كان لوقع التغيرات التي أجرتها الدولة على مسارين متكاملين النقدي والاسعار صدى إيجابي من البعض وانتظاري من الاغلبية بمراقبة النتائج المرتقبة منهماو هما أساسيان بحكم الظروف القاسية التي وصلنا لها في صعوبة المعيشة وصعوبة تأمين متطلباتها في ظل فجوة كبيرة بين القدرة الشرائية لاغلب المواطنين وبين مستوى الأسعار ما انعكس على حجم الاموال اللازمة لتأمين الحدود الدنيا من المعيشة وخاصة الغذائية والصحية والتعليمية وغيرها
هذه الصعوبة والتي نجمت عن تضخم كبير تجاوز حدود ال ٢٠٠٠ بالمائة ناجم عن ارتفاع سعر صرف تكاملت قوى متعددة كثيرة للوصول له وسط نقل هذا السعر والذي كان اغلبه نتيجة مضاربات خارجية وتهريب وتجفيف العملة و نقل تأثيره عبر اتجاهين اولهم تسعير الذهب على اساسه وثانيهم فوضى اسعار كبيرة عبر منظومة لرفعها وسط معدلات تفوق حتى سعر الصرف والذي ارتفع خلال اسبوع بمعدل تجاوز الضعف وسط ترقب وانتظار المصرف المركزي ووسط تغاضي مؤسسات منوطة بضبط الاسعار ووسط ازدياد معدل الفقر والحاجة والفاقة وهذه الضغوطات الارهابية ترافقت بازدياد الخنق الاقتصادي و عرقلة توريد الحاجات الضرورية ومنها مواد الطاقة بانواعها وهو ما انعكس على كل مجالات المعيشة و عمم اليأس والقنوط وبالتالي جاء توقيت الإجرائين بوقت اسعافي إنقاذي وحاجوي وهذا التوقيت يعطي مبررات اتخاذهما والأول هو تغيير نقدي إبتدأ بإقالة حاكم مصرف سورية المركزي و رفع سعر الحوالات في هذه الفترة والتي هي من أكثر الفترات التي يبعث بها الاهل والاقارب بمناسبة الاعياد وكذلك إمكانية شراء الدولار بسعر تفضيلي عبر شركتي صرافة و كذلك تسعير الدولار ب ٢٥٠٠ للحوالات و ب ٢٥١٦ للتجار وهي خطوة اعدت نوع من التدخل الايجابي والذي جذب مزيد من العملة و هذا الإجراء تلى ضبط الحدود وإغلاق شركات صرافة كانت تعتمد الأساليب غير القانونية لتمرير الحوالات والتشدد بترشيد الاستيرادوكذلك بعض التغيرات السياسية و الأريحية في بعض الملفات وهو ما انعكس ايجابا وسط تفاؤل شعبي و سلطوي بكسب الكثير من الايجابيات وترافق هذا مع قانون جديد لحماية المستهلك ضاعف العقوبات و زاد صلاحيات هذه الوزارة ليكون أداة رادعة لكل من يزيد الأسعار او يلعب بالجودة او بالوزن والمكيال وسط تاسيس ضابطة تموينية و فرض عقوبات على كل من يثبت تلاعبه أو تغاضيه من موظفي الوزارة و كذلك حدد هذا المرسوم من وظائف الوزارة تحديد الاسعار عبر لجان شهرية او إسبوعية مركزية للمواد الاساسية و محلية للمواد محلية الانتاج وهو ما جعل الكثيرين يعيدون حساباتهم وهذه الإجراءات قد اثرت على الاسواق والاسعار واعطت افقا ولكن لابد من المتابعة والمراقبة بهدف تحقيق الاهداف والغايات و اعتماد الاقتصاد القياسي و تصحيح الانحرافات و التعديل كلما احتاجت الظروف و هذين الإجرائين لم يأتيا من العبث ولكن طالما كان نتيجة مطالب مستمرة لعيون متابعة ومراقبة و السير بهما صحيح وحاجة ولكنهما و انعكاستهما نتيجة تكامل مؤسساتي و سيظل هذا التكامل حاجوي ومطلبي طالما بقيت الضغوطات و الصعوبات والعقوبات الظالمة القاسية غير الشرعية واللاإنسانية وطالما بقي العدل والقانون الدولي مغيب وبالتالي في كل وقت قد نجد مستجدات و اساليب ارهابية جديدة يجب ان تكون قراراتنا وقوانينا مرنة لاستيعابها.
من المؤكد أن الغاية من الإجراءات حول سعر الصرف هو جذب اكبر كمية من العملة الصعبة وسط معرفة ان اغلب الاموال السورية ستحرك السوق الراكدة تضخميا باغلب القطاعات غير الحاجوية الآنية وبالتالي لن يضغط على المواد المحدودة وصعبة التوفير.ولاحقا سيكون هناك تغيير بالاهداف والغايات و بالادوات لتحقيق الغايات ما يهمنا هو تحسين مستوى المعيشة والذي طالما كان الهدف واهم الخطوات اتجاهه كانت تنزيل سعر الصرف وتخفيض وضبط الاسعار وهو ما كان مع الاستمرار بالاسلوب المتبع من منح دورية او تحسين المعيشة عبر تحسين المكافأت والاجور وبانتظار ما ستعطيه الإجراءات الأخيرة على سعر الصرف والاسعار وبالتالي تخفيض التضخم و تحسين المعيشة عبر اللعب على بند التكاليف اللازمة له عبر تخفيض الاسعار وخفض تكاليف الانتاج.
وكذلك الاستمرار بالادارة الرشيدة والتقشف و برمجة البطاقة الذكية بالشكل الذي يحل مشاكل الطوابير و يخفف من الازمات ومعاناة وكرامة المواطنين ومن اهمها الخبز والذي لا يعجز عن حله عبر توسيع منافذ البيع افقيا وعموديا.
الجميع بانتظار الاستثمار الصحيح في ظل ضغوطات كبيرة وقوية من كافة الاتجاهات وصمود شعبي كبير و هذين الإجرائين إن إستثمرا بشكل صحيح سيكونان جسرا لتجاوز اهم الظروف والمراحل الصعبة التي مرت على بلدنا..
الدكتور سنان علي ديب
