العهد
طالبت "منظمة هيومن رايتس ووتش" الحقوقية رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم بتوضيح دور بلاده في هجوم شنته قوى العدوان السعودي على قارب يقل مدنيين صوماليين قبالة الساحل الغربي لليمن، مؤكدة ان على الإمارات تقديم معلومات عن دور قواتها في هجمات أخرى غير قانونية، ومساندة تحقيق دولي محايد في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن.
وبحسب بيان للمنظمة، فإن مروحيّة هاجمت في 16 آذار الماضي، قاربا يحمل 145 مهاجراً ولاجئا صوماليا بالقرب من ميناء الحديدة، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 29 على الأقل، بالإضافة إلى فقدان 10 آخرين.
واشارت المنظمة إلى أن قوى العدوان هي القوة الوحيدة التي يُعرف أنها تستعمل طائرات عسكرية في المنطقة التي وقع فيها الهجوم، ونقلت عن عضو في القوات المسلحة الإماراتية أن الإمارات تعمل في المنطقة، لكنه نفى شنها الهجوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" ان كل هجوم متعمد أو متهور على مدنيين يعد جريمة حرب، وأنه "بموجب قوانين الحرب، فإن الإمارات ملزمة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب المزعومة، واتخاذ الإجراءات المناسبة".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: "أصبح الصوماليون اليائسون الفارون من نزاع اليمن هدفا للعنف الذي يحاولون الهروب منه. الإمارات طرف رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية، لكنها لم تفعل أي شيء على ما يبدو لمعالجة الدور الذي لعبته قواتها في عدد من الضربات الجوية غير القانونية، التي نُفذت خلال العامين الماضيين".
هذا وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن أحد عناصر القوات المسلحة الإماراتية اعتبر الهجوم "غير مبرر"، وتسبب في "كارثة انسانية مؤلمة"، وأكد أن "القوات المسلحة في دولة الإمارات ترحب بأي تحقيق دولي مستقل في الحادثة".
ووثقت هيومن رايتس ووتش 81 هجوما غير قانوني شنه العدوان السعودي، وقالت ويتسن "ينبغي أن يُترجم القلق الذي عبرت عنه القوات المسلحة الإماراتية بشأن الهجوم على قارب اللاجئين إلى أفعال فوريّة. على الإمارات الضغط على أعضاء التحالف الآخرين لقبول تحقيق دولي محايد في هذا الهجوم وغيره من الهجمات غير القانونية المزعومة التي ترتكبها في اليمن".
