.jpg)
نحو موارد بشرية سورية حقيقية تنفذ مشروع الرئيس الاسد الاصلاحي
عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة
.jpg)
تطوير الموارد البشرية والمهارات للعاملين على جميع المستويات في سورية الجديدة المتجددة
حتى يمكن تنفيذ مشروع الرئيس وطموح الرئيس الذي تحدث عنه عام 2000 وجدده عام 2017
· يجب وضع سياسة طويلة الأمد خاصة بالموظفين السوريين الهدف منها تمكين وتقوية الخدمة المدنية ورفع معنوياتها ومسؤولياتها، وتعزيز فرص العمل المهني والارتقاء بمستوى الأداء والحرفية في خدمة المصالح العامة والشأن العام كما يجب اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة واستثمار الخريجين.
· تحديث طريقة إدارة الموظفين بمستوياتهم المختلفة في الجهات العامة.عن طريق تقييم مؤهلات وخبرات وإمكانات كل موظف لمعرفة أين توجد الخبرات المطلوبة لتطويرها وتوزيعها حسب الاحتياجات وحسب المهام التي يمكن من خلالها تقديم أفضل أداء وإنتاجية على مستوى الجهة العامة الواحدة بصفة خاصة وعلى مستوى الجهات العامة بصفة عامة.
· إصلاح نظام الرواتب وتطوير سياسات تحفيزية بما يضمن تحسين الجودة في الأداء وتقديم خدمات أفضل. ويجب أن يكون مستوى الرواتب متناسباً مع احتياجات الموظفين للعيش بمستوى لائق وحياة كريمة. كما أن تحسين الرواتب سيشجع السوريين المغتربين على العودة إلى سورية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل أيضاً تطبيق نظام موحد لتقييم الأداء بصورة علمية وعملية وعادلة حيث يتم من خلالها توزيع الحوافز للمستحقين فقط، والتعامل مع الذين لا يقدمون أو يضيفون أية فائدة للدولة.
· يجب اعادة النظر في إعادة صياغة قوانين الوظيفة و العمل والعمال لتحسين مستوى الدخل وتوفير شبكات حماية اجتماعية والتأمين الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التوظيف والتنقل بين الوظائف في الدولة حسب الاحتياجات.
· تدريب وتطوير العاملين لدى الدولة من خلال وضع برامج تأهيلية وتدريبية تعتمد أفضل الممارسات مع توفير نظم ومؤثرات للمتابعة وقياس الأثر والفاعلية، على أن يجري تمديد البرامج التدريبية حسب احتياجات الموظفين لتأدية مهامهم الأساسية، ومن جانب آخر، يجب وضع برامج لتطوير المسلك الوظيفي لكل موظف ذي أداء جيد ومميز. وتشمل أهم البرامج التطويرية التدريب على التنمية الإدارية وإدارة الوقت، وإدارة الموارد البشرية، والتفويض والمتابعة، والتعامل والتواصل مع الموظفين والمواطنين. كما تشمل التدريب على التقنيات الحديثة للتقليل من تكلفة المعاملات و لتحسين الأداء والتواصل مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هنالك برامج للتدريب على اللغات الأجنية نظراً لأهمية ذلك في عملية التحديث وفي التعامل مع التغيرات التقنية ومع المستثمرين الأجانب والدول الأجنبية وخاصة عند تطبيق الشراكة مع الغير / الايراني والروسي والصيني والاوربي اذا حصل ذلك /. ومن المستحسن بناء معاهد حكومية والتعاقد مع مصادر تعليم فعالة ونزيهة لتقديم أفضل مستويات التدريب والخدمات والحصول على أفضل النتائج او تطوير المعهد الوطني للادارة العامة.
· إنشاء فرق عمل ذات كفاءات عالية للمساعدة بعمليات الإصلاح من ناحية استعمال مناهج تدريب موحدة والقيام بتدريب مدربين مختارين لتلك المهام وممكن هنا الافادة من خبرات خريجي المعهد الوطني للادارة ممن لديهم 20 عام خدمة ومافوق.
· المساعدة في نشر ثقافة الإدارة الحديثة / وترجمة ابحاث وما يجري في الغرب كما يفعل نسيم الصمادي في موقع الادارة / وأداء موظفي وإداريي الجهات العامة من أجل التأكد من زيادة الاستعدادات من ناحية الالتزام وتحمل المسؤوليات خلال تأدية أعمالهم.
· وضع وسائل مراقبة ومتابعة فعالة لمحاربة الفساد المنظم والعشوائي / ارقام فاكس للعموم في كل المحافظات والمدن ومركز الهاتف / وتقديم الدعم المناسب من السلطات على جميع المستويات للحد من الفساد ولفتح المجال أمام جميع المواطنين وموظفي الجهات العامة والخاصة في جميع المستويات وأصحاب الأعمال لتقديم الشكاوى والتأكد من رفعها الصحيح والمناسب إلى الجهات المعنية التي تقوم بمعالجتها ومتابعتها للوصول إلى النتائج المرجوة.
· وضع نظام تقييم عادل وفعال لأداء موظفي الجهات العامة ويشمل مقاييس ومعايير للأداء بالإضافة إلى وضع الحوافز والروادع المناسبة مع صلاحيات تطبيقها ضمن اللوائح والقوانين الموضوعة / مع اعادة دمج الفئات الوظيفية ووضع مراتب ودرجات وتشجيع التنافس داخل الوظيفة العامة /.
إصلاح إدارة المال العام وتطبيق آلية مالية جديدة في سورية الجديدة
إن ضعف الإدارة للميزانيات وللأموال العامة يشكل خطراً كبيراً من ناحية هدر الموارد العامة وفتح الأبواب للفساد.
من الناحية الإدارية فإن السياسات وخطط العمل تستوجب الآتي:
· وضع الرقابة الأمينة والصادقة مع وضع إجراءات متكاملة وموثقة للعمليات المالية مما يضمن صحة كل عملية محاسبية ووضع صعوبات في طريق الفساد.
· وضع تعليمات صارمة لدعم الصلاحيات المعطاة لأصحاب القرار في صرف الموازنة بما يضمن صرفها في الجهات المخصصة لها ودون هدر في المال العام.
· التفريق بين جهات الإدارة الحكومية (الجهات التشريعية) والجهات التي تقدم الخدمات العامة (الجهات التنفيذية).
· التأكد من الاحتياجات الفعلية للميزانية السنوية لكل وحدة حكومية وإلغاء مبدأ «اطلب تعط» لتجنب الهدر ولحث تلك الوحدات على تنظيم مصروفاتها والاعتماد على مواردها إن تواجدت.
· الاستفادة من الأبنية الحكومية الفارغة أو التي لم يتم استكمال بناؤها بسبب العجز المالي أو لأسباب أخرى عن طريق تأجيرها للقطاع الخاص أو القطاع العام. أو إعطاء فرصة للاستثمار الخاص في إكمال بنائها مقابل استعمالها لفترات يتفق عليها.
· وضع إجراءات محاسبية حسب أفضل الممارسات المحاسبية الدولية ودعمها بنظام مالي موحد مع القدرة لتطبيق نظام تدفق العمل ليمكن التأكد من صحة ودقة العمليات الحسابية وللحد من الفساد عن طريق تفريق المهام التي تتضارب مع بعضها أو تسمح بالتلاعب. بالإضافة إلى تقديم التدريب اللازم لجميع المستخدمين للنظم المالية والإدارية.
· إعطاء صلاحيات وآلية للتصرف بالأمور المالية خارج نطاق المركزية على أن توضع الرقابة المناسبة، ويمكن الاستفادة من النظام المالي لهذا الغرض.
· القيام بتحضير التقارير المالية الدورية وإجراء التدقيق المالي لهذه التقارير عن طريق شركات خاصة ومحايدة ومتخصصة بهذا المجال.
تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات في التحديث الإداري
· وضع استراتيجية شاملة لتطبيق بنية تحتية للتقانة والاتصالات للمرافق الحكومية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية واعادة التأكيد على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب.
· يجب ربط المؤسسات العامة التابعة للدولة بشبكات ونظم تشغيلية موحدة.
· يجب تطبيق نظم إدارية ومالية ورقابية و نظم لإدارة تدفق الإجراءات مما يساعد في تسهيل أعمال الجهات العامة وتوفير خدمات سريعة وذات جودة عالية للمواطنين ومتابعتها بدقة بالإضافة إلى الحد من الفساد بجميع أنواعه.
· يجب إنشاء مركز وطني للتواصل مع المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة عن خدمات الدولة وكيفية الحصول عليها شخصيا أو عن طريق تقانة المعلومات والاتصالات ويمكن الافادة هنا من مراكز الاتصال الستة الموجودة لدى الشركة السورية للاتصالات.
· يجب وضع استراتيجية للحكومة الالكترونية / تفعيل منصب معاون وزير التنمية الادارية لشؤون الحكومة الالكترونية وتبسيط الاجراءات / وتهيئة البنية التحتية والموارد البشرية والمادية لتطبيقها على مراحل عملية وفعالة تتناسب مع سرعة استيعابها من العاملين عليها ومن المواطنين.
· يجب تفعيل مبدأ النافذة الواحدة للخدمات الحكومية والتي تعتمد بشكل رئيسي على تقنية المعلومات والاتصالات.
· يجب تدريب وتأهيل جميع موظفي الجهات العامة على استعمالات تقنيات المعلومات والاتصالات / ICDL / من خلال برامج تدريب إلزامية وتطوعية حسب متطلبات الوظائف ورغبات العاملين (غير الملزمين باستعمالات تقنيات المعلومات) بتطوير كفاءاتهم وخبراتهم.
تطوير ثقافة حقوق الإنسان
· ربط برامج حقوق الإنسان ببرامج التنمية وقطاعاتها المختلفة وبالحد من الفقر والتنمية الإقليمية المتوازنة والعمل على احترام حقوق الإنسان كما ورد في الدستور السوري الجديد وفي المواثيق والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها سورية.
· إدخال مادة التربية على حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للتعليم العام
· تكليف كل قطاع تنموي بأن يعمل على صيانة وتنفيذ حقوق الإنسان المتعلقة به وأخذ ذلك بالاعتبار في تصميم الخطط القطاعية.
· تدريب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على الترويج لحقوق الإنسان وعلى برامج التنمية الادارية والدفاع عنها وفهم المواد الدستورية المتعلقة بذلك والاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن.
توفير الإطار المؤسسي وتعديل التشريعات عبر مجلس حكماء ومختصين بهذا الغرض بعيدا عن مجلس الشعب الحالي
· تعديلات التشريعات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والمدنية وبما يتماشى مع التزامات سورية في المواثيق والاتفاقيات الدولية
· تطوير المؤسسات التي يمكن أن تترجم الدستور السوري ونصوصه المتعلقة بحقوق الإنسان إلى واقع عملي وممارسات، وتفعيل ذلك من خلال استقلالية القضاء وفصل السلطات.
· مساندة دور المنظمات وتنظيمات المجتمع الأهلي في مجال حقوق الإنسان.
عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة
تطوير الموارد البشرية والمهارات للعاملين على جميع المستويات في سورية الجديدة المتجددة
حتى يمكن تنفيذ مشروع الرئيس وطموح الرئيس الذي تحدث عنه عام 2000 وجدده عام 2017
· يجب وضع سياسة طويلة الأمد خاصة بالموظفين السوريين الهدف منها تمكين وتقوية الخدمة المدنية ورفع معنوياتها ومسؤولياتها، وتعزيز فرص العمل المهني والارتقاء بمستوى الأداء والحرفية في خدمة المصالح العامة والشأن العام كما يجب اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة واستثمار الخريجين.
· تحديث طريقة إدارة الموظفين بمستوياتهم المختلفة في الجهات العامة.عن طريق تقييم مؤهلات وخبرات وإمكانات كل موظف لمعرفة أين توجد الخبرات المطلوبة لتطويرها وتوزيعها حسب الاحتياجات وحسب المهام التي يمكن من خلالها تقديم أفضل أداء وإنتاجية على مستوى الجهة العامة الواحدة بصفة خاصة وعلى مستوى الجهات العامة بصفة عامة.
· إصلاح نظام الرواتب وتطوير سياسات تحفيزية بما يضمن تحسين الجودة في الأداء وتقديم خدمات أفضل. ويجب أن يكون مستوى الرواتب متناسباً مع احتياجات الموظفين للعيش بمستوى لائق وحياة كريمة. كما أن تحسين الرواتب سيشجع السوريين المغتربين على العودة إلى سورية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل أيضاً تطبيق نظام موحد لتقييم الأداء بصورة علمية وعملية وعادلة حيث يتم من خلالها توزيع الحوافز للمستحقين فقط، والتعامل مع الذين لا يقدمون أو يضيفون أية فائدة للدولة.
· يجب اعادة النظر في إعادة صياغة قوانين الوظيفة و العمل والعمال لتحسين مستوى الدخل وتوفير شبكات حماية اجتماعية والتأمين الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التوظيف والتنقل بين الوظائف في الدولة حسب الاحتياجات.
· تدريب وتطوير العاملين لدى الدولة من خلال وضع برامج تأهيلية وتدريبية تعتمد أفضل الممارسات مع توفير نظم ومؤثرات للمتابعة وقياس الأثر والفاعلية، على أن يجري تمديد البرامج التدريبية حسب احتياجات الموظفين لتأدية مهامهم الأساسية، ومن جانب آخر، يجب وضع برامج لتطوير المسلك الوظيفي لكل موظف ذي أداء جيد ومميز. وتشمل أهم البرامج التطويرية التدريب على التنمية الإدارية وإدارة الوقت، وإدارة الموارد البشرية، والتفويض والمتابعة، والتعامل والتواصل مع الموظفين والمواطنين. كما تشمل التدريب على التقنيات الحديثة للتقليل من تكلفة المعاملات و لتحسين الأداء والتواصل مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هنالك برامج للتدريب على اللغات الأجنية نظراً لأهمية ذلك في عملية التحديث وفي التعامل مع التغيرات التقنية ومع المستثمرين الأجانب والدول الأجنبية وخاصة عند تطبيق الشراكة مع الغير / الايراني والروسي والصيني والاوربي اذا حصل ذلك /. ومن المستحسن بناء معاهد حكومية والتعاقد مع مصادر تعليم فعالة ونزيهة لتقديم أفضل مستويات التدريب والخدمات والحصول على أفضل النتائج او تطوير المعهد الوطني للادارة العامة.
· إنشاء فرق عمل ذات كفاءات عالية للمساعدة بعمليات الإصلاح من ناحية استعمال مناهج تدريب موحدة والقيام بتدريب مدربين مختارين لتلك المهام وممكن هنا الافادة من خبرات خريجي المعهد الوطني للادارة ممن لديهم 20 عام خدمة ومافوق.
· المساعدة في نشر ثقافة الإدارة الحديثة / وترجمة ابحاث وما يجري في الغرب كما يفعل نسيم الصمادي في موقع الادارة / وأداء موظفي وإداريي الجهات العامة من أجل التأكد من زيادة الاستعدادات من ناحية الالتزام وتحمل المسؤوليات خلال تأدية أعمالهم.
· وضع وسائل مراقبة ومتابعة فعالة لمحاربة الفساد المنظم والعشوائي / ارقام فاكس للعموم في كل المحافظات والمدن ومركز الهاتف / وتقديم الدعم المناسب من السلطات على جميع المستويات للحد من الفساد ولفتح المجال أمام جميع المواطنين وموظفي الجهات العامة والخاصة في جميع المستويات وأصحاب الأعمال لتقديم الشكاوى والتأكد من رفعها الصحيح والمناسب إلى الجهات المعنية التي تقوم بمعالجتها ومتابعتها للوصول إلى النتائج المرجوة.
· وضع نظام تقييم عادل وفعال لأداء موظفي الجهات العامة ويشمل مقاييس ومعايير للأداء بالإضافة إلى وضع الحوافز والروادع المناسبة مع صلاحيات تطبيقها ضمن اللوائح والقوانين الموضوعة / مع اعادة دمج الفئات الوظيفية ووضع مراتب ودرجات وتشجيع التنافس داخل الوظيفة العامة /.
إصلاح إدارة المال العام وتطبيق آلية مالية جديدة في سورية الجديدة
إن ضعف الإدارة للميزانيات وللأموال العامة يشكل خطراً كبيراً من ناحية هدر الموارد العامة وفتح الأبواب للفساد.
من الناحية الإدارية فإن السياسات وخطط العمل تستوجب الآتي:
· وضع الرقابة الأمينة والصادقة مع وضع إجراءات متكاملة وموثقة للعمليات المالية مما يضمن صحة كل عملية محاسبية ووضع صعوبات في طريق الفساد.
· وضع تعليمات صارمة لدعم الصلاحيات المعطاة لأصحاب القرار في صرف الموازنة بما يضمن صرفها في الجهات المخصصة لها ودون هدر في المال العام.
· التفريق بين جهات الإدارة الحكومية (الجهات التشريعية) والجهات التي تقدم الخدمات العامة (الجهات التنفيذية).
· التأكد من الاحتياجات الفعلية للميزانية السنوية لكل وحدة حكومية وإلغاء مبدأ «اطلب تعط» لتجنب الهدر ولحث تلك الوحدات على تنظيم مصروفاتها والاعتماد على مواردها إن تواجدت.
· الاستفادة من الأبنية الحكومية الفارغة أو التي لم يتم استكمال بناؤها بسبب العجز المالي أو لأسباب أخرى عن طريق تأجيرها للقطاع الخاص أو القطاع العام. أو إعطاء فرصة للاستثمار الخاص في إكمال بنائها مقابل استعمالها لفترات يتفق عليها.
· وضع إجراءات محاسبية حسب أفضل الممارسات المحاسبية الدولية ودعمها بنظام مالي موحد مع القدرة لتطبيق نظام تدفق العمل ليمكن التأكد من صحة ودقة العمليات الحسابية وللحد من الفساد عن طريق تفريق المهام التي تتضارب مع بعضها أو تسمح بالتلاعب. بالإضافة إلى تقديم التدريب اللازم لجميع المستخدمين للنظم المالية والإدارية.
· إعطاء صلاحيات وآلية للتصرف بالأمور المالية خارج نطاق المركزية على أن توضع الرقابة المناسبة، ويمكن الاستفادة من النظام المالي لهذا الغرض.
· القيام بتحضير التقارير المالية الدورية وإجراء التدقيق المالي لهذه التقارير عن طريق شركات خاصة ومحايدة ومتخصصة بهذا المجال.
تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات في التحديث الإداري
· وضع استراتيجية شاملة لتطبيق بنية تحتية للتقانة والاتصالات للمرافق الحكومية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية واعادة التأكيد على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب.
· يجب ربط المؤسسات العامة التابعة للدولة بشبكات ونظم تشغيلية موحدة.
· يجب تطبيق نظم إدارية ومالية ورقابية و نظم لإدارة تدفق الإجراءات مما يساعد في تسهيل أعمال الجهات العامة وتوفير خدمات سريعة وذات جودة عالية للمواطنين ومتابعتها بدقة بالإضافة إلى الحد من الفساد بجميع أنواعه.
· يجب إنشاء مركز وطني للتواصل مع المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة عن خدمات الدولة وكيفية الحصول عليها شخصيا أو عن طريق تقانة المعلومات والاتصالات ويمكن الافادة هنا من مراكز الاتصال الستة الموجودة لدى الشركة السورية للاتصالات.
· يجب وضع استراتيجية للحكومة الالكترونية / تفعيل منصب معاون وزير التنمية الادارية لشؤون الحكومة الالكترونية وتبسيط الاجراءات / وتهيئة البنية التحتية والموارد البشرية والمادية لتطبيقها على مراحل عملية وفعالة تتناسب مع سرعة استيعابها من العاملين عليها ومن المواطنين.
· يجب تفعيل مبدأ النافذة الواحدة للخدمات الحكومية والتي تعتمد بشكل رئيسي على تقنية المعلومات والاتصالات.
· يجب تدريب وتأهيل جميع موظفي الجهات العامة على استعمالات تقنيات المعلومات والاتصالات / ICDL / من خلال برامج تدريب إلزامية وتطوعية حسب متطلبات الوظائف ورغبات العاملين (غير الملزمين باستعمالات تقنيات المعلومات) بتطوير كفاءاتهم وخبراتهم.
تطوير ثقافة حقوق الإنسان
· ربط برامج حقوق الإنسان ببرامج التنمية وقطاعاتها المختلفة وبالحد من الفقر والتنمية الإقليمية المتوازنة والعمل على احترام حقوق الإنسان كما ورد في الدستور السوري الجديد وفي المواثيق والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها سورية.
· إدخال مادة التربية على حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للتعليم العام
· تكليف كل قطاع تنموي بأن يعمل على صيانة وتنفيذ حقوق الإنسان المتعلقة به وأخذ ذلك بالاعتبار في تصميم الخطط القطاعية.
· تدريب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على الترويج لحقوق الإنسان وعلى برامج التنمية الادارية والدفاع عنها وفهم المواد الدستورية المتعلقة بذلك والاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن.
توفير الإطار المؤسسي وتعديل التشريعات عبر مجلس حكماء ومختصين بهذا الغرض بعيدا عن مجلس الشعب الحالي
· تعديلات التشريعات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والمدنية وبما يتماشى مع التزامات سورية في المواثيق والاتفاقيات الدولية
· تطوير المؤسسات التي يمكن أن تترجم الدستور السوري ونصوصه المتعلقة بحقوق الإنسان إلى واقع عملي وممارسات، وتفعيل ذلك من خلال استقلالية القضاء وفصل السلطات.
· مساندة دور المنظمات وتنظيمات المجتمع الأهلي في مجال حقوق الإنسان.
