|
|
|
|
أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنّ إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وبعد شهر من العدوان على قاعدة عسكرية سورية، لم تقدم بعد الاساس المنطقي للّسلطة القانونية والتّي على أساسها تمّ تنفيذ العدوان. أضافت الصّحيفة" لم يكن للولايات المتحدة سبب منطقي للدفاع عن النفس، كما أنّ كلا من الكونغرس ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يرّخص الهجوم، مما أثار تساؤلات حول نطاق وحدود سلطة السيد ترامب كمسألة من مسائل القانون الداخلي وقوة الولايات المتحدة كمسألة من القانون الدولي، والتي إدارة ترامب لم تجب عليها بعد. "ووتش دوغ "، مجموعة مراقبة حكومية يديرها محامون سابقون في إدارة أوباما تقاضي إدارة ترامب لإجبارها على الإفصاح عن نظريتها القانونية – أو أن تعترف بأنها شنت هجوم في السادس من نيسان دون الرجوع إلى القانون. من جهته، كتب جوستين فلورنس، المدير القانوني للمجموعة والمحامي السابق في البيت الابيض، في مقال له " يجب أن نتفق جميعاً على أّنّ مقدرة السّلطة التنفيذية في ديمقراطيتنا الدستورية على مهاجمة دولة اخرى مقيدة بالقانون"، مضيفاً" أن بعض الدول قد تتسامح مع رئيس الدولة في شن صراع جديد دون تقديم مبرر قانوني واضح، ولكن لا يجب ذلك".
ترامب، ذكر في رسالة وجهها إلى الكونغرس، بتفاصيل قليلة، أن صلاحياته الدستورية كقائد عام أعطته أساساً كافياً لإطلاق الهجوم من جانب واحد لحماية المصالح الأمريكية، بما في ذلك ردع استخدام الأسلحة الكيميائية
أرسل اثنان من الديمقراطيين في الكونغرس – الممثل آدم ب. سكيف من كاليفورنيا والسيناتور تيم كاين من ولاية فرجينيا – في أواخر الشهر الماضي، رسالة إلى السيد ترامب يحثه فيها على شرح الأساس القانوني للضربة ، الا ان الادارة لم ترد.
السيد فلورنس، كتب أن صمت إدارة ترامب يشير إلى أحد الاحتمالين المزعجين ": إما أنها تحاول "منع النقاش المعتمد على الحقائق والتجاهل عن مقدرة الرئيس على نقل البلاد إلى نزاع مسلح جديد مع بلد آخر"، أو أنها " لم تستطع أبدا القيام بتقييم صارم حول شرعية الضربات السورية في المقام الأول الاعلام تايم_ترجمة رشا غانم |
|
