مشروع المنظمة المعرفية الوطنية السورية

ضرورات واقعية  في سورية الجديدة المتجددة
تعاني المؤسسات الحكومية من الركود التنظيمي والإداري وانخفاض الأداء في ظل بيئة داخلية وخارجية مليئة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية والبشرية والتكنولوجية ، ولقد كانت الاستجابة لتلك المتغيرات بطيئة لدرجة جعل هناك فجوة استراتيجية بين الأهداف والمهام والاستراتيجيات الموضوعة لمعظم الجهات العامة وبين واقع أداءها الحالي ومخرجات تلك الأداء سواء أكانت خدمة أم سلعة.
وبعد أن قامت وزارة التنمية الإدارية بقراءة متأنية وسبر معمق للواقع الإداري والتنظيمي لتلك الجهات تبين لها أنها أمام خيارين إما المسار التقليدي المكلف في عملية التنمية الإدارية أو المسار الحديث المعتمد على بناء القدرات المؤسساتية ذاتياً وبأقل التكاليف للاستجابة للمتغيرات المتسارعة التي فرضتها الأزمة الحالية، والتي عصفت بتاريخ سورية الحديث.
وضمن هذا الإطار، طرحت وزارة التنمية الإدارية مشروع "المنظمة المعرفية الوطنية" القائم أساساً على اعتبار أن الوزارة هي الحامل والمشرف على تطبيق منظومة"المنظمة المعرفية (الأم)" وتعزيزه على المستوى الكلي والممتد أفقياً في وزارت الدولة كافةً والجهات العامة التابعة لها من خلال قيامها بدور الداعم الفني والتقني لتطبيق مشروع المنظمة المعرفية (الابن) في باقي الجهات العامة.

وزارات الدولة والجهات العامة التابعة لها
(المنظمة المعرفية –الابن)

وفي الواقع، تعدإدارةالمعرفة من الميادين العلمية الحديثة نسبياًولاسيماالمستوى التطبيقي،إذ لم يعترف بها
في الجوانب العملية إلافي بداية سنوات القرن الحالي،عندماظهرت الحاجة إلى زيادة القيمة في منظمات الأعمال من جراءتلبيه حاجات الزبائن ورغباتهم،ومواجهة التغيرات البيئية السريعة ومايتطلب ذلك من إعادة النظرفي الهياكل التنظيمية والوظيفية والأهداف الاستراتيجية بقصد التأقلم مع تلك التغيرات،ولاسيماتلك المتعلقة بالسوق،وإن الاستخدام المتزايد لتقانةالمعلومات والاتصالات هوأهم العوامل التيحفزت على نشوءإدارةالمعرفة.
ويمكن تعريف المنظمة المعرفية على أنها"المنظمة التي تربط بين العلم والتقانة والسوق ، وتقود إلى خلق قيمة مع الزمن ينتج عن هذه الحالة الإبداعية تطوير أو ترويض أو اعتماد لمنتج جديد أو محسن ، أو عملية إنتاجية أو خدمية جديدة أو محسنة ، أو بنى إدارية جديدة ، أو حتى تطوير أساليب تسويق مبتكرة لمنتجات موجودة".

الغاية
إيجاد منظمة معرفية  سورية مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة ووضع خطة تنفيذية بأهداف قابلة للقياس، وسياسات تتميز بشموليتها  لإدارة القطاع الفني التخصصي والإداري التنظيمي وتعزيز القدرات القيادية.
ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع من السياسات :
سياسة تطوير الوضع القائم .
ابتكار سياسات جديدة .
سياسة الإصلاح الهيكلي .
تغير مفهوم إدارة الموارد البشرية
لقد أصبح اليوم تحقيق الميزة التنافسية يعتمد على التطبيقات الناجحة للمعرفة، فالأوجه غير الملموسة للمعرفة أصبحت تحدد وتعرف خصائص النشاطات الاقتصادية، وظهور الاقتصاد المعرفي مزدوجاً مع تعقيد مالي في المنظمات أصبح يتطلب تغيير قوي في إدارة الموارد البشرية.
فالنهج التقليدي لإدارة الموارد البشرية أصبح أشمل ليتضمن إدارة القدرات المؤسسية، العلاقات، التعلم والمعرفة، وكذلك ممارسات إدارة الموارد البشرية توسعت لتتضمن التركيز على المعرفة المتضمنة اكتساب ومشاركة ونشر المعرفة ضمن المنظمات، وهذه أصبحت جزء هام في محفظة (Portfolio) مديرها هو مدير التنمية الإدارية.وبناء على ذلك، تم اعتبار مدخل محاسبة الموارد البشرية احد مداخل حساب الموجودات المعرفية بالإضافة إلى مداخل أخرى كمدخل الملكية الفكرية والتعلم التنظيمي…وأصبحت تنمية الموارد البشرية عاملاً مهماً في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنظمات والأمم، وعليه تم ايلاء موضوع استقطابها وتوظيفها والمحافظة عليها وتدريبها وتحفيزها العناية الأكبر.
لقد كان لتطور الاقتصاد المعرفي الأثر الرئيسي على إدارة الموارد البشرية في المؤسسات، والتحول في إدارة الموارد البشرية من عمليات إدارة شؤون الموظفين البيروقراطية إلى خلق  الميزة التنافسية والتركيز الاستراتيجي، وهذا يعني بناء القدرات مؤسساتية لدعم التنمية الإدارية، وهذا ما غير من وظائف مدراء التنمية الإدارية في البيئة المتغيرة ليتضمن وظائف جديدة تدور في مجملها حول:
الأدوار الإدارية .
العلاقات الإدارية.
التركيز الاستراتيجي في المنظمة.
التركيز على التعلم في المنظمة.

عمليات إدارة المعرفة وأبعادها
توليد المعرفة : من خلال إذكاء روح الابتكار والإبداع لدى جميع العاملين في المنظمة والقيام بالبحث والتطوير
نقل المعرفة : إما من خلال الخبرات والمعلومات وبراءات الاختراع أو المهارات وتدريب الموارد البشرية وشراء التقنية وإما من خلال خطوط الإنتاج ذات التقنية المتقدمة وشراء الآلات والتجهيزات وتشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على القيام باستثمارات مباشرة ونقل التقنية
تراكم المعرفة : وهي مرحلة تراكم الثروة المعرفية أو تراكم الأصول غير المادية وهنا
عملية التطبيق واستثمار النشاط المعرفي من خلال العمل على تحفيز مؤسسات الإنتاج لرفع المستوى المعرفي لديها واستثمار مخرجات التطوير والابتكار، وبالتالي إنتاج سلع وخدمات وطنية بقدرات تنافسية عالية وقابلة للتطوير.