|
|
أكدت وزارة الاتصالات والتقانة السورية أن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ستقوم خلال ( 30 يوماً ) بإصدار التعليمات التنفيذية لقرارها رقم (30) الذي أصدرته بتاريخ 19 / 6/ 2016 والقاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سورية بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية والتي هي غير خاضعة بالتالي لموافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات. وبينت الوزارة أن التعليمات التنفيذية للقانون المذكور ستتضمن توضيحاً للمواطنين عن كيفية التصريح عن الأجهزة التي تم تشغيلها على الشبكات الخلوية السورية من قبلهم اعتباراً من تاريخ 23/6/2016 وما يليه. وبحسب الوزارة فلن يتم إيقاف أي جهاز عن العمل وسيعطى الوقت الكافي للمواطنين للتصريح عن الاجهزة وستوضح آلية التصريح عنها وتعريفها على الشبكات الخلوية السورية. وكانت الوزارة قد دعت المواطنين الى تجنب شراء أجهزة الهاتف النقال الا بعد التأكد من البائع بخضوعها مسبقاً لإجراءات التصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك لتجنيبهم إجراءات التصريح ودفع أجور التعريف. يذكر ان وزارة المالية اصدرت قبل يومين التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون الصادر مؤخراً عن رئاسة الجمهورية والذي يعفي المستوردين من المسؤولية الجزائية والغرامات المالية المنصوص عنها في قانون الجمارك حال قيامهم بالتصريح لدى المديرية عن حيازتهم لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية و تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون. |