د . سنان علي ديب 
دابنا بنهاية كل عام على كتابة محتوى يلخص اهم معالمه في ظل تطورات الحرب القذرة ومنعكساتها المهدمةلأقوى بلدان العالم فقائدة الفوضى والدمار العالمي لو كانت هذه الحرب بمركباتها وتعقيداتها لتشظت لاكثر من ٥٠ جزء ولكن بصمود شعبي أسطورة دعم وآزر انتصارات المؤسسة العسكرية وفي ظل قيادة ازموية ناجحة بأغلب عناوينها وإن كان هناك بعض التساؤلات عن تمرد دواعش داخلية سعت لتقويض إعادة الإنطلاق والإنتعاش المرتقب.
كان العنوان الاكبر للعام هو محاولة قتل الليرة و تدمير الاقتصاد عبر المضاربة من خارج الحدود وعبر التكريس الإعلامي المحبط ورغما من ذلك كانت الادوات المواجهة جاهزة ولو تخديرية آنية في انتظار الحصاد الإنتاجي لموارد استثمرت ولطاقات جددت ولكن هذا لم يعجب دول العدوان اللاإنساني.دول مدعاة الديمقراطية وهي نبع الاستبداد والقتل والديكتاتورية دول خسرت سورية اكثر من ٧٠٠ مليار دولار عبر تدمير ممنهج للمعامل والبنى التحتية و للبناء و عبر سرقة مصادر الطاقة وقتل اكثر من مليون وإعاقة اضعافهم وتهجير ملايين وسرقة الكفاءات والعقول ورغما من ذلك كيف يمكن قبول تعافي الاقتصاد والعودة القوية فلابد من تسخير كل الادوات من دواعش داخلية اغتنت من الفساد والإفساد والتأزيم و دول إقليمية هدفت لتطويل الازمة ومنع الحل السياسي الذي يريده ويبتغيه الشعب ومن حصار جائر وعقوبات قاتلة منعكساتها مزيد من قتل وتدمير الشعب .
وافتعال اضطرابات في دول محيطة لشعوب حقها الكرامة و العدالة وكل هذا لسلبنا حريتنا و حل مشكتنا برغبتنا و إرادتنا .
وهذا ما يبرر توقيت قانون سيزر الذي وقعه رئيس دولة الغطرسة و قتل الديمقراطية وحقوق الإنسان دول التقدم والتقنية والرفاه لشعبها ومنع أي تنمية والتقدم للآخرين والغاية من التوقيت قطع اي تطور في علاقات دولتنا مع المحيط و ترهيب الآخرين و زيادة الحصار لمنع الولوج الضوئي من نفق ظلام هم مسببيه ويرمي هذا القانون لمعاقبة كل مسؤولي البلد ومنع التعامل معهم وكذلك معاقبة الشركات والمؤسسات التي تتعاون مع سورية بمجالات إعادة البناء و الطاقة بعد ان اعلنت هذه الدولة احتلالها وسرقتها لآبار نفطنا وغازنا
ورغما من عدم شرعية هذا القانون وتدخل سافر بشؤون وسيادة الدول الآخرى خارج إطار المؤسسات الدولية تحاول الولايات المتحدة إخراجه وكانها هي القائدة وهي الامم المتحدة ومجلس الامن ويجب تطبيقه
وسؤالنا هل كنا احرار قبل هذا القانون ولا يوجد حصار وعقوبات و عراقيل.
هل كانت سيرورة الاستيراد والتصدير و قيمة الليرة تسير بشكل طبيعي وبلا قيود.
هل انتظرنا لإملاءاتهم للسير بإعادة البناء و إعادة المهجرين.
لم يغير هذا القانون شيء في تطورات الحالة الاقليمية والسورية إلا محاولة ذل لدول العالم والتلويح بعصا تضربهم إن خرجوا عن القطيع المرسوم لهم أمريكيا.
وما العقوبات للمؤسسات العاملة بسيل ٢ للغاز الممتد من روسيا لألمانيا إلا اكبر دليل.
ما يهمنا هو انه رغما من هذه المسخرة التخويفية التضليلية لابد من إجراءات جديدة اسها الإعتماد على الذات والإحاطة بالفساد وضرب دواعش الداخل وكم يحزن اي شريف بهذا الوطن عندما يعلم ان حجم اموال السوريين المحجوزة بلبنان بلغت ٥٢ ملياردولار كان الشعب والبلد اخق بها لتفادي ما يحاك لنا من محاولة النيل منا وبلدنا وجعلنا دولة فاشلة.
القطاع العام والذي تستمر محاولة قتله من أيام الانقلاب الدردري إلى اليوم ألم يكن هو سبب الصمود الاسطوري بالثمانينات رغما من إختلاف الظروف.واليس من المعيب من قبل الازمة كانت الاموال متوفرة والحاجة ل١٠٠ مليار دولار فقط لتعود الطاقة الإنتاجية لاكثر من ٥٠ مصنع ولكن من يحتكر ويتحكم بالاستيراد و يربح مليارات الدولارات لن يسمح بهكذا إصلاح.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت وستظل من اهم ادوات العلاج الاقتصادي والإجتماعي واستثمار الاموال النائمة في أدراج المصارف .تشاركية حقيفية وليست نهب وخصخصة مستترة لتعاون كل القطاعات لإستثمار الموارد تقليص الإستيراد لادنى حد بما هو ضروري.الإعلام التوجيهي التثقيفي الهادف للترشيد و توضيح قزامة هذا القانون من ناحية التأثير وحشد الطاقات و يبقى السؤال ما دور الدول المواجهة للامريكان في تقويض هكذا مشروع موجه ضدهم.
هل سيكون هناك تسهيلات إئتمانية والتعاطي بالعملات المحلية بديلا للدولار وما دور المغتربين ومن غادر البلاد.
في كل مرحلة تاريخية بتتطور البلاد هناك ادوات إستثنائية ورغما ما تكلموا عن التاميم والإصلاح كان أداة كرست و جهزت قاعدة إنطلاقة تنموية استت القاعدة لقوة مواجهتنا الحالية فماذا سنفعل في مرحلة مفصلية هدفها ابعد مما يتوهم البعض الحاقد اللامنتمي.
اي محاولة للوي ذراع الحكومة ومواجهة مؤسسات الدولة خيانة وكم اشتكى رئيسها من تمردات وتحريضات علنية وضمنية لطامحين او لماجورين.
لكل مرحلة رجالها وآن الوقت للتعيينات المعتمدة على الكفاءات والنزاهة بعيدا عن المحسوبيات.
للسيادة عنوانها وادواتها آن الوقت لتدابير تحمي سيادتنا وتحصن داخلنا وتسير نحو حل سوري لن يكتب إلا بما يريد شعبنا وفق المسامحة والمصالحة وتقويض الإنعكاسات الأزموية بكافة اشكالها.
قانون سيزر غير الإنساني وغير الشرعي ولد قزما إن عرفنا كيف نسير و جعلنا وقودنا مصلحتنا الوطنية.فلا يجب ان نجعله ماردا بسوء خياراتنا.
