أكد اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام في تصريح لصحيفة (( بورصات وأسواق )) أنه إذا كان الدستور الجديد قد ألغى المادة 8 إلا أن حزب البعث كان سابقاً قائداً في الدولة والمجتمع ولم يقل قائد الدولة والمجتمع، بل كان هناك أحزاب وجهات سياسية أخرى مشاركة ومنها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وبالتالي المنظمات الشعبية التي جاءت بعد الحركة التصحيحية والتي تأطرت بقوانين ومراسيم ومنها منظمة الاتحاد الرياضي العام التي أصدرت بالعام 1971 بالمرسوم 38 مع باقي منظمات أخرى بموجب قوانين ومراسيم، والتي اعتبرت في ذاك الوقت منظمة شعبية جماهيرية، وهي تتبع لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وبالتالي خصوصية منظمة الاتحاد الرياضي العام أنها تنفرد بخصوصية تختلف عن باقي المنظمات، الشبيبة التي كانت تمول من الحزب، الاتحاد النسائي الذي كان يمول من الحزب أو باقي المنظمات الأخرى كانت تمول من الحزب أما منظمة الاتحاد الرياضي العام كان لها تمويل خاص من الحكومة فبالبداية كان هذا التمويل يأتي عن طريق وزارة التربية مروراً بها إلى منظمة الاتحاد الرياضي العام، ولاحقاً بعد صدور المرسوم /7/ في /2005/ وأصبحت تأتي هذه الموازنة مثلها مثل أي وزارة بأبواب ومسلسلات تأتي عن طريق وزارة الإدارة المحلية من الحكومة وهذا الشيء مستقبلاً وبعد صدور الدستور الجديد الذي تم في 26/2 والذي نقل موافقة الجماهير التي استفت عليه وتم اعتماده من السيد الرئيس أصبح نافذ، منظمة الاتحاد الرياضي العام هي مميزة عن باقي المنظمات، نحن منظمة لكل جماهير الوطن، حزب البعث والحزب الوحدويين الاشتراكيين والحزب القومي السوري والشيوعي وكل الأحزاب نحن مكون منظمة الاتحاد الرياضي العام هو لكل أبناء الوطن ولا ينفرد بحزب خاص، بينما نستطيع القول فقد تكون اتحاد الشبيبة قد تكون شبيبة البعث فهي لحزب البعث وقد يكون هناك شبيبة لأحزاب أخرى وبالتالي الاتحاد الوطني لطلبة سوريا هو أيضاً لكل مكونات المجتمع العربي السوري هذا حسب اعتقادي ومن هنا نحن في المنظمة من وجهة نظري.
ستبقى منظمة
… وأشار اللواء جمعة إلى أن المنظمة ستبقى منظمة لأن قيادة العمل الرياضي في كل بلد منها سوريا تمشي بقيادتين قيادة حكومية مسؤولة أمام الحكومة وقيادة مسؤولة أمام التنظيم الأولمبي العالمي وهي اللجنة الأولمبية ونحن في سوريا لدينا منظمة الاتحاد الرياضي العام في دول أخرى لديها مجلس أعلى لديها هيئة عليا لديها وزارة رياضة وشباب لديها مسميات مختلفة وبالتالي ايما اختلف المسمى فهناك هيئة أو سلطة حكومية تدير الرياضة داخلياً وهناك سلطة أخرى تدير الرياضة وشؤونها خارجياً مع اللجنة الأولمبية والاتحادات العالمية اسمها اللجنة الأولمبية ، وهي نفس اللجنة في سورية ومصر و أميركا وروسيا وسويسرا وبالتالي نحن يميزنا عن الآخرين أن التنظيمين الرياضيين الذين يقوما بتنظيم و الأشراف على العمل الرياضي داخل الوطن وخارجه هم تنظيم واحد منصهرين ببعض، المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي مؤلف من 12 عضو واللجنة الأولمبية مؤلفة من 23 عضو أي إن هناك 14اعضاء من خارج المكتب التنفيذي 9فقط من المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية و14 من خارج المكتب التنفيذي أي إن أغلبية العمل الرياضي نقوم به من خارج الهيئة الحكومية المشرفة على الرياضة ومن هنا هذه الخصوصية من ازدواجية بالعمل، رأس العمل بالمؤسستين هو واحد فرئيس الاتحاد الرياضي العام بالمرسوم /7/ هو نفسه رئيس اللجنة الأولمبية وهذا سر نجاح العمل، أما ما نسمعه بأن وزارة أفضل أو هيئة أفضل أو مجلس أعلى أفضل المشكلة ليست بالمسمى المشكلة بالإمكانيات والظروف التي تحيط بالعمل الرياضي، نحن يجب إن نحافظ على منجزاتنا، منظمة الاتحاد الرياضي العام منذ عام 1971الى هذا التاريخ حققت انجازات كبيرة يكفي المنشآت الرياضية التي انتشرت بكل بلدة وقرية ومدين، ففي مدينة دمشق 4-5 مدن رياضية وفي اللاذقية مدينتين وحلب 3 مدن في حمص مدينتين ودير الزور مدينتين و الحسكة وكل المحافظات السوري.
يجب أن تبقى
… وأكد رئيس الاتحاد الرياضي العام أن كل هذه المنجزات التي حققها الاتحاد لا يجب إن نبخسها في ظل قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي والمجتمع، كان عدد الأندية محدد سابقاً ما قبل التصحيح وتسلم حزب البعث لإدارة شؤون الدولة، كانت الأندية تتبع لمذاهب وطوائف وانتماءات أما دينية أو مذهبية أو سياسية والآن أصبحت أندية وطنية وكانت محدودة العدد وحالياً 415 نادياً منتشرة في كل إنحاء القطر ومن هنا نتفاءل بعد صدور الدستور الجديد وإقراره ونتطلع لمستقبل رياضي أفضل ، أنا بنظري يجب إن تبقى منظمة الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية بهذه الهيكلية ولكن يجب على ضوء الدستور الجديد هناك أنظمة وقوانين ومراسيم ستصدر لتغيير آلية العمل فيها ومن هنا سيأتي تطوير العمل.
ليس عملاً حكومياً
وبين اللواء جمعة أن العمل الرياضي ليس عمل حكومي ليكون وزارة باسمه وإلا فيجب أن يكون هناك وزارات للطلبة واتحاد النسائي واتحاد الحرفيين أي إحداث وزارة فوق الوزارة وبالتالي أنا قلت إن التنظيم الرياضي عندنا تنظيم حضاري وليس حكومي نحن لدينا الهواية والاحتراف والرياضي يعمل بعمل تطوعي بلا مقابل، يعني مثال: أنا موظف واعمل في اتحاد من اتحادات الألعاب كهواية ورغبة لأن الرياضة لعبتي أما حين تصبح وزارة سيصبح العمل وظيفي وإذا أراد أي شخص حينها العمل في منظمة الاتحاد الرياضي العام سيطلب رواتب وأجور وهذا غير ممكن، النشاط الرياضي دائماً خارج أوقات الدوام وفي أيام العطل، العمل الوظيفي ينتهي الساعة 3.00 وتصوري أن مدينة تشرين الموظفين فيها يقفلوا الأبواب الساعة 3.00 ويخرجون لبيوتهم كموظفين إذا كانت هناك وزارة متى سيمارس النشاط والتدريب الرياضي، فالرياضي غير متفرغ والأندية أيضاً غير محترفة ونحن من الصعب حالياً تطبيق نظام الاحتراف كما هو في دول العالم الأخرى لأن هذا يتطلب إمكانيات كبيرة.أنا لا أرى في وزارة الرياضة منقذاً للرياضة كما يرى البعض أنا أرى في وجود منظمة الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية بهذا التنظيم وضمن هيئة، حتى المرسوم قال في المادة /10/ أن المنظمات الشعبية هي منظمات تؤطر عمل هيئات الشعب وبالتالي نحن صلة الوصل، المنظمات الشعبية هي صلة الوصل بين الشعب وبين المؤسسات التي تمثلها، المادة /10/ قالت بأن المنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات هي هيئات تضم المواطنين وهذا صحيح من اجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها وتضمن الدولة استقلالها وتمارس رقابتها الشعبية أي أنا رقابتي من خلال كوادري المؤسسات الرياضية هي التي تحقق الرقابة علي وليس هناك أجهزة رقابية أخرى ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المختلفة يعني بمجلس البلدة يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن الرياضة وكذلك بمجلس المدينة وبالتالي هنا تكمن فاعلية المنظمات الشعبية وذلك في مجالات التي تحقق أهدافها وفق الشروط والأوضاع التي يبينها القانون، سيصدر قانون مستقبلاً يحدد هذا الشيء المطلوب والمادة /30/ التي أفردت اهتمام الدولة بالتربية الرياضية اعتبرتها في الدستور دعامة أساسية في المجتمع لإعداد جيل قوي أخلاقيا وبدنياً وفكرياً وهنا تأتي كلمة الرئيس بأن الرياضة ثقافة وحياة وهنا تأتي مهمتنا بإعداد جيل قوي البنية لتحقيق انجازات رياضية وللإنتاج، فالرجل أو المرأة التي تعمل في معمل آخر التي تكون بنيتها البدنية قوية تكون قدرتها على الإنتاج والعطاء اكبر نفس الشيء في المجال الرياضي وكذلك في الذود عن الوطن وبالتالي نحن نتطلع أن هذا المرسوم مستقبلاً سيحقق طموحات الرياضيين من خلال القوانين.
