دمشق – خاص
فندق جميل المنظر والإطلالة نراه صرحاً حضارياً ملفتاً للنظر ولكن داخله مجهول للعموم ويعرف المعنيون جملة مشاكله الإدارية والقانونية فالفندق المقصود لديه سجل حافل من المراسلات القضائية والوزارية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش …….إلخ لعدة أمور سنطرحها من خلال هذه المادة ولكن ما استدعانا لمتابعة هذا الموضوع هو جريمة القتل التي حدثت داخل في الفندق منذ فترة قريبة.
أحد الورثة يشتكي
اشتكت السيدة “ع.ع”وهي إحدى الورثة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بخصوص منح الترخيص الإداري لفندق”ق”باسم السيدة “و.ع”.وبعد دراسة الملف المقدم ومطالعة رئاسة مجموعة الثقافة والسياحة والإعلام والشؤون الخارجية رقم ٧٨٨/ص تاريخ ٢/١١/٢٠٢١.ومطالعة رئاسة مجموعة الإسكان رقم ١٨٠١/ص تاريخ ١١/١١/٢٠٢١. أرسلت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها التفتيشي رقم ١٠/٨٩٨/٨/٤ ص ع تاريخ ٩/٣/٢٠٢٢ والذي كان موضوعه نتائج تقصي وتحقيق مضمون شكوى السيدة”ع.ع”بخصوص مخالفات منح الترخيص الإداري لفندق “ق”وهنا لن ندخل في تفاصيل التقرير كون وزارة السياحة ومحافظة دمشق لديها نسخة منه وتعرف الموضوع جيداً ويطول الشرح عنها ولكن أهم ما جاء بالتقرير في الصفحة الثالثة منه (الحكم القضائي المبرم غير منفذ بالسجل العقاري حتى تاريخه لارتباط عمل مديرية المصالح العقارية بدمشق بعمل مديرية مالية دمشق كون إجراءات الأخيرة تتطلب الحصول على الموافقات الأمنية للمشمولين بالحكم القضائي حيث لم يحصل بعضهم عليها وبالتالي تعذر تنفيذ الحكم)-(إبرام عقد إستثمار بين السيد “ع.ر.ع” بصفته مالك لمتجر فندق”ق”وزوجته”و.ع” يتيح لها استثمار الفندق بجميع عناصره المادية والمعنوية لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ العقد في ١٥/٦/٢٠١٧ وهنا لابد من بيان أن السيد “ع.ر.ع”ليس مالكاً لفندق “ق” بل مالكاً لجزء منه يعادل ٢٠٠/٢٤٠٠سهم من حق الرقبة و٨٠٠/٢٤٠٠سهم من حق الفروغ وإن إدعائه ملكية الفندق يظهر بداية سوء نية)-(كما أن عقد الاستثمار غير مصدق من أي جهة حكومية وقد بينت السيدة”و.ع”أنه لايمكن تصديقه كون ذلك يرتب أعباء مالية وذمم مالية سابقة ).
وزارة السياحة تتطلب منح مدة شهر للحصول على الترخيص
أرسلت وزارة السياحة الكتاب رقم ٤٧٩٩ تاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٢ إلى محافظة دمشق والذي كتب فيه إشارة إلى:
– كتابنا رقم ٤٤٧٥ تاريخ ٩/٨/٢٠٢٢ المتضمن طلبنا الإيعاز لمن يلزم لإغلاق فندق”ق” والبار العائد له لمدة أسبوع .
– كتابكم رقم ٣٣٤٩٩ /ص ١٢ ق تاريخ ١١/٨/٢٠٢٢ المسجل لدينا بالرقم ٤٧٨٢ تاريخ ٢١/٨/٢٠٢٢ والمتضمن طلبكم إبلاغ أصحاب فندق”ق”للتقدم بالثبوتيات اللازمة للحصول على الترخيص الإداري أصولي خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ.
– انقضاء مدة الإغلاق المطلوبة بكتابنا المذكور أعلاه والمنفذ بتاريخ ١٧/٨/٢٠٢٢.
نأمل الاطلاع والإيعاز لمن يلزم لفض الختم عن الفندق والبار ومنحه مدة شهر للحصول على الترخيص الإداري اللازم وفق الأصول وإعادة الإغلاق في حال عدم التقيد.
((طبعاً هذا الكتاب وطلب منح المهلة يثير العديد من التساؤلات)).
محافظة دمشق ترد على الكتاب رقم ٤٧٩٩
خاطبت محافظة دمشق وزارة السياحة عن طريق وزارة الإدارة المحلية بالكتاب رقم ٤١٥٥٨ /ص ٥ آ تاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢والذي كتب فيه:
إشارة إلى كتابكم رقم ٤٧٩٩ المسجل لدينا بالرقم ٥٩٩٢٣/وتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٢ المتضمن فض الختم عن فندق”ق”والبار العائد له ومنحه مدة شهر للحصول على الترخيص الإداري اللازم.
نبين لكم ما يلي:
تم فض الختم عن الفندق المذكور بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٢ وقد انتهت مهلة الشهر التي تم منحها لأصحاب العلاقة للحصول على الترخيص الإداري ولم يتم الترخيص بسبب عدم اتفاق الأطراف.
ختاماً
نضع ما كتب آنفاً على طاولتي وزارة السياحة ومحافظة دمشق ونتوجه بالسؤال لهما لماذا التراخي والتسويف بمعالجة المخالفة الإدارية علماً كلاهما يطبق القانون بأقصى سرعة على جميع الفعاليات التي يكون فيها تقصير من جهة التراخيص؟.
