المفكر العربي الأستاذ أحمد كرفاح ٠٠٠
طبعا كثير من الدول تعيش الآن مرحلة جديدة أصطلح على تسميتها بمرحلة إستعادة الأموال المنهوبة بالخارج، التي تورط فيها رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ورجال أعمال محسوبون على النظم السابقة، والتي تعرف بــالعهد البائد ٠ طبعا بما يؤدي إلى تعزيز شرعية نظم الحكم الجديدة، ودعم المؤسسات المالية والرقابية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وتوافر الإرادة السياسية للدول المنهوب أموالها وأملاكها وآليات المساعدة من قبل بعض الدول العربية. لكن طبعا هناك تحديات كثيرة و كبيرة تواجه الجهات الرسمية المعنية باستعادة تلك الأموال، ومنها غياب الخريطة المعلوماتية شبه الكاملة بشأن أموال وأملاك كبار مسئولي النظم السابقة بالخارج،
وكذا تعدد مستويات التعامل مع الجهات المعنية باستعادة الأموال بما يجعلها عملية معقدة، هذا طبعا مع غياب آلية التصرف في الأموال التي يتم استعادتها، هذا طبعا وتبقى عملية عملية استرداد الأموال أو الأصول المنهوبة بالخارج تمثل طبعا مجموعة من التدابير والإجراأت القضائية وغير القضائية و كذا الجهود المبذولة من الدول لاستعادة الأموال التي نهبت من ثرواتها ومواردها والمتأتية من عمليات الفساد والتي هُرِّبت إلى دول أجنبية هذا طبعا وعلى الرغم من أن عملية مكافحة الفساد كانت تدخل ضمن اختصاصات حكومة كل دولة، لكنها صارت اليوم شأناً دولياً حيث العراق اليوم تطالب بتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد مثلما تشكل هذا التحالف لمحاربة الإرهاب.
هذا طبعا في وقت تزايدت فيه تحركات الأجهزة الرسمية في كل من مصر والسودان وتونس والجزائر وموريتانيا والعراق لاستعادة الأرصدة المنهوبة بالخارج٠ وهذا طبعا لتحقيق عدد من الأهداف كتعزيز شرعية نظم الحكم الجديدة هذا طبعا و يتمثل أحد المداخل التفسيرية لوضع الأجهزة الرقابية في عدد من الدول العربية استعادة الأموال المنهوبة بالخارج على أجندتها في البحث عن قضايا تمثل أولوية رئيسية لدى قطاعات واسعة من الرأى العام، لاسيما أن الفساد كان أحد المُحرِّكات الرئيسية لانهيار دول وطنية وسقوط نظم سياسية في المنطقة. ومن ثم، أدركت نظم الحكم الجديدة أن افتقارها إلى التأييد الشعبي يجعلها في مهب الريح، لاسيما في البلاد التي تمر بمرحلة انتقال كالسودان هذا طبعا وكات الجزائر قد أعلنت في 16 مايالماضي عن إطلاق صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد. وإدراجه ضمن أحكام قانون الموازنة التكميلي لعام 2021.
هذا طبعا وكانت الجزائر قد تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقاراً من بينها قصور وشقق في فرنسا ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج٠ هذا طبعا وتبقى بقراره لاستعادة هذه الأموال فور صدور الأحكام النهائية في حق المتورطين في قضايا الفساد٠ كما تطلب طبعا دول الاتحاد الأوروبي مساعدتها في هذا المجال، خصوصا وأن بعض الشركات الأوروبية كانت متورطة في كثير من قضايا الفساد وتحويل الأموال الجزائرية واستثمارها في أوروبا٠
هذا طبعا ويقال اليوم بأن مؤسسات الدولة الجزائرية قد أحرزت تقدماً في ملف استعادة الأموال المنهوبة بالخارج وسيكون بمثابة الحلقة التي بإمكانها إعادة جسور الثقة مع قطاع واسع من الرأي العام الجزائري. هذا طبعا وعلى نفس ستعمل موريتانيا خلال المرحلة المقبلة على تعزيز شرعيته بالبحث في ملف الأموال المنهوبة بالخارج، خاصة وأن هناك مطالبة للجهات القضائية باسترداد الأموال المنهوبة٠ وكذا في العرق هناك مطالبة باسترداد أموال العراق التي تم نهبها وتهريبها للخارج، والتي تقدربــ150 مليار دولار٠
هذا طبعا وقد تسهم عودة الأموال المنهوبة بالخارج في معالجة نسبية للأزمات التي تواجهها بعض الدول العربية٠ كما تساعد طبعا في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت هذه الشعوب المغلوبة على أمرها من التمتع بثروات بلدهم لسنوات طويلة٠فالسودان اليوم على سبيل المثال هي في حاجة إلى الأموال المنهوبة من قبل رموز نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود٠ طبعا نظراً للظروف الاقتصادية المتردية التي تواجه البلاد
٠هذا طبعا و تبقى تدفقات الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة تحرم البلدان من الموارد اللازمة لإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة الحق في التنمية، بما يهدد الاستقرار والتنمية المستدامة للدول العربية ويقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون، لذا طبعا تبقى هذه الأموال مطلوبة بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى من أجل تطوير وإعمال جميع حقوق الإنسان،لذا طبعا يبقى على المجموعة الدولية إعطاء أهمية خاصة لإسترجاع هذه الأموال، وحق الشعوب في تقرير مصيرها في ثرواتها بما يساعدها على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا طبعا ويبقى توافر الإرادة السياسية للدول المنهوب أموالها وأملاكها وآليات المساعدة من قبل بعض الدول العربية يعد أحد العوامل المُحفِّزة لقيام الجهات المعنية في الدول التي هُرِّبت أموالها إلى الخارج لمواصلة عملها، في الوقت الذي واجهت اللجان المكلفة من قبل دول بعينها على مستوى العالم بتعقيدات لا أول لها من آخر.ذا بعا ويبقى غياب الخريطة المعلوماتية شبه الكاملة بشأن أموال وأملاك كبار مسئولي النظم السابقة بالخارج
هذا طبعا ولا تتوافر اليوم في بعض الدول العربية بطاقة معلوماتية تحصر أموال وأملاك المسئولين السابقين، حيث يعتمدوا على التحايل والشركات الوهمية التي تؤسس بأسماء مستعارة. علاوة على عدم معرفة هوية الدول التي تم تهريب أموال إليها. كما أن العديد من البنوك العالمية ترفض الكشف عن حسابات عملائها حفاظاً على مبدأ السرية والخصوصية. هذا طبعا ويبقى يعد المسار الذي يتم فيه تحديد وتجميد وإعادة هذه الأموال للبلدان التي كانت ضحية لهذا الفساد أقرب إلى عملية معقدة ومتعددة المستويات، على نحو قد يحدث تضارباً نتيجة غياب التنسيق بين الجهات المعنية باستعادة الأموال المنهوبة بالخارج. لذا، يطالب البعض بدعم التنسيق المحلي بين الجهات المختصة بعملية استرداد الأموال المنهوبة مما ينتج عنه إنشاء فرق عمل محلية تمثل الأطراف الشريكة من جهات رقابية وقضائية وقانونية ودبلوماسية واستخباراتية واستشارية ومالية وبنوك مركزية وغيرها. فلابد أن يكون هناك تكامل بين مختلفة الدوائر ذات العلاقة.
هذا طبعا وتبقى ترتبط إحدى القضايا الإشكالية التي تؤثر في عملية الاسترداد وإن لم تكن أحد عناصرها، بآلية التصرف في الأموال والأرصدة المعادة رغم أن العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية قد وضعت بعض الضوابط التي يمكن الاهتداء بها لمعالجة ما قد ينشأ بين كل من الدولتين الطالبة والمتلقية من نزاعات حول التصرف بشأن تلك الموجودات. وفي هذا السياق، يطالب البعض بتعزيز أطر إدارة الأموال المُستردة كإنشاء حساب بنكي مركزي أو صندوق مركزي محلي وذلك لتلقي الأصول المصادرة في الداخل والخارج، مع تحديد أوجه التصرف فيها مع ضمان الشفافية الكاملة في إدارة هذا الحساب أو الصندوق ٠
هذا طبعا وهناك توجهات حاكمة وتحركات متوازية تقودها دول عربية عديدة لاستعادة الأموال والأملاك المنهوبة في الخارج، غير أن هناك ضعفاً في الاستجابة الدولية لآليات الاستعادة المتبعة من قبل الدول العربية، رغم التوقيع والتصديق على اتفاقيات دولية وإقليمية خاصة بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ومبادرة “ستار”، وهى شراكة بين البنك الدولى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وتهدف إلى مساعدة الدول في استرداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى بلدان أخرى، والحد من جرائم غسل عائدات جرائم الفساد. كما أن هناك عوائق أخرى تتصل بقوة تحالفات لوبيات النظم السابقة وإدخال أموالها في صورة مشروعات واستثمارات أجنبية ضخمة في دول متفرقة وتحت أسماء وعناوين مستعارة، واختلاف طريقة تطبيق الدول الموجودة بها الأموال المنهوبة للائحة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها في عام 2005، وإن كانت هناك خطوات ناجحة نسبياً في بعض الدول، لكنها لا تمثل إجمالي أموالها المنهوبة.
