الحرية ليست شيئا مستقلا عن حركة المرء في كل فعل..لكل فعل نظام يقدمه صالحا.. فاذا ما قصر احدنا فيه فهناك نقص في حرية الفعل..تطبيق النظام لعمل ما بكامل طاقتنا. يحررنا من المساءلة والشعور بالذنب فنحن احرار هنا.
اذن كل حركة لها حريتها.
وكذلك الثقافات..
لا يستطيع احد ان يستوعب كل ثقافة بيئته… فهو يعيش منها نصيبا..ولكن هناك قدر مشترك للجميع..كأنه عقد ثقافي..من ذلك
العقد الثقافي حول المرأة
القرآن وهو ثقافة يجب ان تكون مشتركة في بيئة مسلمة قال بالحشمة وذلك لمنع وقوع الاذى على المرأة.فهذا عقد للجميع.. الحشمة يعينها المجتمع بالتواتر وتطور الزي وقبوله من الجميع والا تتعرض للاذى.. فالارشاد هو* منع الاذى*
وهناك عقد بيئي اي الزي المعروف الذي يتوافق والمناخ..كالقرى الزراعية ..كذا العقد هو الحفاظ على بشرة نضرة..اذا جمعنا الاثنتين..المناخ وزيه ومنع الاذى بالحشمة. نحصل على عقد اجتماعي ثقافي للزي..وقد عبر عنه بالاسطوري لانه لا يخضع للعقل انما هو مركب وينتشر ويتطور ولكن يحافظ على سر العقد..الحشمة لمنع.الاذى
هذا من جهة الزي..ولا حجاب شرعي برأيي هو عمل الشارع الديني كتقليد ظرفي انتشر كمبالغاة في التقوى وهذا حرية شخصية..اذن. اذا اخذنا بالعقد اصبحت المرإة حرة في هذه المسافة. لاننا طبقنا النظام في عمل صالح يقبله الجميع…
وهناك التربية الذكورية..التي ترى الى المرأة انها
جسد للمتعة وهذا ينص عليه عقد النكاح الاسلامي. كفعل شرعي بشري وليس بنص قرآني.
ثانيا.. المرأة هي عورة كلها. حتى صوتها فيجب ان تحجب حضورها المادي.. وهذه ايضا لا سند نصي قرآني لها الا تفسير بشري. وهي ارث من اعتبار المرأة نجسة من الزرادشتية واليهودية الحريديم..
وثالثا.. الارث باعتبار حصتها نصف حصة الذكر وهذه لها تخريجة في القرآن وهي الوصية..مخرج يسبق التوزيع الذي فسره الشارع كما فهمه ولكن هناك طرق اخرى.
رابعا..اين حرية المرأة في هذا..في القرآن
هي مخلوقة والذكر من نفس واحدة..
اقربهم الى الله اتقاهم هي تنال من العقاب لفعل محرم كمثل ما ينال سرقة او زنا او غيرهما.
هي تبايع على حقوق وواجبات تخصها كانثى وهو يبايع على حقوق تخصه..وذلك واضح في القرآن.. وهي كام رضاها من رضا الله والبر بها مطلوب كالتوحيد… هذا يعطيها حريتها امام ثقافة ذكورية ما زال الشرع والفقه يثبتان عكسها ويعطيان الذكر حق التسلط عليها.. وتبقى مسألة القوامة في الاسرة
ان عقد الزواج له طقوسه في انها تشاور في القبول..وهذا ما يجعلها حرة في الرفض او ضده..اما العصمة فهي اتفاق وهي شرع وفقه..يتطور. ولكننا لم نطور فيه شيئا وهو اقرب العقود للمدني.
القوامة..هي باب القصيد.
المرأة تدير البيت واقعا اقتصاديا وتربويا واجتماعيا..وهي بذلك يرجع امرها لقوة حضورها… هذا واقع..مدني واضح وخاصة انها اصبحت شريكا في الانفاق..وهي تعمل وهي تتعلم..ولكن الفقه لم يتطور في ذلك..فالامر عنده يعيده للرجل..كرأس البيت..
حال ثقافية اقتصادية فقهية.. كيف نعالجها..بنص القرآن ذاتها..
القوامة لمن سعى..اي للرجل..ان ذكرا كان او انثى…فالرجل معناه الكائن الساعي على قدميه للعمل..
بمنطوق القرآن…واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا* وعلى كل ضامر.من كل فج عميق..فالرجال هنا الساعون على اقدامهم من الذكور والإناث.. فالقوامة لمن انفق…
اذن حرية المرأة لا تنال الا بتفكيك الثقافة القارة والثابتة والملقنة والمعتبرة مقدسة وهي ثقافة بدوية بامتياز
