لكل قرار إنعكاسات حتمية و حتمية النتائج تتعلق بالدراسة المسبقة لكل المدخلات المتعلقة بالقرار من ناحية شموله الافقي و العامودي وبالتالي دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لأي قرار بشكل مسبق معيارا للتطبيق و رغما من الدراسات لابد من انحرافات عبر المراقبةو المتابعة و تكون هناك جاهزية لإصلاحها و تصويبها نحو المسار الصحيح والغاية المرجوة وطالما حصل ذلك من خلال تنفيذ وتطبيق البطاقة الذكية بما يخص توزيع الوقود و الذي حقق المراد به ضمن إطار تخفيض الإستهلاك و تقويض الأزمات و التي كان هناك ألغاز لتوقيت و اسباب الحصول و كذلك لموضوع بعض المواد كالسكر والرز والزيت رغما من المنغصات و رغما من استمرار مؤسسة التجارة باستجرار السلع من التجار كنسبة او عن طريق المناقصات و كذلك في النوم بالعسل و على اساس انهم قد حققوا إعجازا و طبعا ما يهمنا هو جدوى و فائدة وتناسب الإدارة الازموية ضمن الممكن مما يحقق جزئيا حاجات المواطنين و على اساس كبح الإحتكار و تخفيض الاسعار و لو انها لم تتحقق الممكن والمطلوب وهنا لابد من التنويه لولا الازمة لما وافقنا بالرأي لاننا كنا من الرافضين لهكذا سلوك قبل الازمة لوجود نوايا لفرض نهج يحابي البعض على حساب الوطن وفي ظل عدم توفر الاسباب لهكذا سلوك و لكن ضمن الازمة العميقة إضطررنا من اجل حماية الكيان والقرار و حماية الشعب الصامد الصابر من الفقر والعوز المدقع.ولكن للاسف وكأن بعض أصحاب القرار اصبحوا لا يبحثون عن حلول واقعية و إنما الهروب نحو الأمام و تمرير قرارات الرؤية المبداية لها خطورتها و اقترابها من الخطوط الحمراء و كان آخرها تجربة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية او المتذاكية لمحافظة دمشق و ريفها لتعميمها على باقي المحافظات إن نجحت التجربة و جلاء نجاحها موقع سلفا وهذا يعني استخدام اسلوب الصدمة و صحيح لم يأت القرار عبثيا وهنا لا نقصد من حيث الدراسة و لكن من ناحية التهيئة فإعلام يسلط الضوء على الهدر بالخبز و تكلفته و على تهريب الخبز ووضعه علفا للحيوانات و تهويل ووو و كأن الجهات المسؤولة لا تملك الأدوات لمنع هكذا ظواهرو بالتالي اللجوء لذكاء البطاقة الذكية ..وهنا نقول ماذا سيوفر تطبيق البطاقة الذكية على الخبزمن الطحين والوقود و ماذا سنخسر من النواحي الاجتماعية و الاقتصادية و برؤيتنا الخسارة مليون ضعف لإنعكاسها على الصحة و الغذاء و الفوضى و هدر الوقت و باب جديد للإبتزاز و الإستغلال و تتعيب المواطن وهذه الأمور ستصيب العسكري والأمني والفلاح و العامل والموظف والمهجر وكل شريف إلا ارباب الفاسدين فهؤلاء لم يهتموا للدم و لن يهتموا للفقر و البؤس ولم يهتموا للوطن.وإنما هي بوابة للإستفادة و تقويض مبررات وغايات القرارات واشتغال السمسرات لأخذ اعتمادية البيع ومزاجية البائعين وعدم كفاية المواد المستوعبة ف٣ اشخاص ربطة و فوق ٤ ربطتين و بالتالي لكل مواطن رغيفين مع تناوب دوري لاحدهم برغيف واحد وكذلك هم يومي للمواطن لتأمين الخبز بعدما كان هنالك من يشترون ليومين او اكثر و كذلك ياتي السؤال عن توقيت القرار خلال ازمة وباء الكورونا ومحاربة التجمعات المضرة بكل الأوقات فكيف بزمن الكورونا و التي جزء منها مفتعل. هل للقرار علاقة بتوقع عقوبات وحصارات لاحقة.. هل حسبت الكميات التي ستوفر و هل هي ذات إيجابية و فائدة اكبر من معاناة المواطنين هل سيكون لاحقا بيع الخبز بسعر حر او سوق سوداء استمرارا للبرلة الاقتصاد في زمن هجوم اممي ضد الراسمالية ونظامها اللاإنساني الذي تعرى بزمن وباء الكورونا ما هو السعر و من سيحدده هل سيصبح استيراد و تداول الطحين حرا كذلك ومن سيكون محتكر الاستيراد اسئلة طبيعية لقرار كبير وخطير كهذا القرار في السلع السابقة قد يكون هناك خيارات و بدائل أما بموضوع الخبز فلا يوجد وهل يعلم متخذ القرار ان الكثير من الغائلات كانت تستبدل القدرة الشرائية الضعيفة وعدم إمكانية شراء سلع غذائية ضرورية بعدد من ا غفة الخبز…هؤلاء سيتاثروا بشكل كبير و سلبي من هذا القرار والذي اخذ استسهالا من قرارات واجبة لضبط العملية وعدم المتأثر من هذا القرار هم جماعة الكيروسون…سبب كل بلاء…لماذ اتجهت وزارة محاربة المستهلك إلى هذا القرار و هي تملك الادوات ولكنها لا تستعملها…فالهروب من مسؤوليتها تعمم المصاعب..في احد الندوات بالمركز الثقافي عام ٢٠١١ بالمزة حول الانعكاسات الاجتماعية للسياسات الاقتصادية الامبريالية .طبعا بحضور شخصيات اصبحت بالخارج من مشارب مختلفة عندما تطرقت لتخسير القطاع العام رسم ابتسامة سخافة ولكن عندما حللنا صمت طبعا كان معه من تصدر التنظير الشيوعي و لينتقل بعدها لليبرالية و ترويج الفاسدين ثم التسويق لما يسمى منظمات متطرفة..و دكتور اقتصادي…المهم اجبته إن دخل فأر لبيتك تدمر البيت ام تقتل الفأر و للأسف نحن عقود نتناسى الفئرآن و ندمر البيوت…..تمرير قرارات بحجج ازموية نتائجها دمار شامل
و قبل هذا القرار مضاعفة سعر الأسمدة و قبله تمرير رفع سعر الدولار بلا مبرر.والكل عرف المضاربات من الدول المحيطة و دواعش داخلية مرتبطة بدواعش خارجية.ووووو و لاخطوط حمراء كما كانوا يصرحوا..
ولكن ليعرف الجميع بنظر الكثر من الوطنين الشرفاء سيبقى الوطن والمواطن خط احمر..
الدكتور سنان علي ديب
