هل ستنجح الحكومة السورية بمحاربة الفساد ؟

هل ستنجح الحكومة السورية بمحاربة الفساد ؟

نعم ولكن اذا اتبعت الخارطة التي نقترحها

–      ماهي برأيكم الحلول السريعة المقترحة لمعالجة ظاهرة الفساد الكبير

–       المستشري المنظم الممنهج في سورية الحبيبة

–      عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة

–       اولا
" تعدّ ظاهرة الفساد من أهمّ معوقات التنمية والاصلاح واعادة الاعمار في سورية الحبيبة لأنّها تتعلّق بالعنصر البشري الذي هو بحقّ الدعامة الاولى في نجاح التنمية واعادة اعمار البلد. وان ايّة محاولة للإصلاح ينبغي عليها ان تركّز على اسباب ظاهرة الفساد وعلى القضاء على آثارها الهدّامة ونستطيع ان نقول بأن علاج هذه الظاهرة يتمّ عبر تنفيذ عدد من الاجراءات أهمّها مايلي:
1. تحديد اختصاص كل ادارة وكل وزارة بشكل علمي ودقيق وتنسيق الاختصاصات فيما بينها بحيث تكون واضحة للمواطنين وكذلك تحديد اختصاصات كلّ موظّف بشكل دقيق وواضح وتحميل الموظّف والمدير والوزير المسؤوليّة عن كلّ تقصير.
2. اعادة النظر بأساليب تأمين المشتريات للدولة والاهتمام بطرائق العمل وأساليبه وعدم الاسراف في الوقت والنفقات واستخدام السيّارات العامّة في غير دواعي العمل.
3. البحث عن الكفاءات وعن أصحاب الضمائر الحيّة واسناد المهام اليهم لاأن نبحث عن منصب مناسب لقريب او صديق.
4. تطوير انظمة الرقابة على نحو يجعل هدفها الأساسي اجراء تقييم موضوعي لمستويات الاداء واتّخاذ هذا التقييم أداة لتشجيع المبادأة وتنشيط الحوافز ورفع الكفاية الانتاجيّة للعاملين ( 5).
5. اعادة النظر بسياسات التعيين في الوظائف بكلّ مستوياتها لتكون على اساس الكفاءة والخبرة والمعرفة لاعلى اساس الواسطة والمحسوبيّة والقرابة وان تكون البعثات والدورات الاطّلاعيّة لمستحقّيها بحيث تنعكس الدورات والمهمّات على الوظيفة والعمل العام وليس للأقرباء والأصدقاء والأبناء الذين يعتبرون مهمّتهم الخارجيّة مجرّد نزهة وسياحة وتجارة.
6. محاسبة المقصّرين والمرتشين الذين يستغلّون الوظيفة العامّة لمصالحهم الشخصيّة وان يكون هذا الحساب عاماً لاانتقائياً يطول البعض ويفلت منه الآخر.
7. اشباع الرغبات والحاجات المختلفة للأفراد العاملين عن طريق زيادة اجورهم بشكل دائم على نحو يتناسب وتكاليف المعيشة وتوفير مستوى حياة كريمة لائقة.
8. اعتماد الشفافية وخاصّة الماليّة بوصفها احدى الشروط الرئيسيّة لتحقيق التنمية من ناحية، وبوصفها احدى اهمّ وسائل مكافحة الفساد من ناحية اخرى.
9. اعطاء الدور لوسائل الاعلام كافّة للقيام بمسؤولياتها لتساهم مجتمعة في تغيير اتّجاهات الرأي العام وتكشف الفاسدين وتعرّي صور ومظاهر الفساد وخاصة ما نسميه الاعلام الاستقصائي.
10. اعادة النظر بعمل السلطة القضائيّة بحيث لاتضمّ بين صفوفها متورّطين في قضايا الفساد وبحيث يتمّ البت سريعاً في مختلف القضايا لاأن تدوّر القضايا من عام الى عام وتبقى القضيّة أحياناً عشر سنوات لحسمها!.
11. تعزيز ثقافة الانتماء للوطن والالتزام بالقضايا الوطنيّة ورفع شعار اعمل بصدق حتى يبقى الوطن في المستقبل وتأجيج الشعور الوطني واثارة الحماس والغيريّة والتضحية في اوساط الناس وهذا بلا شكّ يقلل مساحة الفساد ويقلّل عدد مرتكبيه وأنصاره.

–       12 – تطبيق كل مواد القانون رقم 28 الخاص بالاصلاح الاداري

–       ثانيا

–      حلول اخرى لظاهرة الفساد

–       العمل على إتباع سياسة التفويض ونقل الصلاحيات.

–       تحديث التشريعات والأنظمة التي تخدم عملية منح الصلاحيات للمجالس واللجان على حساب القائد الإداري.

–       اعتماد مبدأ الشفافية المؤسساتية في العلاقات الإدارية على كافة المستويات.

–       الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الحد من الفساد.

–       احداث هيئة متخصصة وتدريب عناصرها لمكافحة الفساد

–       تحديد الولاية الادارية ب4 سنوات

–       اخذ المديرين من مدارس ومعاهد الادارة

–       إعطاء الصحافة دوراً أكثر فاعلية في الكشف عن الفساد والمفسدين وحرية الرأي الشخصي حسب أصول معينة.

–       تقويم الأداء المستمر وبشكل موضوعي والمحاسبة على أساس هذا التقويم مع إعطاء المرونة الكافية لاتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على المحاسبة حسب النتائج.

الخاتمة  والمقترحات
وهكذا يبدو لنا انّ الفساد من أشدّ الأمراض والظواهر فتكاً في المجتمع وأنّه ظاهرة مركبّة معقدّة تساهم فيها عدّة أسباب، وعليه يجب أن تكون المعالجة شاملة تأخذ بالحسبان العوامل الاقتصاديّة والسياسيّة والاداريّة والتنمويّة.
ومن أجل تصفية آثار الفساد المدمّرة نحتاج الى استراتيجيّة سورية وطنية تتطلّب ست روافع هي ( 6):
1. رشاد الحكم ونزاهته والحكمة في استثمار الموارد وحسن اختيار السياسات.
2. الشفافيّة في عمل الدولة ومؤسّساتها.
3. المساءلة القانونيّة والمحاسبة الصارمة للقائمين على جميع الادارات.

–      4. احداث هيئة متخصصة وتدريب عناصرها لمكافحة الفساد تحل محل اجهزة الرقابة الحالية

–      5. اخذ المديرين من معاهد الادارة

–      اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة

–      6. وضع نظم وطنية لانتقاء وتقييم المديرين غير مخترقة

وذلك يستوجب بالضرورة سلطة وسطوة القانون وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يسهم في اعلاء القيم المثلى في المجتمع وكذلك توصيف الوظائف الاداريّة وتثقيف الجمهور وتوعيته واطلاعه على الأنظمة والقوانين وتفعيل دور الصحافة واصلاح النظام القضائي والمالي والضريبي والتعليمي وتطبيق كل برامج ومشاريع المشروع الوطني للاصلاح الواردة في مواد القانون الجيدي للاصلاح /28 / الذي اقره مجلس الشعب اخيرا ووافقت عليها الحكومة السورية وكذلك نالت موافقة القيادة

 وبذلك نضمن انحسار مساحة الفساد واختفائه بشكلٍ تدريجيّ في سورية الحبيبة وسورية تستحق والسوريون قادرون.

دائما نضع مصلحة سورية في الاعتبار

آمل ان اكون قد وفقت في تقديم شيء نافع ومفيد لحزبي ورفاقي ولبلدي

والخلود لرسالتنا

الرفيق: عبد الرحمن تيشوري

كاتب وباحث

خبير استشاري بالادارة العامة /