من يعرقل اخذ المديرين من مدارس ومعاهد الادارة ?

–

من يعرقل اخذ المديرين من مدارس ومعاهد الادارة ?
– عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة
• الاجتماع الدوري مع السلطة الراعية لتقييم الاصلاح
نحن ندرك انها عملية ضخمة صعبة معقدة لكنها ليست مستحيلة وتمت في تونس وروسيا و الامارات وماليزيا واماكن اخرى في العالم ونحن قادرون على القيام بمثل ما فعله الاخرون وان طال عدد الشهور والسنوات حيث مضى عشر سنوات الان وكان من الممكن انجاز الكثير
ليس هناك شخص غيور على الوطن والقطاع العام إلا ويؤيد توجهات القيادة والحكومة عبر الخطة الوطنية للتنمية الادارية وبرامجها في اطار التنظيم والتقييم ومحاربة رموز الفساد لذلك نحن نرجو ان توكل لوزارة التنمية الادارية كل امور الترشيح والتقييم والتعيين للمديرين او يحدث حزب البعث مكاتب للتنمية الادارية تتناغم مع اسلوب عمل الوزارة المهنية الاحترافي التخصصي كما يجب استبدال كل الذهنية والطبقة الادارية الحالية ليمضي الاصلاح الى غاياته
إن تمت في إطار من التقييم الموضوعي والجدي، وإلغاء مبدأ الاستثنائية الذي يجعل إدارات فاشلة وغير كفؤة خارج إطار المحاسبة والإعفاء لمجرد أن هذا المسؤول يدعمها، أو لأنها تمتلك نفوذ قوي بحكم علاقات الفساد والمصالح التي تم نسجها خلال سنوات من العمل على حساب الوطن والمواطن.
ولذلك فإن ما قاله رئيس الحكومة مؤخراً سيكون بمنزلة اختبار لمدى جديته في تطبيق ما وعد بهو اذا لم ينفذ سريعا يجب اعفاءه ومن معه من الوزراء الذين لا يقومون بدورهم، فالمواطن أصبح يعرف ويدرك تماماً من يدعم هذه الإدارة، ويستطيع بقراءاته ومعلوماته تقييم نتائج عمل وأداء تلك الإدارة، أي أن المواطن لم يعد من السهل مراوغته وكسب وده بعبارة جميلة من هنا و"مزاودة" وطنية ومهنية من هناك، وبالتالي يفترض أن يرفع كل وزير إلى رئيس الحكومة تقييماً دورياً لأداء إدارات المؤسسات التابعة له، بحيث يكون الوزير مسؤولاً عما يرد في التقييم من معلومات وبيانات لأنها يجب أن تشكل أساساً لتقييم آخر يجري لهذه المؤسسات دون تدخل من الوزير المعني، فالمؤسف أن هناك وزراء يدافعون عن إدارات فاشلة، ويحاولون حجب الحقيقة ببيانات غير صحيحة وبكلام عام لا يمكن أن يخضع للقياس والتقييم.
إن الحاجة اليوم لإدارات على مستوى جيد من الكفاءة والخبرة والنزاهة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، فالمرحلة الحالية ليست كما يراها البعض مجرد وقت مستقطع أو وقت ضائع لن يجدي العمل فيه، وإنما هي مرحلة خطيرة إما أن تسهم في المحافظة على ما تبقى من المقومات الاقتصادية وإعادة استثمارها وتنميتها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، أو تمهد نحو مزيد من التراجع والانكفاء في دور القطاع العام، وفي محورية وصوابية خيار الدولة كجامع لشمل الوطن وضمانة لاستمراريته موحداً مستقلاً!!.
نعم فتش عن الادارة لكن في سورية لا احد يفتش عن الادارة بل نفتش عن المال والسلطة والمرأة والسيارات الفارهة وكل ما يضر بالوطن ارجو في سورية الجديدة الوليدة المتجددة بعد الحرب على سورية والازمة ان نولد من جديد ونفتش عن الادارة وعن التكنولوجيا وعن خدمة الناس حيث الادارة الان لعبة في سورية وكل شخص ممكن ان يكون مديرا وقائدا اذا دفع المال وكان له السند القوي في السلطة الامنية والحزبية ورغم انه لا يعرف أي علم من علوم الادارة والقيادة وغير مؤهل الا انه يعرف كيف يخرب ويسرق ؟؟؟!!!!
لذا نحن نتمنى ونرجو وندعو ونعمل ونقاتل الى منهجية جديدة في التعاطي مع هذا الملف الهام والخطير كما ندعو الى دعم وزارة التنمية الادارية ومنحها فرصة قلب الطاولة على الواقع الاداري المترهل والمتكلس
في سورية لا يوجد تركيز جيد على الاصلاح الاداري وهو فقط عنوان للندوات – الشيء الهام هنا هو احداث مؤسسات اعداد الكادر لا سيما المعهد الوطني للادارة العامة ووزارة التنمية الادارية التي مازالت تؤسس وتمأسس للعمل في المرحلة القادمة
ولا بد من الاهتمام وفق الاتي:
أما الخطوات الأساسية لعملية الإصلاح الإداري فهي :
– اكتشاف الحاجة إلى عملية الإصلاح الإداري .
– وضع الإستراتيجية الملائمة للإصلاح الإداري – تشكل خطة الوزير الدكتور النوري هذه الاستراتيجية -. / تحديد دور كل وزير وتغيير كل القيادات القديمة وكل من مضى عليه 4 سنوات
– تحديد الجهاز المسؤول عن الإصلاح الإداري – الان احدثت وزارة للتنمية الادارية لكنها الان في مرحلة وضع نظم العمل للمرحلة القادمة / ويجب ان تعطى صلاحية تعيين وتقييم المديرين كجهة مهنية فنية / – هيئة الوظيفة العامة – .
– تعيين وسائل تنفيذ عملية الإصلاح الإداري – بشريا وماليا ومرحليا -.
– تقويم الإصلاح الإداري بشكل دوري وربع سنوي
– المعهد الوطني للادارة قلب عملية الاصلاح مهمش وخريجوه في الشارع واخذوا تعويضه .