من أول الحرب القذرة لليوم نتفاجأ بتصريحات و تمهيدات إعلامية تجعلنا ندور بين فلكين إما أننا في بلد مستقر يسعى لزيادة رفاهية مواطنيه وبالتالي القرارات لضبط ادق وتطبيق القوانين والإطاحة ببقايا الفساد أو أننا جهلة بعلم الإقتصاد والإجتماع ولا نعلم انعكاسات هذه القرارات الارتجالية البناءة وخاصة في ظل الحروب والأزمات القرارات استثنائية وفجائية بما يناسب الحالة بالوقت والمكان و من ينال شرف التصدر بهكذا قرارات وزارة حماية المستهلك والتي ما فتأت تجعل المواطنين ينادوا لمن يحميهم من قراراتها والتي لم تكن سوى غزل ومجاملة لمحتكري المواد والتجار وآخر مادة دسمة تسليط إعلامي متواتر عن بقايا الخبز وتكلفته الكبيرة التي تتجاوز ١٦ مليار و إن فاض رغيف واحد عن الأسرة وما يجب فعله و ان هناك من يحول الخبز لعلف للحيوانات و تهريب الطحين و المازوت ولنصل لنتيجة صعوبة ضبط هذه الحالات طالما تقوم الافران بالخبز والتجهيز ليلا و بالتالي اتخذ القرار بمنع البيع قبل الساعة ٧ وغير عابئين بمشاغل المواطن وخاصة الموظفين و كذلك بحجم الازدحام والذي عودتنا عليه منجزات هذه الوزارة وإختراعاتها.
والبطولة الثانية تنالها وزارة المالية و قراراتها وتصريحات وزيرها البعيدة عن الواقع غالبا
فمن المؤكد أن التهرب الضريبي كبير من قبل الأزمة حيث قدر الهدر والتهرب الضريبي والفساد بما يساوي ٣٠ بالمائة من الناتج المحلي حوالي ألف مليار الجزء اليسير من القطاع غير المنظم والذي كبر خلال الأزمة ليساوي حوالي ٦٠ بالمائة من القطاعات الاقتصادية ولكن خلال الأزمة استوعب هذا القطاع مئات الالاف من العمالة في ظل انعكاسات الأزمة الاجتماعية من خروج قطاعات اقتصادية و نزوح وحركات اجتماعية و بالتالي كان من ادوات التخفيف من المعاناة الاجتماعية والتوازن الاجتماعي لذلك النظرة لهذا القطاع تختلف خلال الأزمة ومهما كانت مساؤه ولكن الايجابيات في المنظوم التخفيف الازموي اكبر من فترة صرح وزير المالية أن تاجر استورد بحوالي ٧ مليار يقدم بيانات بأنه خاسر ويبقى السؤال هل المبلغ الذي تهرب منه هذا التاجر وامثاله أكبر في حال تحصيله أم المطرح الاخير لعمالة جر البضائع والذين لا يكلفون الدولة كهرباء ولا ماء اسوة بغيرهم من القطاع غير النظامي وهل هذه العمالة اكثر تهربا من البسطات التي ملئت الساحات والارصفة و الطرقات رغما من تحفظنا على علاج مشكلتهم الآن إلا في ضوء ترخيص مؤقت بانتظار الحسم العسكري و انتهاء مفاعيل الازمة والإحاطة بكل انعكاساتها.
مبررات القرار غير واضحة واتخاذه لا يتناسب مع المفعول الاعلامي الذي اخذه ذكرنا بالضجة الذي أخذه موضوع من ربح ٥٠ ليرة امام احد المحاكم زيادة عن السعر القانوني وقد يكون احد العمالة الشرفاء قد قطع الطريق امام موكب سعادته او احد افراد اسرته او مسؤول كبير وانزعج فاراد الانتقام وتلقينه درس كيفية الإحترام
باختصار هناك مطارح ادسم ولكان القرار اقوم.
هل انتهت الازمة وتوفرت فرص العمل وهل سيطبق القرار على كبار الشخصيات الاقتصادية والتي لم تنكفأ عن التهرب الضريبي و بمساعدة خلل في الموظفين المسؤولين كما اقر الوزير بتصريح سابق وما نراه أن الموضوع الاعلامي للقرار اكبر من جدواه الاقتصادية المتناهي بالصغر.
ما زالت عقلية الفريق الاقتصادي مستقاة من افكار وممارسات نهج الدردري والذي انقلب على اقتصاد السوق الإجتماعي ومهد البيئة والمداخل لما وصلنا له من اختراق ودمار.
فهل من منقذ ورادع لقرارات عشوائية منعكساتها تازيم ما امكن من ضبطه أم يستمر لحن صراخ وتألم اغلب المواطنين
وهل سنحقق فاتحة دستورنا بالعدالة و المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات ام ستظل فئة ال٥ بالمائة بعيدة عن هموم الوطن والمواطن.هل سنعيد للمؤسسات هيبتها ام يظل الحيتان عنوان لكل حياتنا.
الدكتور سنان علي ديب
