلال إعطاء مهل إضافية للشركة لتنفيذ التزاماتها العقدية من دون تردد ومنحها فرصاً كثيرة لتسديد الرسوم المترتبة عليها وفق العقد والسماح للشركة بالإخلال في تنفيذ بنود العقد كعدم التزامها بالمهل الزمنية لتطوير وتحديث العمل حيث لم تقم بإنفاق كامل المبالغ المخصصة لهذه العملية، كما حصل غبن في حساب بدلات الاستثمار التي سيتقاضاها المرفأ، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة كبيرة، ما تسبب بضياع وهدر للمال العام إضافة لعدم تنفيذ خطة استقدام الحاويات كاملة وهذا أضاع أموالاً على خزينة الدولة وتركت الشركة أعمالها فجأة عام 2013 من دون سابق إنذار.