.jpg)
عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة
يعلن المشروع الاداري الوطني الجديد هذا الموضوع بوضوح ".. من خلال الدعوة لتطبيق الإدارة الرشيدة والمعايير والقياس لاسيما قرار مجلس الوزراء رقم 59" حيث حددت الخطة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي قدرات الموارد البشرية كواحدة من التحديات الأساسية في المستقبل القريب، والنقطة الأساسية في هذا التحدي هو النقص الحاصل في المهارات الإدارية والمهنية، والإنتاجية المنخفضة لهذه الموارد، وأن مجرد صرف المكافآت لم يحقق حوافز كافية للعمل لذا لا بد من رواتب عالية وتحفيز حوالي 5000 مدير نجم وانتقاء المديرين من المتخصصين بالادارة .
• "تفتقد إدارة (الضرائب السورية وهناك تهرب سنوي يصل الى 1000 مليار ليرة ) الحالية إلى الكفاءات والمهارات لدى كوادرها إضافةً إلى عدم تطبيق أساليب الإدارة الحديثة".
• "… ما تزال مؤشرات رأس المال البشري في سورية منخفضة جدا، حيث لم يطور النظام التعليمي قدراته، ولا مناهجه ولا كوادره ولا مستوى الطلاب ليتلاءم مع التطورات المهنية والعلمية، وهذا ما أثر سلباً على مستوى الكوادر البشرية ومهارات القوى العاملة، وينطبق ذلك على القطاع الصحي، بالرغم من توسع حجم الاستثمار في هذا المجال، فإن عامل الجودة ما يزال مهملاً، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة وأداء الأفراد، وهذا أدى إلى جعل كلاً من قطاعي الصحة والتعليم من أهم الجوانب ضمن عملية الإصلاح في الخطة الوطنية للتنمية الادارية إلى جانب القطاعات الخدمية الأخرى".
• "…ما زالت تتدهور فعالية الاستثمار من قبل القطاع العام بسبب، الإنتاجية المنخفضة، المعوقات التقنية، عدم تجديد واستبدال المعدات المستخدمة في القطاع العام، تدني مستوى المهارات الإدارية، تدني المحاسبة، ومن الواضح أن هذه العوامل قد أثرت سلباً على كافة القطاعات وليس فقط على القطاع العام".
• ما تزال هيكلية الأجور (متوسط الدخل) في القطاع العام ضعيفة جدا وهي الاقل بالعالم ولا تحفز العاملين على العمل وهنا المعضلة بالنسبة للسياسة المالية: ففي حين هناك حاجة ملحة لزيادة متوسط الرواتب، فإنه بالمقابل توجد حاجة مماثلة لترشيد صرف الرواتب وبشكل خاص معالجة ظاهرة فرط التوظيف وترشيد الإدارة في القطاع العام.
تطرح الخطة والرؤية الجديدة كقضية ملحة في سورية، ليس فقط المشكلات التي تسبب بها "ضعف الكفاءات البشرية في المجال المالي"، ولكن أيضاً المشكلات الهيكلية على المستوى الحكومي مثل ضعف التنسيق وعدم استثمار خريجي المعاهد الادارية العليا وخاصة / INA / وعدم وضوح حدود المسؤوليات: "التنسيق الضعيف بين السياسات الادارية و النقدية والاقتصادية" من جهة و"الدور الاقتصادي غير الواضح للسياسات المالية لوزارة المالية والنشاطات المتشابكة بين هذه الوزارة مع الوزارات الأخرى".
رغم عدم التركيز بشكل خاص على مشروع إصلاح الإدارة العامة فإن الاستراتيجيات المتبعة وأهداف المشروع الاصلاحي المتعلق بإصلاح الادارة و المالية العامة سيكون له تأثير غير مباشر على مشروع إصلاح الإدارة العامة، وبشكل عام فإن الكثير من إصلاحات المالية العامة يجب ان تتم بالتوافق مع الإصلاحات التي تطبق في مجال الوظائف العامة: "يجب أن تتم إدارة الإنفاق الحكومي بشفافية وأن تكون عرضة للمحاسبة الصارمة والدقيقة، وأن تبنى القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد، والإنفاق العام، وإعداد الموازنة على أساس علمي هادف".
ترتبط الإصلاحات (وخاصة في الادارة العامة والمالية العامة) مع إصلاح النظام الضريبي الفاسد المحابي للاثرياء والحيتان (على سبيل المثال تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT) التي تعدل بشكل ذاتي، وتبسيط الضرائب، وإلغاء الضرائب التي لا تحقق إيرادات مالية جوهرية، تشريع ضرائب جديدة مثل الضريبة على الثروة وتعزيز جباية الضرائب الموجودة التي تحقق إيرادات كبيرة لخزينة الدولة)، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام من خلال اعتماد أساليب جديدة في حساب ومراقبة وتنفيذ وإعداد الموازنة، وإصلاحات تحقق سياسة نقدية قوية تدعم التنمية الاقتصادية من خلال تقليص الانفاق غير العقلاني، كالنفقات التي تتعلق بالدعم الحكومي وصيانة السيارات القديمة ووقود السيارات وليس أقلها إعادة بناء الشركات الحكومية وخاصة الخاسرة منها التي"تفترس موازنة الدولة"، وفي نفس الوقت وتتمةً لتلك الإصلاحات المالية ذات الطبيعة الفنية، فإن الخطة الادارية الجديدة تدعو لاعتماد معايير في حال طُبقت هذه المقترحات سيكون لها تأثير مباشر على الإدارة العامة وعلى كل السوريين ككل مثل تطبيق مبادئ جديدة لتنظيم الإدارة وأسلوب تقديم الخدمات وأُعطيت أهمية خاصة للجوانب التالية:
• تدريب الكوادر الحكومية.
• زيادة الرواتب
• تبسيط الخدمات المقدمة للناس
• اخذ المديرين والوزاراء والمحافظين من معاهد الدارة
• اعتماد آلية فاعلة لزيادة المحاسبة والشفافية في القطاع المالي العام.
• التحديث من خلال زيادة استخدام المعلوماتية والانترنت وشبكات الربط وقواعد البيانات.
• اعتماد مؤشرات للأداء (في وحدات معينة على أن يجري تعمميها في مرحلة لاحقة قرار مجلس الوزراء 59).
• ربط الحوافز بالإنتاجية وإصلاح نظام صرف المكافآت وفق ما يلي:
• إعادة تقيم الإنفاق العام وفقاً لتحسن فعاليته.
• اعتماد تحليل الكلفة/المنفعة في الإنفاق الحكومي.
• اللامركزية (عدم التمركز) في الإدارة المالية العامة / وغير المالية / حيث تقوم المحافظات بتقديم خدمات للمواطنين (معظمها إن لم يكن كلها)، كانت تقدم من قبل الحكومة المركزية سابقاً.
ينبغي أن يكون لوزارة المالية ولكل وزارة ايضا /
بشكل خاص برنامج جيد لإصلاح إدارتها
وإدارة مواردها البشرية في المجالات:
(التوظيف للمختصين بالادارة ) توظيف الكوادر التي لوحظ أنها اتبعت أفضل تدريب حيث لدينا تعليم عالي نوعي في سورية اليوم / الاينا والهبة والهياد والافتراضية السورية /، في الوحدات المؤسساتية الجديدة، وتبدو هذه العملية منصفة وعادلة للتأكيد الشديد على المؤهلات المطلوبة.
(الأدوات الإدارية والانترنت الاداري والاتمتة ) الجهود المبذولة في عملية الإصلاح بهدف تسهيل إعداد التقارير الإدارية من خلال أتمتتها من مستوى، مديرية، وحدة، مدير، حتى وزارة.
(المعدات والادوات ) تقوم وزارة المالية بجهد كبير لتجديد الآلات القديمة وتوريد آلات من النوع الذي يحتاج إليها أي وزير ومدير مالية معاصر.
(هيكلية الأجور وضرورة زيادتها ) وافقت وزارة المالية على أن الأساس للاستدامة هو المحافظة على موظفين مدربين بشكل جيد، حيث تلقت الوحدات المؤسساتية الجديدة مكافأة مالية لقاء جهودها في دعم عملية الإصلاح، لكن يشترط أن يتم توحيد كامل البرنامج على الموظفين وإلا سنخسر هذه الكوادر، وتتعهد وزارة المالية أيضاً بأن تقدم مكافأة فعلية للمدراء المنتجين لأداء عملهم بشكل جيد، ولوحظ أن هذه الطريقة أسلوب جيد لتشجيع المدراء على الاستمرار في بذل الجهود وتحسين أدائهم وقيامهم بالعمل.
(توصيف الوظائف بدقة لاختيار الاكفأ وخصائصها) لدى جميع الوحدات المؤسساتية الجديدة توصيفاً للوظائف وخصائص تفصيلية لها، ولدى المديريات دليل رسمي حول المهمات التي عليها القيام بها والأجزاء الخاصة بها من عمل المؤسسة ككل، وإن استعمال النماذج الرسمية يكفل أن تكون عملية الرقابة والتقييم أسهل نسبياً.
