وجرت عملية التصويت رغم الدعوات لتأجليه بسبب العدد الكبير من التعليقات الزائفة المرسلة إلى هيئة الاتصالات الفدرالية بشأن هذه المسألة. علماً أن رئيس الهيئة آجيت باي، وهو جمهوري عيّنه الرئيس دونالد ترامب، هو من تقدم بمقترح التراجع عن قواعد حيادية الإنترنت.
صوتت "هيئة الاتصالات الفدرالية الأميركية" على إلغاء قواعد حيادية الإنترنت Net Neutrality، التي وضعت العام 2015 إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهو ما يعني أن مزودي خدمات النطاق العريض ستصبح لهم سلطة واسعة على ما يمكن لمستهلكي المحتوى الوصول إليه.
وحيادية الإنترنت هي مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدد سلوك الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، والتي على أساسها يتم التعامل مع خدمات الإنترنت كأنها مرافق أو خدمات عامة تخضع للقوانين التنظيمية. ووفق تلك المبادئ فإنه لا يمكن لمزودي خدمات الإنترنت التلاعب في سرعات الإنترنت ويجب عليهم تقديم محتوى مفتوح للجميع.
وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قد شبّه الإنترنت بالمرافق العامة كالكهرباء والماء وليست كخدمة معلومات كما كانت سابقاً، بالتالي يجب تقديمها للمستخدمين بدون تمييز. وحولت قواعد 2015 مزودي خدمات الإنترنت "آي أس بي" (وهم عادة شركات الكابل أو الهواتف الكبيرة) لخدمات عامة حيث تم منعها من حظر أو إعاقة (إبطاء) وصول المحتوى القانوني إلى المستخدمين أو السعي للحصول على مقابل مادي نظير تسريع إيصال محتوى معين بما يسمى "الأولوية المدفوعة".
ولكن مع إلغاء حيادية الإنترنت في الولايات المتحدة، فإن شركات الإنترنت أصبحت الآن قادرة الآن على حجب المواقع أو تقييد سرعة الإتصال مع مواقع أو خدمات معينة وحتى إعطاء أولوية لمحتوى على محتوى آخر كما تشاء وبدون أن يعاقبها القانون، بمعنى أن يقوم مزودي الانترنت بإجراءات لتفضيل مواقع مثل "يوتيوب" على مواقع اخرى منافسة بعد أن يدفع لها "يوتيوب" مبلغ مالي معين، بحيث تتلاعب بسرعة الإتصال مع الموقع المنافس ما يتسبب بإنزعاج المستخدم منه واللجوء إلى "يوتيوب". وهذا أحد الأشكال الكثيرة التي يمكن لشركات الاتصالات أن تخدع مستخدميها وتتلاعب فيهم، وفقاً لموقع "عالم التقنية".
وكان أنصار حيادية الإنترنت يطلبون من لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تفرض شروطها على شركات الإنترنت بحيث تقدم خدماتها بدون أي تمييز ولجميع المستخدمين بشكل حر ومفتوح وعادل. والجدير بالذكر أن "لجنة الإتصالات الفيدرالية" FCC لأول مرة منذ عشرة أعوام تقف في صف تحيز الإنترنت وإلغاء حيادتيه، وهي نفس الجهة التي كانت تروج لقوانين انفتاح الإنترنت منتصف الألفية.
