معهد واشنطن
اشار الباحث "Simon Henderson" في مقالة نشرت على موقع "معهد واشنطن لشؤون الشرق الادنى"، الى بيان وزارة الداخلية السعودية الذي اعلن عن اعدام الامير "تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير" بسبب قيامه بقتل رجل عبر اطلاق النار عليه خلال مشاجرة حصلت بينهما". ولفت الكاتب الى ان اسم الضحية هو عادل بن سليمان بن عبدالكريم المحيمد، مما يفيد بان الاخير ليس من العائلة الملكية.
الكاتب نبه الى ان عائلة الامير المذكور، "سعود الكبير"، يشير الى انه ينتمي الى فرع "اقل مستوى" من عائلة "آل سعود"، و بالتالي يحق له لقب "صاحب السمو" فقط وليس "صاحب السمو الملكي".
وقال الكاتب "لم تظهر أي معلومات حتى الآن حول طريقة تنفيذ قرار الحكم. وعلى الرغم من أن قطع الرأس بالسيف هو الممارسة الأكثر شيوعاً، إلا أن المملكة تنفذ أيضاً عمليات الشنق والإعدام رمياً بالرصاص. وقد تم إعدام أكثر من 130 شخصاً حتى الآن هذا العام، وفي بعض الحالات علناً وجاهراً. وهناك أيضًا خيار "الصلب" – الذي وفقاً للمفردات السعودية يعني قطع اليد وبتر القدم على الجانبين المعاكسين من الجسم وعرض الجثة على الملأ. ونظراً للجهود الحالية التي تقوم بها المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحديث اقتصادها عبر البرنامج التنموي الطموح "رؤية 2030"، ربما لاقى الأمير تركي نهايته وراء أبواب مغلقة".
كذلك نبه الكاتب الى أنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها اعدام امير او يتهم امير بارتكاب جريمة، لافتاً الى اعدام الامير فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز عام 1975 بعد اغتيال عمه الملك فيصل.
وأشار الكاتب الى ما يروج له بان اعدام الامير تركي يثبت بان القانون السعودي لا يميز بين اعضاء العائلة الملكية وسائر الشعب، لكنه شكك بان يصدق الشعب ذلك، اذ ان العديد يبدو أنهم يعتقدون بان العائلة الملكية تبقى "فوق القانون".
كما تابع الكاتب بأن الاهم من كل ذلك هو ان المواطنين السعوديين العاديين لا زالوا يعانون من تداعيات اسعار النفط المنخفضة، بما في ذلك تقليص الاعانات على الخدمات والوقود وارتفاع اسعار البضائع وتجميد الرواتب. بالتالي قال ان هذه المعاناة تعني وجود الكثير من التوترات الحقيقية في التركيبة الاجتماعية السعودية، وان اي حالة اعدام لامير سعودي لن تبدد هذه التوترات.
