تركيا ترمي اتهاماتها على الدولة السورية لتنفيذ أجندتها

للمرة الثالثة خلال شهر استهدفت عدد من الصواريخ سوقاً كبيراً يستخدم في بيع النفط السوري المسروق والذي يقع تحت إدارة جبهة النصرة الإرهابية ويستخدم للتمويل التسليحي للتنظيمات الإرهاب ما أدى إلى جنون تركيا والتي بدأت بقذف اتهامات يمنةً ويسرة للدولة السورية بأنها قصفت مناطق مأهولة بالمدنيين في مناطق متفرقة
ولقد زعمت وزارة الدفاع في تركيا أن صواريخ أطلقت من مطار كويرس بحلب استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين في محافظة حلب، وأسفرت عن إصابات، وبالتالي يتحين على القوات التركية الرد على مصادر النيران بحسب زعم الرئيس التركي.
و لكن الحقيقة هي أن تركيا لم تحتمل بعد هول الضربة العميقة التي أصابتها في مقتل، من خلال نسف كل جهود عمليات التهريب والسرقة الممنهجة التي كانت تنتهجها بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية المسلحة الموالية لها.
إن اتهام تركيا الدولة السورية بأنها وراء القصف الذي حدث وما هو إلا ذريعة لتنفيذ مخططات الرئيس التركي أردوغان وفي نفس الوقت أن هذا الاتهام يعد أمر مضحك خاصة في ضوء وجود جهاز رصد استخباراتي روسي وأقمار صناعية تشاهد جميع العمليات الجارية على الأرض بدقة وتحدد الجهة الحقيقية التي استهدف تلك المناطق ما يضعف الرواية التركية بطبيعة الحال، لكن للهروب من واقع أن من يقف خلف هذا الاستهداف هو التنظيمات الإرهابية المسلحة الموالية لها.
لذلك فأن اتهام دمشق في مثل هذا العمل الهدف الأساسي منه لنزع التهمة عن مسلحيها وهذا الأمر اعتادت عليه الدولة السورية أن يخرج من دولة محتلة امتهنت دعم الإجرام والإرهاب طوال فترة وجودها على الأراضي السورية.
وأعلنت أنها أبلغت الجانب الروسي بضرورة منع مثل هذه الهجمات وأشارت إلى أنها أبلغت قواتها في المنطقة باتخاذ كافة التدابير، وأكدت أنها تتابع التطورات، هذه الرواية ستؤكدها روسيا بما يقطع الشك بالقين حين تحدد الذي قام بالاستهداف حقاً، لكن حتى وإن كانت سوريا فالأكيد أن القوات السورية استهدفت المجاميع الإرهابية المسلحة وليس المدنيين بحسب رواية تركيا وهذا حق سوري مشروع للدفاع عن أراضيها خاصة بعد سرقة مقدراتها وبيعها لصالح الإرهاب والإرهابيين المدعومين من نظام أنقرة الشريك الأساس في هذا الأمر فكيف لعاقل ان يقتنع بالمزاعم التركية التي تريد ان تحاسب السوريين على أرضهم وهذا حق مشروع لهم.