الجرائم الاكترونية وسبل مكافحتها

اتسعت في الآونة الأخيرة دائرة استخدام الشبكات الإلكترونية للمعلومات ، كوسيلة اتصال دولية  في شتى مجالات الحياة ، لتحقيق ما تصبو إليه الإنسانية من السرعة في إنجاز المشاريع ، اختصار الوقت و المسافات  و حتى الجهد البدني و الذهني.

و أضحت هذه الشبكات تحوي معلومات غير محصورة في مجال محدد، بل تتعلق بكافة ميادين الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، العلمية و غيرها.

إلا أن الاستخدام المتزايد لهذه الأنظمة المعلوماتية أدى إلى الكثير من المخاطر و أفرز أنواعا من الجرائم ، أصبح بما يعرف الجرائم الالكترونية .

و تنوعت هذه الجرائم المعلوماتية من تزوير سرقة معلومات و أموال – اختراق لنظم – جرائم ماسة بالأخلاق و الآداب العامة…. ، و ذلك عن طريق الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية ، بغرض تدمير ، تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات سرية أو شخصية ، إتلاف مستندات أو موقع أو نظام الكتروني و ما شابه ، ناهيك عما تسببه من خلافات بين الأفراد بسبب التشهير أو إشاعة الأخبار الكاذبة ، التهديد، الابتزاز لشخص طبيعي أو معنوي .
كلمات مفتاحية : تكنولوجيا – الجرائم الإلكترونية  – شبكة – المعلوماتية – اتصال
مــقــدمـــة :
فلقد ظهر حديثا نمط جديد من الجرائم ، نظرا للتحولات الاقتصادية ، الاجتماعية و الثقافية …، تجسد في الجرائم المعلوماتية التي أصبحت تمثل خطرا كبيرا على الأفراد و المؤسسات وبياناتهم و ارتكاب جرائم بوسائل الكترونية.

حيث تعاني المجتمعات الإلكترونية في الآونة الأخيرة من انتهاك للحقوق والخصوصيات الالكترونية و ذلك في ظل انتشار الجريمة الالكترونية، و جاء تطور هذا النوع من الجرائم بالتزامن مع التطورات التي تطرأ على التقنيات والتكنولوجيا، الأمر الذي دفع الدول إلى العمل الجدي للحد من هذه الجرائم التي تلحق الضرر بالأفراد من خلال التوعية والوسائل الوقائيّة الأمنية وغيرها من الطرق.
 تُعرف الجرائم الالكترونية بأنها تلك الأفعال الإجرامية الناتجة من خلال أو بواسطة استخدام المعلوماتية و التقنية الحديثة المتمثلة في الكمبيوتر و المعالجة الآلية للبيانات ، أو بنقلها.[1]

و لقد عرفته منظمة التعاون الاقتصادي و التنميةOECD  : ” كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية و المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية “. [2]

و لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجرائم في قانون 09-04 و اصطلح على تسميته : ” الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال ” و عرفها بأنها : ” جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات و أية جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية ” .

جرائمٌ إلكترونية ضدّ الأفراد: هي الجَرائم التي يتمّ الوصول فيها إلى الهويّة الإلكترونية للأفراد بطرقٍ غير مشروعة؛ كحسابات البريد الإلكتروني وكلمات السِّر التي تخصُّهم، وقد تصل إلى انتحالِ شخصيّاتهم وأخذ الملفّات والصّور المُهمّة من أجهزتهم، بهدفِ تهديدهم بها ليمتَثلوا لأوامرهم، وتُسمّى أيضاً بجرائم الإنترنت الشّخصية.
جرائ إلكترونية ضدّ الحكومات: هي جرائمٌ تُهاجم المواقع الرّسمية للحكومات وأنظمة شبكاتها وتُركّز على تدمير البنى التحتيّة لهذه المواقع أو الأنظمة الشّبكية بشكلٍ كاملٍ، ويُسمّى الأشخاص المرتكبون لهذه الجريمة بالقراصنة، وغالباً ما تكون أهدافُهم سياسيّة.
جرائ إلكترونية ضدّ الملكية: هي جرائمٌ تستهدف المؤسسات الشخصيّة والحكومية والخاصّة، وتهدف لإتلاف الوثائق المُهمّة أو البرامج الخاصة، وتتمُّ هذه الجرائم عن طريق نقل برامج ضارّة لأجهزة هذه المؤسسات باستخدام الكثير من الطُّرق كالرسائل الإلكترونية (بالإنجليزية:E-mail). الجرائم السّياسية الإلكترونية: هي جرائم تستهدفُ المواقع العسكرية للدول بهدف سرقة معلومات تتعلّق بالدّولة وأمنها. سرقة المعلومات: تَشمل المَعلومات المحفوظة إلكترونياً وتوزيعها بأساليب غير مشروعة. الإرهاب الإلكتروني: (بالإنجليزية:Cyber terrorism) هي اختراقاتٌ للأنظمةِ الأمنيّة الحيوية على مواقع الإنترنت، تكونُ جُزءاً من مجهودٍ مُنظّم لمجوعةٍ من الإرهابيين الإلكترونيين أو وكالات مخابراتٍ دوليّة، أو أيّ جماعات تَسعى للاستفادة من ثغرات هذه المواقع والأنظمة.[٢] الوصول للمواقع المُشفّرة والمحجوبة. جرائم الاحتيال والاعتداء على الأموال: (بالإنجليزية:Fraud and financial crimes) تشملُ هذه الجرائم الكثير من الممارسات منها:[٢] إدخال بيانات غير صحيحة أو تعليمات من غير المشروع التصّريح بها، أو استعمالُ بياناتٍ وعمليّاتٍ غير مسموح الوصول إليها بغيةَ السّرقة من قِبل موظفّين فاسدين في الشّركات والمؤسسات المالية. حذف أو تعديل المعلومات المحفوظة، أو إساءة استعمال أدوات الأنظمة المُتوافرة وحزم البرامج. الهندسة الاجتماعية (بالإنجليزية: Social Engineering). التصيُّد (بالإنجليزية: Phishing) الجرائم الإلكترونية المُتعلّقة بالجنس. جرائم الابتزاز الإلكتروني: (بالإنجليزية:Cyber extortion crime) هي أن يتعرّض نظامٌ حاسوبيّ او موقعٌ إلكترونيّ ما لهجماتِ حرمانٍ من خدمات مُعيّنة؛ حيثُ يشنّ هذه الهجمات ويُكرّرها قراصنة محترفون، بهدفِ تحصيلِ مُقابلٍ ماديّ لوقف هذه الهجمات.[٢] جرائم التّشهير، بهدف تشويه سُمعة الأفراد. جرائم السبّ والشتم والقدح. المطاردة الإلكترونية: هي الجرائم المُتعلّقة بتعقّب أو مطاردة الأفراد عن طريق الوسائل الإلكترونيّة لغاية تعريضهم للمضايقات الشّخصية أو الإحراج العام أو السّرقة المالية، وتهديدهم بذلك؛ حيث يجمع مرتكبو هذه الجرائم معلوماتِ الضّحية الشخصية عبر مواقع الشّبكات الاجتماعي وغرف المحادثة وغيرها.[٤] مخاطر الجرائم الالكترونية يُؤدّي انتشار الجرائم الإلكترونية في المُجتمعات إلى الكثير من المخاطر والتهديدات، ومنها: المساس بالاقتصاد والأمن الوطني وتهديده.[٤] المساس بالعلاقات الأسرية وتشكيل الخلافات بين أفراد الأسرة ممّا يؤدّي إلى التفكك الأسري، وذلك بسبب الكثير من النتائج التي تُسبّبها بعض أنواع الجرائم الإلكترونية كالتّشهير ببعض الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات.[٤] خصائص الجرائم الإلكترونية تتميّز الجرائم الإلكترونية بعدّة خصائص، منها:[٥] صعوبة معرفة مرتكب الجريمة، إلّا باستخدام وسائل أمنيّة ذات تقنية عالية. صعوبة قياس الضّرر المُترتِّب عليها، كونه ضرراً يمسّ الكيانات المعنوية ذات القيم المعنوية أو القيم الماديّة أو كلاهما سويّةً.[٣] سهولة الوقوع فيها؛ بسبب غياب الرّقابة الأمنية. سهولة إخفاء وطمس مَعالم الجريمة وآثارها والدّلائل التي تُدلّ على مرتكبها. هي أقلْ جهداً وعُنفاً جسديّاً من الجرائم التّقليدية. سلوكٌ غير أخلاقيّ في المجتمع. جريمةٌ لا تتقيّد بمكانٍ أو زمانٍ مُحدّدين. أهداف الجرائم الإلكترونية تهدفُ الجرائم الإلكترونية لجملةٍ من الغايات، منها:[٥] تحصيل مكسبٍ سياسيّ أو ماديّ أو معنويّ غير مشروع عبر تقنيات المعلومات كعمليّات تزوير بطاقات الائتمان، والاختراق، وتدمير المواقع على الإنترنت وسرقة الحسابات المالية. تحصيلُ معلوماتٍ ووثائق سريّة للمؤسسات والجهات الحكوميّة والمصرفية والشخصية لابتزازهم من خلالها. الوصول لمعلوماتٍ غير مُخوّل للعامّة الاطلاع عليها بشكلٍ غير مشروع، وسرقتها أوحذفها أوتعطيلها أو التعديل عليها لتحقيق مصالح مرتكب الجريمة. مكافحة الجرائم الإلكترونية تسعى الدّول والحكومات بشكلٍ جديّ للحدّ من الجَرائم الإلكترونيّة وآثارها …..