تنوي شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت الضغط على المشرعين الأمريكيين لتحديث القوانين المتعلقة بكيفية وصول الحكومات إلى بيانات العملاء المخزنة على أجهزة الخوادم الموجودة في بلدان أخرى، وذلك من أجل معالجة المخاوف المتزايدة لدى المسؤولين عن إنفاذ القانون والشركات التقنية العاملة ضمن وادي السيليكون.
وصرحت الشركة أنه يتعين على الحكومات إصلاح قوانينها من أجل تنفيذ طلبات الحصول على بيانات المستخدمين ضمن عمليات التحقيقات، ويجب على الحكومات أو وكالات إنفاذ القانون الراغبة بالحصول على البيانات الموجودة على خوادم في خارج البلاد طلب البيانات أولاً من خلال القنوات الرسمية داخل البلد الذي يتواجد فيه هذا الخادم للمساعدة في الحصول على المعلومات.
وتعد هذه العملية مفرطة في البيروقراطية وغير واضحة في بعض الحالات، وتعتقد غوغل أنه ينبغي أن تكون الحكومات قادرة على تقديم مثل هذه الأنواع من الطلبات بشكل مباشر إلى الشركات التي يمكنها الوصول إلى البيانات.
ووفقاً لعملاقة البحث، يتعين على البلدان الالتزام بمعايير معينة من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان والخصوصية، والتي لم تعمل على توضيح طبيعة هذه المعايير حالياً، من أجل الوصول لمثل هذا النوع من الوصول المباشر عن طريق الشركات.
ويمكن لهذه التغييرات العمل على تغيير كيفية إجراء التحقيقات في الجرائم والأنشطة الإرهابية، وبدون هذه التغييرات فإن تكلفة الحفاظ على تلك المعلومات قد تزيد من خلال مطالبة مقدمي الخدمات السحابية بالاحتفاظ بمزيد من مراكز البيانات في مزيد من البلدان.
وأوضح المستشار القانوني العام لشركة غوغل كينت ووكر الأسباب الدافعة لمثل هذه التغييرات حيث قال "نحن نعتقد أن مثل هذه الاصلاحات سوف تساعد وكالات إنفاذ القانون على إجراء تحقيقات أكثر فاعلية وتشجع الدول أيضاً على تحسين ومواءمة معايير الخصوصية ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة".
وتحث المقترحات الكونغرس الأمريكي على تحديث قانون الاتصالات الإلكترونية الموجود منذ عقود، وتعتقد غوغل أن العملية يجب أن تتغير لأن التحقيقات حالياً أبطء فيما يخص الحصول على معلومات من بلد أجنبي مما يؤدي إلى تأخر التحقيقات وتجنب وضع الشركات في مواقف قد تؤدي بها إلى انتهاك القوانين وتخفيض تكلفة خدمات الحوسبة السحابية.
