ما يحصل في القضاء بهذه الفترة العصيبة التي تعصف بالبلاد يجعلنا نتساءل لماذا اليوم؟ ولماذا هذا الأنشقاق والأختلاف وتضارب الصلاحيات؟
خصوصا” وأن القانون واضح وضوح الشمس في تراتبية السلم القضائي الذي يضمنه الدستور ولا داعي لأي أجتهادات بهذا الخصوص.. فقضاة النيابة العامة لهم دورا” محوريا” في النظام القضائي.
فهم يتولون الإشراف على جميع القطع الأمنية بما يتصل بالتحقيقات الأولية في القضايا الجزائية
ويكون لهم بهذه الصفة دور أساسي في جمع الأدلة والتحقق منها وصولا إلى تحديد المسؤوليات الجزائية.
ولهم في هذا المجال هامش واسع يترواح بين تحريك الدعوى العامة على أساس أدلة متينة وعدم التحرك على الإطلاق، مرورا” بفبركة ملفات على سبيل الضغط أو تكوين ملفات فارغة مؤداها إصدار قرارات بإعلان البراءة.
يضاف إلى ذلك أن للنيابة العامة صلاحية في احتجاز الحرية الشخصية لفترة لا تتجاوز أربعة أيام وفق القانون.
وأن درجت العادة على تجاوز هذه المدة حسب ظروف ومعطيات التحقيق
هذا هو قانون النيابة العامة وصراحته؟ ولكن ما حصل ويحصل يجعلنا نشكك في مصداقية هذا القانون وطرح الأسئلة والتنبيه ايضا” من خطورة تجاوز القانون من القيمين عليه؟؟ حتى بتنا نفقد اخر أمل لنا ببناء دولة القانون عندنا نرى دخول السياسة عليها وهي التي تفسد كل قضية تدخل فيها. وهذه ليست فقط القضية الوحيدة التي أثارت الرأي العام فلو فتحت ملفات الكثير من القضاة وكيفية معالجتهم لبعض الملفات الحساسة التي كانوا ينظرون فيها لشابت رؤوس من حجم الفساد والمحسوبيات ولم يتجرأ وزير عدل واحد من تنظيف القضاء من بعض القضاة الذين أساءوا للقضاء ولدولة القانون؟؟
وهناك أسئلة يجب أن تتوضح وهذا ليس دفاعا” عن القاضية غادة عون وعندما يتسرب خبر بقضية حساسة على المسؤول المباشر ان يؤكد او ينفي وهذا ما حصل بعد ختم شركة مكتف بالشمع الأحمر من قبل القاضية غادة عون مَن سمح لشركة مكتف إخراج ثلاثة ملايين دولار منها على الرغم من وجود قرار قضائي بختم الشركة؟ هذه فضيحة أخرى في هذا الملف وعلى المدعي العام ان يوضح للرأي العام ذلك وإلا فالسياسة فعلا” تتحكم بهذا الملف وهو أيضا” واضح هذا التدخل وضوح الشمس ولكن للتخفيف حتى لا نقول كلمة أقسى يجب أن يوضحوا ذلك حفاظا” على ماء وجه القضاء؟
وإذا كانت محقة غادة عون بأن داتا الاتصالات تثبت تورط الكثير من السياسيين ورجال الأعمال وأصحاب مصارف بتهريب أموالهم عبر هذه الشركة فمن المعيب والمخجل بل انها خيانة للوطن ان يقوم اي فريق سياسي بالضغط لإقفال هذا الملف
وهنا يجب العمل الجاد والشفاف لكشف المتورطين والابتعاد عن المناكفة السياسية والسير بهذا الملف حتى خواتيمه وإذا كانت غادة عون تتصرف بشخصانية ولا تملك أدلة فيجب ايضا” محاسبتها ولكن الفيصل بهذا الأمر هو أبعاد السياسة عن الملف وان تتوقف الخلافات وتضارب الصلاحيات بين القضاة وعلى وزيرة العدل ان تحسم هذا الأمر وتوقف مهزلة دولة القانون
فمهزلة القضاء دليل على هزلية الدولة
