أعلن مدعو 41 ولاية أنهم سيحققون سويا في سياسات شركات تصنيع وتوزيع الأدوية المسكنة التي تحتوي على مواد أفيونية المفعول، وما إذا تسببت في ارتفاع نسب الإدمان.
وأصدر المدعون مذكرات استدعاء لشركات "إندو الدولية، يانسن للأدوية، تيفا للأدوية، أليرغان، وبردو فارما" المصنعة لتلك الأدوية، إضافة إلى طلب مستندات من شركات توزيع.
وقال المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان إن مذكرات الاستدعاء تهدف إلى كشف أي تضليل محتمل ارتكبته شركات الأدوية ضد الأطباء والمرضى، مضيفا "سنفحص ممارساتهم التسويقية تجاه المجتمع الطبي والعامة".
وأشار إلى أن "الملايين من مستخدمي هذه الأدوية أصبحوا مدمنين عليها أو على الهيروين بعد قيام الأطباء بوصفها لهم".
وأفاد أطباء بأن شركات الأدوية أكدت لهم بأن الأدوية التي تحتوي على مواد أفيونية المفعول "أقل إدمانا أو غير مسببة للإدمان على الإطلاق".
وقالت المدعية العام لولاية إلينوي ليزا ماديغان إن تحقيقاتها أظهرت ممارسة شركات الأدوية ضغوطا على الأطباء لوصف أدوية "قوية ومسببة للإدمان من دون اعتبار للقانون أو لصحة المرضى".
وتوقع مدعي ولاية كونيتيكت جورج جيبسن في مقابلة أن التحقيقات قد تؤدي إلى تسوية على مستوى الولايات المتحدة، متوقعا بأن تناقش شركات تصنيع وتوزيع الأدوية هذه الاحتمالية مع الولايات.
وكان وزير العدل جيف سيشنز قد أعلن في آب/ أغسطس خطة لملاحقة الأطباء والصيدليات المشتبه في وصفهم وتوزيعهم جرعات مفرطة من مسكنات تحتوي على مواد أفيونية المفعول.
وأكد سيشنز في أكثر من مناسبة أن إحدى أولويات وزارته هي مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والاستخدام المفرط للأدوية التي قد تؤدي إلى الإدمان
تحت المجهر .
تحت المجهر .
