هل يستطيع الغاز الجزائر أن تكون بديلا للغاز الروسي في القارة العجوز؟

المفكر الغربي الأستاذ أحمد كرفاح٠٠٠
طبعا تبقى الحقيقة تقول بأن الجزائر اليوم متخوفة طبعا من ضياع فرصة الاستفادة من قفزات أسعار الغاز هذا طبعا ويبقى القول بأنه من حقها أن تخاف من تضييع هذه الفرصة طبعا فرصة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، لإنعاش عائداتها من العملة الصعبة، وإنقاذ الاحتياطي الأجنبي المتبخر بسرعة فاقت توقعات الحكومة، إذ تواجه الجزائر المنتجة للغاز والعضو في أوبك صعوبات كبيرة في الحفاظ على صادراته الغازية، في ظل ارتفاع الطلب الداخلي واستقرار الإنتاج، بل وانخفاضه في بعض الأشهر لأسباب تقنية. وهو طبعا الأمر الذي بات يهدد عائدات الجزائر الريعية من العملة الصعبة، التي تشكل 92 بالمائة من إجمالي إيرادات الجزائر من العملات الأجنبية، يحدث طبعا في وقت تمر فيه الجزائربأزمة اقتصادية حادة، زادتها تعقيدا الجائحة الصحية وركود الاقتصاد، وفقدان الدينار بريقه بعد تسجيله أرقاما غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية.

وحتى طبعا كونها عضوا في أوبك لا تزال تبني معظم عائداتها من النقد الأجنبي من صادرات الطاقات الباطنية، هذا طبعا يعتبر فيه من المختصين الجزائر ليست دولة نفطية، وإنما هي بلد مصدّر للغاز ولم تكن أبدًا مصدّرًا رئيسيًا للنفطهذا طبعا وكانت أرقام ومؤشرات غاز الجزائر قد تهاوت بشكل مخيف في السنوات الأخيرة، بشكل بات مقلق بعد أن كانت قد بنت تمويل مخططها الخماسي 2020ــــ 2024 المقدر بـ 260 مليار دولار، على عائدات الطاقة. هذا طبعا ويبقى من المؤكد أن الأزمة الصحية أدت إلى انخفاض الطلب العالمي في الأشهر الماضية، لكن الانخفاض في أحجام الصادرات لا يمكن تفسيره إلا من خلال انخفاض الإنتاج، إلى 142 مليون طن في عام 2020، مقابل 157 مليون طن في عام 2019، بانخفاض قدره 30%، مع العلم أن الطلب الداخلي قد انخفض أيضًا بسبب الوباء بـ 13%، من 67 إلى 59 مليون طن من المكافئ النفطي، ومع ذلك، خلال العقد الماضي، زاد الاستهلاك المحلي للطاقة بشكل كبير

٠ لذا بعا يمكن القول بأن الغاز الجزائري سيعيش ضغوطا كبيرة في عام 2022، وهو ما يقلق زبائن الجزائر طبعا وفي مقدمتهم إسبانيا التي تتخوف صراحة من عدم قدرة الجزائر على ضمان الكميات التعاقدية بين البلدين، ليس فقط بسبب قدرة أنبوب ميدغاز، المنخفضة مقارنة مع الأنبوب العابر للمغرب، بل تدرك أيضا أن سوناطراك تواجه ضغطا داخليا كبيرا بارتفاع الاستهلاك، ما سيؤثر على صادراتها. هذا طبعا بعد أن كان قد عاش الغاز الجزائري ضغطاً كبيراً من الأوروبيين، سنة 2020، حين اعترض الزبائن على الأسعار، بعد سنة واحدة من تجديد الجزائر عقود إمدادات الغاز مع شركائها التاريخيين في القارة العجوز، في مقدمتهم إسبانيا وإيطاليا والبرتغال. هذا طبعا وكان قد دخلت الجزائر، سنة 2018، مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين،

بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها، مع انتهاء سنة 2019.ومع هذا طبعا قد تعيش الجزائر سنواتها الأخيرة كدولة نفطية بسبب عدة عوامل، منها نفاد خزانات الآبار العاملة، وانخفاض الاستثمار، وعدم الاستقرار القانوني، والفساد البيروقراطي، وعدم الاستقرار الإداري لشركة النفط سوناطراك، والارتفاع الذي لا يرحم في الاستهلاك المحلي، لذلك على الجزائر أن تستغل طاقاتها الغازية لتحويلها إلى عملة صعبة، وليس استهلاكها داخليا من دون تحقيق أي أثر على الاقتصاد المتعثر، أي أن الغاز المستهلك في الداخل ليس موجهاً للاقتصاد والمصانع، بل 70 بالمائة موجه للاستهلاك العادي المنزلي والتجاري٠

هذا طبعا وكانت قد دخلت إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا والمنطقة العربية في معادلة صعبة، في ظل تخمة المعروض العالمي، لا سيما الغاز الروسي الرخيص، فضلا عن دخول منافسين جدد لتصدير الغاز، كالولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يزيد من مأزق البلد الشمال أفريقي الباحث عن زيادة موارده المالية لمواجهة تراجع عائدات النفط. حتىطبعا وإن كانت الأرقام الأولية تؤكد تحسن مبيعات الغاز، خصوصاً عبر عقود الأنابيب نحو إيطاليا وإسبانيا، بنسب متفاوتة إلا أنها ليست عند المستويات المطلوبة، أو على الأقل المنتظرة٠

هذا طبعا ويبقى استقرار الصادرات يعود لتراجع الطلب لأسباب عديدة، كما لا يمكن أن ننسى تراجع إنتاج الجزائر من الغاز بنسب فاقت 15 بالمائة عن سنة 2020، قابله ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 7 بالمائة٠ لكن أمام تعقد الوضعية، تبدو الحكومة الجزائرية عاجزة عن توفير الحلول العاجلة، فمنذ سنوات والحكومة تعلن عن انتقال طاقوي قريب، يسمح بالتوجه نحو الطاقات المتجددة، لخفض الطلب الداخلي وحماية صادرات البلاد الغازية والنفطية، التي تشكل أكثر من 90 بالمائة من عائدات الجزائر من العملة الصعبة.هـذا طبعا ويبقى ملف الغاز الصخري مجمداً بقرار سياسي، كونه محل رفض شعبي، بسبب المخلفات التي تترتب على استغلاله، خصوصاً على البيئة والمياه الجوفية، وافتقار الجزائر لآليات التنقيب والاستغلال وكلفتها الباهظة. لكن مع هذا كله فإن صادرات غاز الجزائر سترتفع منطقيا مع زيادة أسعار الغاز في العالم، لكن بحجم ضئيل، ويبقى الهدف طبعا هو كيف يمكن الاستفادة من هذه الموجة بأكبر قدر ممكن، بعد أن كان قد تم تضييع الكثير من الوقت والغاز معا طبعا منذ سنة 2000

٠ هذا طبعا ويبقى على الجزائر الاستثمار في رفع إنتاجها وتخزينها للغاز من جهة، والعمل أكثر على تقليص الاستهلاك المحلي بالأفعال وليس بالملتقيات والاجتماعات، وذلك لرفع الصادرات، على أن يتم طبعا مراجعة أسعار الطاقة خصوصاً الغاز، إذا لزم الأمر التوجه للدعم الموجه للأسر المعوزة فقط، وتحرير الأسعار المطبقة على التجار والمصانع حتى طبعا يمكن كبح الاستهلاك الداخلي٠ومع هذا طبعا يبقى يترتقب الغاز الجزائري طفرة ضخمة في الصادرات إلى أوروبا، التي تبحث عن تنويع الإمدادات بعيدًا عن الغاز الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا. هذا طبعا وكانت الجزائر قد وقعت صفقة بين شركة سوناطراك و3 شركات عالمية، لاستثمار 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي نحو القارّة العجوز.

حيث هذه الصفقة تبقى تهدف طبعا إلى إنتاج نحو مليار برميل من النفط المكافئ في محيط حوض بركين، جنوب شرق حاسي مسعود، بالتعاون مع شركات أوكسيدنتال وإيني وتوتال٠ وبموجب هذه الصفقة، من المتوقع زيادة صادرات الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر خط الغاز إنريكو ماتيي الذي تبلغ سعته 110 ملايين متر مكعب يوميًا، وينقل حاليًا 60 مليون متر مكعب فقط. هذا طبعا وتبقى تعد هذه الكميات الإضافية للصادرات الغازيّة الجزائرية نحو إيطاليا مهمة، إلّا أنها لا ترقى إلى الزخم السياسي الذي رافق التوقيع الاتفاقية، إذ إن إضافة كمية تُقدَّر بـ 4 مليارات متر مكعب من الغاز تأخذ أبعادًا تتعدى الجوانب التجارية والاقتصادية. هذا طبعا و تعهدت الجزائر بزيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا بنحو 4 مليارات متر مكعب، وهو ما جعل سوناطراك تعمل على تأمين الشحنات الإضافية إلى شركة إيني وشركائها الإيطاليين. هذا طبعا ويتقد أن زيادة صادرات الغاز الجزائري تندرج ضمن الأهداف التسويقية في مرحلة معينة، بالإضافة إلى أنها تؤمّن جزءًا من احتياطات قطاع الطاقة في القارّة الأوروبية، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوقّف الإمدادات من روسيا.

لذا طبعا فهذه الخطوة تؤكد مكانة الجزائر ووجودها مورّدًا مهمًا وإستراتيجيًا ذا مصداقية لإيطاليا، ومن ورائها لأوروبا أيضًا. هذا طبعا وكانت قد بلغت صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا، منذ بداية العام الجاري، نحو 13.9 مليار متر مكعب، متجاوزة التوقعات بنسبة 113%، وتخطط الجزائر لتسليم 6 مليارات متر مكعب إضافية بحلول نهاية 2022. هذا طعا وتبقى تغطية الكميات الإضافية من الغاز نحو إيطاليا لن تكون صعبة على شركة سوناطراك، نظرا لتوفرها من المخزون أو عبر تخفيض الكميات الموجهة لزبائن آخرين، كما هو الشأن بالنسبة لإسبانيا، ضمن ما تنصّ عليه العقود الثنائية بين الجزائر وإسبانيا. هذا طبعا مع إمكانية اقتطاعه من الاستهلاك المحلي من الغاز الموجّه لإنتاج الكهرباء، بناءً على اعتماد على النموذج الطاقي الجديد، وعبر الاستفادة من المرحلة الحالية التي ينكمش خلالها الاستهلاك الداخلي للغاز. خاصة وأن التجارب السابقة تؤكد وفاء الجزائر ومجمع سوناطراك بكل التزاماته التعاقدية مع زبائنها، باعتراف جميع الشركاء. وعلى هذا الأساس طبا فإنّ إعلان هذا الاتفاق يعكس تحضير سوناطراك لهذه الكمية الإضافية من الغاز٠

هذا طبعا وتبقى الاستكشافات الطاقية الأخيرة، فضلًا عن توفر المخزون من احتياطات الغاز في الحقول الوطنية، ووجود الإمكانات التقنية في مجال الاستخراج والنقل عبر شبكات الأنابيب، بداية من حقل حاسي الرمل وحاسي مسعود، وصولًا إلى الخط البحري الرابط بين الجزائر وإيطاليا. هذا طبعا ويتوقع الخبراء استفادة إيطاليا في الصفقة الأخيرة من أسعار تفاضلية تشير إليها الرعاية السياسية للاتفاقيات الاقتصادية والطاقوية الموقعة، خاصة مع تحقيق سوناطراك والخزينة العمومية الجزائرية لمداخيل إضافية، من وراء بيع 4 مليار متر مكعب إضافي من الغاز. هذا طبعا ويبقى يتوقع أن تدعم الاتفاقيات بصفقات مستقبلية، تجعل إيطاليا الزبون الأول للجزائر على حساب زبائن آخرين من بلدان الضفة الشمالية للمتوسط. هذا طبعا وتبقى الزيادات من صادرات الغاز الجزائري نحو إيطاليا قد ترفع إيرادات صادرات الغاز بنحو 80%، بصرف النظر عن احتمال التفاوض مع الطرف الإيطالي لزيادة في الأسعار عن تلك المتفق عليها في العقود الطويلة الأجل،

بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق العالمية. وهذا طبعا قد يجعلنا نقول بأن الجزائر تحولت، في الظرف الحالي، إلى بديل إستراتيجي حقيقي لإيطاليا والقارّة الأوروبية عمومًا، لتعويض الغاز الروسي وتغطية احتياجات بلدان الضفة الشمالية من المتوسط من الطاقة، لاسيما الغاز الطبيعي. لذا طبعا يمكننا القول بأن صفقة الغاز الجزائري قد تعمل على إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي تعاني من ضغوطات غير مسبوقة أمام الدولار الأميركي، بعد أن بلغ سعر صرف اليورو 0.99 دولار٠ خاصة بعد أن كان اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بلغ 47% خلال عام 2021. أما بالنسبة لإيطاليا، فإن حجم صادرات الغاز من روسيا استقر خلال المدة الممتدة من 2010 إلى 2020، في معدل 28 مليار دولار متر مكعب سنويًا، مسجلة نحو 40% من إجمالي الواردات. حتى وإن كانت هذه النسبة تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ انخفضت إلى 25%، في شهر جويلية 2022.