من الصحافة
كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية في مقال حصري عن دعوة الحكومة لإيضاح "الدّور الذي لعبته في التّصويت لصالح وصول السّعودية إلى مجلس حقوق الإنسان"، بعد إعدام الأخيرة لـ 47 شخصاً في يوم واحد، ما أثار ردود فعل غاضبة في مختلف أنحاء الشّرق الأوسط"، وأشارت إلى أن "برقيات دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس العام الماضي كانت تهدف إلى إظهار تورط المملكة المتحدة في صفقة متاجرة بالتّصويت للمساعدة على ضمان مكان لكل من البلدين في المجلس صاحب النفوذ".
وقالت إن "صحیفة ذا أوسترالیان ?انت قد نشرت التّبادلات، التی تعود إلى تصویت تشرین الثّانی 2013 فی نیویورك، غیر أنّه لم یتم التّعلیق علیها أبدا من قبل المسؤولین البریطانیین"، وأضافت أنّه "تمت لاحقاً تسمیة ?ل من بریطانیا والسّعودیة من بین الأعضاء الـ 47 فی مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة، عقب الاقتراع السّری".
ولفتت الصّحیفة إلى أن " دیفید ?امیرون اتّهم من قبل مدافعین عن حقوق الإنسان بـ "غض النّظر" عن الانتها?ات السّعودیة، خصوصاً فی ظل أعمال القتل فی نهایة الأسبوع الماضی، والتی شملت العالم الشّیعی البارز نمر النمر".
وذ?رت الصّحیفة أنّه " ?ان هناك دعوات مشتر?ة وجهتها الأحزاب للح?ومة لإعطاء جواب ?امل بشأن التّسریب المزعوم العام الماضي".
ونقلت الصّحیفة عن ناتالي بینیت، زعیمة حزب الخضر البریطانی، قولها إن دور السّعودیة فی مجلس الأمم المتحدة "?ان واحدا من عدة قضایا أثارتها الإعدامات الجماعیة"، ولفتت إلى أن بینیت دعت إلى تحقیق علي بشأن البرقیات الدّبلوماسیة المُسَربة والقرار المزعوم للممل?ة المتحدة بدعم الممل?ة العربیة السّعودیة على الرّغم من سجلها فی مجال حقوق الإنسان.
وقالت بینیت إنّه "فی ظل أحداث نهایة الأسبوع، على الح?ومة البدء بتحقیق لتحدید من اتخذ هذا القرار للإساءة بهذا الشّ?ل إلى مسیرة الأمم المتحدة ومبدأ حقوق الإنسان العالمیة، ویجب نشر نتائج هذا التّحقیق، وأضافت أنّه "على الح?ومة أن توقف فوراً تصدیر الأسلحة إلى السّعودیة، وأن تتشدد فی ردها الدّبلوماسی الضّعیف جدا".
فی الوقت ذاته، نقلت الصّحیفة عن تیم فارون، زعیم الحزب اللّیبرالي الدّیمقراطي قوله إنّه "حان الوقت ل?ی یقر رئیس الوزراء ما إذا ?انت الح?ومة البریطانیة دعمت انتخاب السّعودیة فی مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة".
وأضاف فارون أنّه "فی حال ?انوا قد دعموهم، فإن هذا سیش?ل استهزاءً تاما بالقیم التی نعتز بها. علینا أن ن?ون أ?ثر قوة مع حلفائنا المُفتَرَضین وأن نقول إنّه لن یتم التّسامح مع الانتها?ات المنهجیة لحقوق الإنسان".
ولفت فارون إلى أنّه "فی حال ?انت الح?ومة قد دعمت المسعى السّعودي- فإن ذلك سیظهر مرة واحدة وللأبد أن الح?ومة تُقَدم المصالح على حقوق الإنسان الأساسیة".
وقالت الإندبندنت إنّه "من بین الإدانات الواسعة النّطاق من قبل المجتمع الدّولي، ?ان رد فعل الح?ومة البریطانیة على عملیات الإعدام السّعودیة محدودا".
وذ?رت أن البیان الصّادر عن وزارة الخارجیة قال إن "الممل?ة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام فی أي ظروف وفی أي بلد إن عقوبة الإعدام تقوض ال?رامة الإنسانیة ولیس هناك أی دلیل على أنها تش?ل رادعا".
وأضاف البیان أن "وزیر الخارجیة یثیر بانتظام قضایا حقوق الإنسان مع نظرائه فی الدول المثیرة للقلق، بما فی ذلك السعودیة، ونسعى إلى بناء علاقات قویة وناضجة بحیث یم?ننا أن ن?ون صریحین مع بعضنا البعض بشأن الملفات التی لا نتفق حولها، بما فی ذلك حقوق الإنسان".
ونقلت الإندبندنت عن متحدث باسم وزارة الخارجیة البریطانیة قوله إن "السّعودیة شار?ت فی انتخابات بالتّز?یة للحصول على مقعد ?أحد أعضاء المجموعة الآسیویة فی مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة. لذلك، فی حین لا تعلن الممل?ة المتحدة أبدا عن طریقة تصویتها، فإن هذه لم ت?ن انتخابات متنازع علیها داخل المجموعة الآسیویة، وبالتّالي فإن تصویت الممل?ة المتحدة لم ی?ن ذی قیمة"
