حذرت صحيفة (توديز زمان) التركية من أن تركيا تعاني من أزمة مستمرة وفوضى في مؤسسات الدولة بما في ذلك في سلك القضاء وإنفاذ القانون بسبب مؤامرة مدبرة من قبل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للحد من فضائح الفساد والرشوة التي تواجهها.
وقالت الصحيفة إن "حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان والذي اشتكى من النظام القضائي القائم جعل النظام برمته مختلاً وظيفياً بسبب التغييرات التي أدخلها في السلطة القضائية وإدارة الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني "إم أي تي" ووسائل الإعلام وعالم الأعمال والبيروقراطية في أعقاب قضايا الفساد".
وتابعت الصحيفة أنه "بعد التغييرات الجذرية في القضاء فإن تركيا أصبحت الآن بلداً ترفض فيه الشرطة الأنصياع لأوامر مكتب المدعي العام كما أن وزير العدل باكير بوزداغ يتجاهل سلطة المجلس الأعلى للقضاة والأدعاء العام "إتش إس واي كيه" إضافة الى فشل المحاكم في النظر بقرارات البرلمان" مضيفة أن "منظمة الاستخبارات الوطنية في تركيا (إم أي تي) تعمل كمخبر خاص لصالح رئيس الوزراء عداً عن تعرض مسؤولي وسائل الإعلام للترهيب من أجل نشر تقارير صحفية لصالح حكومة أردوغان"، لافتةً إلى أنه "يكاد يكون من المستحيل القيام بأعمال تجارية دون دفع رشوة".
وقالت (توديز زمان) إنه " من المثير أن نرى أن المجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى هيئة قضائية مخولة بتعيين القضاة والمدعين العامين يخضع لوزير العدل وذلك بعد فترة وجيزة من تصريح أردوغان أنه "سيحاول مقاضاة الذين نفذوا عمليات الفساد بنفسه لو كان يمتلك السلطة التي تخوله ذلك" غير أن الأمور التي تلت هذه التغييرات كانت إعادة تعيين مئات من القضاة وأعضاء النيابة العامة بمن في ذلك أولئك الذين تورطوا في عمليات الفساد".
وتابعت الصحيفة أن "بعض التسجيلات الصوتية التي سربت مؤخراً تكشف أن أردوغان تدخل في انتخاب رؤساء وأعضاء في محاكم القضاء العليا بما في ذلك مجلس الدولة والمحكمة العليا للاستئناف وأعفى المدعين العامين والقضاة الذين يتابعون قضايا الفساد كما أن وزير الداخلية ايفكان علاء هدد المدعين الذين لم يمتثلوا لأوامره في هذه القضية ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة تحاول التستر على تهم الفساد بالنظر إلى أن القضايا انتزعت من المدعين العامين القائمين على قضايا الفساد".
وتوالت فضائح الفساد التي طالت أردوغان وحكومته ليصل صداها الى الصعيد العالمي وشكلت مصدر إحراج للأتراك أنفسهم.
يذكر أن مؤشر الفساد السنوي في منظمة الشفافية الدولية أفاد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بأن تركيا تحتل المرتبة 53 من بين 177 بلداًَ وإقليماً من حيث الفساد على المستوى الحكومي.
