كشفت مصادر أن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية توقف بين الجانبين منذ شهور، رغم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين المصري والسعودي لتنفيذ الدراسات الخاصة بالجسر البري.
وقالت المصادر لصحيفة «الوفد» المصرية إن المشروع معطل، ولم يتم البدء فى الإجراءات التنفيذية تجاهه، مشيرا إلى أن الجانب المصري فى انتظار تصديق مجلس النواب على الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر والسعودية، وبينها اتفاق إنشاء الجسر البرى، وأن هذا الاتفاق معطل بسبب أزمة جزيرتى تيران وصنافير، اللتين تنازلت عليهما مصر للمملكة.
وأرجعت المصادر تأخر تصديق مجلس النواب على اتفاق إنشاء الجسر، لارتباط الاتفاق باتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، وأن تأخر عرض الاتفاقية جاء بعد حكم محكمة القضاء الإداري، وبناء عليه لم يحل الاتفاق من الأساس للجنة النقل والمواصلات.
ولم يتسن التأكد من صحة الخبر من مصادر مصرية أو سعودية رسمية.
وكان العاهل السعودي، قد أعلن شهر نيسان/أبريل الماضي عن إقامة جسر بري يربط بلاده مع مصر، وهو أول رابط عربي عربي بين قارتي آسيا وإفريقيا منذ احتلال الكيان الإسرائيلي لفلسطين عام 1948.
وأكد أنه سيرفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، ، فيما أكد ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» أن الجسر سيكون أكبر معبر بري في العالم، وإنه سيوفر فرصا ضخمة للاستثمار والبناء.
ومشروع الجسر البري بين السعودية ومصر ليس جديدا؛ حيث أن أول من طرحه كان ملك السعودية الراحل، «فهد بن عبد العزيز»، غير أن المشروع لم يكتب له النجاح.
ثم تجدد الحديث عن المشروع في العامين 2006 و2007 بعد كارثة غرق «باخرة السلام» في البحر الأحمر في شباط/فبراير 2006، وكان على متنها 1415 مصريا، لكن الفكرة لاقت اعتراضا من الرئيس المصري المخلوع، «حسني مبارك».
وتجدد طرح المشروع في عام 2013 على يد الرئيس المصري «محمد مرسي»، الذي أطاح به الجيش في «انقلاب عسكري» منتصف العام ذاته.
وبحسب المقترح، يمتد الجسر على طول 50 كلم من رأس حميد من منطقة تبوك شمالي السعودية، مرورا بجزيرة تيران في البحر الأحمر، ثم إلى منتجع شرم الشيخ المصري، ومن شأنه تقليص المسافة بحرا بين السعودية ومصر إلى 20 دقيقة فقط.
