اسبوع ساخن على المواطن و الوطن بعد الاجماع الشعبي لنصرة سورية و منع اي تدخل بالعمل المؤسساتي و انبهار العالم بوحدة الشعب السوري بالداخل والخارج معبرا عن امله وعمله لعودة سورية وتجاوز المطبات الارهابية المتنوعة وكان آخرها الارهاب الاقتصادي عبر تكامل المضاربات على الليرة مع الحصار والعقوبات و الخناق الاقتصادي القاتل متزامنين مع فوضى اسعار نارية عشوائية وسط تفرج و تبسم المؤسسات المنوط بها مواجهة هذه الظواهر و لتساهم التهدئة السياسية و الاعلامية قبل وبعد الاستحقاق في تخفيف اللهيب وسط بعض السياسات النقدية و التي غض الطرف عن نقدها في توقيتها و في الاعلان عن الهدف منها و منها رفع سعر الحوالات و الصرف بغية جذب التحويلات والتي طالما قلنا أن قلتنا في الاغلب عبر التحريض والتوجيهات و كذلك رفع سعر الصرف وتثبيته فوق ال ٢٥٥٠ ليرة سورية ووقتها كان الرأي إن كان فحوى السياسات آني للانطلاق للوصول لسعر موازن بين المواطن و المنتج والوطن فهو سلوك يحتمل ولكن إن ظهر غير ذلك فالنتائج ستكون كارثية وغي منضبطة و آثارها ستحقق للمغرضين المراهنين على الضغط والخنق الاقتصادي ما لم يستطيعوا بأساليب أخرى و بالتالي تكون السياسات المشار لها و ما سبقها تخبط وغشوائية مجهولة النتائج و نعود لنهج التجريب الذي كان العنوان الاهم ولم تقتصر المفاجئات على السياسة النقدية وتواليها والتي بحجة عدم المضاربة على الليرة قوضت البيع للعقارات والسيارات و رفعت اسعارهم لتساهم بتضخم اكبر من الواقع ومنها تقييم العقارات باضعاف سعرها مما جعل الاسعار تحلق و الاجارات بلا رابط صحيح باركنا صراحة وزير المالية بان اغلب النوظفين يشاركوا بالفساد وبالتهرب الضرببي و بأن اغلب الضرائب وهمية و استنزاف للخزينة ومنها العقارات و لكن هذا لا يعني بفتح باب اكبر للابتزاز بتقييم العقارات بين سعرين الفارق بينهما كبير و يهبط حسب الرشى و لتكون حجة الوزارة بانهم جهلة لا يعرفوا الثمن الحقيقي ولكن لتطير الاسعار وكذلك بارساله لجان فجائية توحد الفعاليات الاقتصادية بحلب و تجعل بعضها يغلق ابوابه وسط تحدي اكبر من لجان وإنما لنكون تحدي لمؤسسات الدولة ودورها وكما حصل سابقا مع الجمارك و ليعطي الاجماع مفعوله لتعيد الحكومة تقييم ما كلفت به اللجان ولنكون امام مساءلة هل الجمارك ولجان المالية على حق ام التجار هل كان هناك ابتزاز وتجاوز للادوار ام ان الرشى ضيعت الوظيفة والمهام ووضعت الحكومة في موقف اضعف.
وكذلك لماذا التراجع بعد خلق الفوضى والبلبلة من دون توضيح ام ما زلنا ضمن التجريب بلا معرفة او الاهتمام للنتائج
و ننتقل إلى تقويض المرسوم ٨ والمتعلق بالاسعار والتسعير و قبل الانتقال إلى ما سرب عن رفع اسعار نتطرق لما سمي اشباه الاجبان والالبان والتراجع عنه دون أي تانيب ضمير او محاسبة و محاولة التمرير علما أن هذه المواد منتشرة و يتغاضى عنها و يغش المواطن بها وانها ذات تاثيرات على صحة الانسان إلا إذا كنا ننظر له كشبيه للإنسان وكذلك تلميع هكذا منتجات تؤدي بالتكامل مع رفع العلف و تقويض اي دعم في تدمير القطاع الحيواني وفي الاستمرار بقتل الطاقات الانتاجية زراعية و حيوانية وصناعية وحتى السياحية فهل ما نراه استراتجي لتضخيم من أجل العلاج ام تخبط وعشوائية مفقرة مجوعة قاتلة ننتظر الآتي ولنفاجأ اليوم بأن المالية ترفع قيم الإستيراد لبعض المواد منها : بطاريات السيارات والدراجات النارية + سمنة نباتية و زيوت حيوانية + زيت عباد الشمس الخام المستخدم في الزيوت النباتية في سورية + زيت النخيل للزيوت النباتية + ذرة صفراء + كسبة الفول الصويا للزيوت النباتية + بن غير محمص + سكر ابيض مكرر + سكر خام + بيليات الحديد + حليب مجفف بدون دسم + حليب كامل الدسم مجفف + والسراميك
الإرتفاع يُقدر بثلاث أضعاف السعر الحالي مع احتساب الأسعار الاسترشادية الجديدة وسعر الصرف الذي اعتمد مؤخراً !!…
ونقول تثبيت سعر الصرف اوصلنا لمسار خطير
وقبل رفع هؤلاء رفعوا اسعار الدواء وسط تذمر اصخاب المعامل من النسبة ٣٠ لاكثر من ١١ الف صنف ووسط محاباة اصحاب القرارووسط التغاضي عن المخزون من المواد والمواد الاولية والتي سعرت بالاسعار السابقة و ليبقى المواطن يتساءل هل ما نراه من سياسات عشوائية لأنهم ينظرون لنا اشباه بشر وأين المنظمات والاحزاب والمؤسسات والمجالس هل قبلوا
ان يكونوا اشباه.
احد ما سرب بأن عدم الموافقة على اشباه الاجبان والالبان بسبب ممانعة اغلبية مجلس الشعب و يبقى السؤال ومن مرر الباقي من السياسات ام انها من منظورهم مفيدة..
احد جهابذة تمرير القرارات والدفاع عن تعويم العملة يبرر بأن حجم عمالة القطاع العام لا تزيد عن ٢٠ بالمائة
و يجب لفت نظره بأن هؤلاء من كان لهم الدور الاكبر بحماية البلد وثقلهم موظفي الجيش والامن ومن ساندهم و فقر وعوز هؤلاء شلل للدولة ام ان فكرة تقويض المؤسسات وسلب دورها عادت لبعض النفوس الماجورة..
وجهبذ آخر تصدير الخضروات والفواكه لا تؤثر على اسعارها.
وبمعزل عن عبقريته نتساءل قطع التصدير اين يذهب كوننا في بلد يمر بظروف استثنائية
مهما حاولوا التبرير تجريب وتخبط و عشوائية عن قصد او جهل..
صعبوا تنزيل الصرف والاسعار حتى تكون اي زيادة مستهلكة قبل احقاقها..
واعود واكرر في الظروف الاستثنائية القرارات استثنائية
فرق اقتصادية اثبتت فشلها
وبالتالي خلايا مشتركة لادارة الملفات هي الحل للبناء الاستراتيجي للبلد
حان الوقت للتعرية و لنفهم كما توقعنا لماذا عاد الارهاب الاقتصادي بشكل افظع و اوجع
نحن في سورية لم ولن نقبل ان نكون اشباه بشر.
قبل الحرب تجاوزنا اغلب الدول بالتنمية والرفاهية قبل ان يبداوا بدردرة الاقتصاد والمجتمع السوري.
من يريد قتل دور المؤسسات يريد قتلنا مع سورية.
وهذا هو النضال و الجهاد الواجب الحقيقي.
الدكتور سنان علي ديب
